الورقي
داخليًا وخارجيًا..
«9» آثار سلبية لقرار وقف التعامل بمستندات التحصيل للاستيراد
طالب فتحي الطحاوي، أحد المستوردين، ونائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، البنك المركزي بعقد اجتماع للاستماع إلى رأي مجتمع الأعمال ومراجعة قرار وقف التعامل بالمستندات التحصيل، وتطبيق الاعتماد المستندي فقط، مؤكدًا ضرورة العدول عنه فى أسرع وقت حتي لا تتاثر أي جهة ولا يحدث زيادة في الأسعار.
وأضاف «الطحاوي» لـ«النبأ»، أن القرار سيكون له 9 آثار سلبية خارجيًا وداخليًا، حيث تتمثل الأثار الخارجية كالتالي:-
1- عندما نقوم بفتح اعتماد مستندى يضطر المورد الأجنبي لأخذ قرض بضمان الاعتماد من البنك التابع له لشراء الخامات وبدء تشغيل العمل وهذا القرض محمل بمصاريف وفوائد سيتم إضافتها إلى سعر السلعة مما يتسبب في رفع قيمتها بشكل ليس بالهين.
2- الشحن بالاعتماد المستندي يكون تسليم القيمة بعد وصول البضاعة وليس بعد وصول المستندات الامر الذي سيعمل علي تأخير استلام المورد الاجنبي لباقى مستحقاته مما يجعله يحسب تلك الفترة ويضيف لها تكلفة الفرصة البديلة أي المزيد من رفع الأسعار.
3- مصاريف الاعتماد المستندات في الخارج أعلى قيمة من باقي طرق التحصيل مثل CAD الدفع مقابل المستندات مما يعني أيضا رفع الأسعار على المورد.
وأشار نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية، إلى أنه بالنسبة للآثار السلبيات للقرار على المستورد المصري تتمثل في التالي:-
1- المستورد كان يقوم بدفع 25% إلى 30% مقدم تصنيع للرسالة وينتظر 3 أشهر مدة التصنيع وعلى الأقل أسبوعين من وصول المستندات إلى البنك وعليه يذهب لدفع باقي القيمة واستلام أي تقريبا 4 شهور، ولكن الآن هو مطالب في الاعتماد المستندي بدفع 100% من قيمة الاعتماد المستندي وينتظر فترة حوالى 4 شهور يتم دفع القيمة بالكامل دون أي بضائع مما يتسبب في عبء كبير على المستورد واضطراره إلى زيادة الأسعار لتعويض وقف رأس المال 4 أشهر.
2- مصاريف الاعتماد المستندي أكثر تكلفة من مصاريف الطرق الاخري مما يعني زيادة التكلفة وعلية زيادة الأسعار.
3- المستورد مضطر لتجميد مبلغ الصفقة بالكامل قبل التعاقد وهو أمر سيلعب عملية تدبير الأموال وعلية سيصعب من قدرة العديد من المستوردين من الوفاء بإلتزماتهم نحو المورد الأجنبي أو المستهلك المصري سواء مصنع أو مستهلك نهائي مما سيلقي مزيد ًامن الأعباء على كاهل المستورد
4- نظرا لضرورة توفير قيم الصفقة بالكامل فأن المستوردين سيقل مع القرار معدل دوران رؤوس الأموال ومعها ستقل تدفقات البضائع التي تتمثل في قطع غيار رقائق إلكترونية مواد خام ومنتجات نهائية أي سيدفع ذالك إلى تباطؤ الإنتاج المحلى في وقت أزمة كورونا والتي تبطئ من حركة الواردات والإنتاج، أي مزيدا من وقف الإنتاج وتعطيلة وخسائر واسعة على المنتج المحلي مما يدفع المنتج إلى رفع الأسعار.
5- وهو الأمر الذي يؤدي إلى نتائج غير مرغوب فيها، منها تأخير الانتاج وتأخير التوريدات وتأخير كبير في سلال الإمداد ورفع للأسعار بما لا يقل عن 15% أي مزيد من ارتفاع التضخم أي مزيد من ضعف القوي الشرائية.
6- والنقطة الأخطر أن مصر هذة الأيام تواجه شكوي الاتحاد الأوروبي في منظمة التجارة العالمية وادعاء تقييد حركة الاستيراد من وضع قيود على الواردات بما يخالف بنود الاتفاقية ومثل هذا القرار سيضعف موقف مصر في المفاوضات ويعتبر تضييق على الاستيراد وحركة الواردات وقد يتم توقيع عقوبة أو ماشابه.
وكان البنك المركزي، أصدر قرارًا أمس بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية وذلك بداية من أول شهر مارس المقبل.
