الورقي
من خلال زرع كاميرات داخل الغرف..
حقيقة انتهاك حرمة الحياة الخاصة لنزلاء الفنادق فى قانون المنشآت السياحية الجديد
حدد مشروع قانون المنشآت السياحية والفندقية، الذي وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في مجموعه عددًا من الالتزامات التي تحكم عمل المنشآت السياحية، ومن بينها تركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، إضافة إلى تقديم كشف ببيان عن النزلاء في الشهر السابق، وتنفيذ كافة الاشتراطات الأمنية فى الأماكن والأنشطة التى تحددها اللجنة الدائمة.
وعلى الرغم من أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم وتيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحى، إلا أن المادة رقم (22) أثارت شكوكًا وتساؤلًا حول هل يراعى القانون عدم انتهاك حرمة الحياة الخاصة للنزلاء؟، خاصة أن هذا الحق يكفله القانون والدستوري المصري للجميع.
وتقضي المادة (22) من القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون المنشأت السياحية والفندقية، بأن تلتزم المنشآت بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وكافة الاشتراطات الأمنية في الأماكن والأنشطة التي تحددها اللجنة الدائمة وفقًا للاشتراطات الخاصة التي تضعها في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، ويصدر بهذه الاشتراطات قرار من الوزير المختص.
وتأتي المادة السابقة بعد رفض مقترح النائبة ميرال الهريدي، عضو مجلس النواب بشأن إضافة «حرمة» لنص المادة «بما لا ينتهك حرمة الحياة الخاصة للنزلاء» اتساقا مع الحق الدستوري، ليعقب وزير شؤون المجالس النيابية المستشار علاء الدين فؤاد، مؤكدًًا أن المادة القانونية كافية، وأن ما اقترحته النائبة حق دستوري ولا يستطيع أحد مخالفته.
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم وتيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحى، وذلك عن طريق وزارة السياحة بآلية جديدة وهي «الشباك الواحد» بما لا يمس حق كل جهة في تحصيل الرسوم التى تنص عليها القوانين والقرارات الخاصة بها، وبما يهدف إلى تيسير الإجراءات.
وحظر القانون على المنشآت السياحية تقديم الخمور أو النارجيلة (الشيشة) إلا بترخيص خاص صادر عن الوزارة المختصة، ووفقا للاشتراطات الخاصة التى تضعها فى هذا الشأن، وذلك مقابل سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه تحدد فئاته بقرار من اللجنة الدائمة، وأجازت تجديد هذا الترخيص سنويًا، مقابل سداد نصف الرسم المقرر لمنحه.
ويتضمن المشروع حظر مزاولة ألعاب القمار فى المنشآت إلا لغير المصريين وفقا للشروط والضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص، على أن يتضمن القرار الوزارى تحديد المنشآت الجائز مزاولة ألعاب القمار فيها والإتاوة التى تستحق عليها بما لا يجاوز نصف إيرادات ألعاب القمار.
وحظر على الجهات ذات الصلة باستثناء الجهات الأمنية – إجراء أي تفتيش سواء كان دوريًا أو مفاجئًا على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد التنسيق مع الوزارة المختصة، واستثنت من هذا الحظر الجهات الأمنية.
وحسب المشروع، ينشأ صندوق يسمى صندوق دعم السياحة والآثار تكون له الشخصية الاعتبارية ويكون مقره محافظة القاهرة، ويتبع الوزير المختص بشئون السياحة والآثار، ويشار إليه في مواد هذا القانون بالصندوق.
من جانبها، أكدت النائبة ميرال جلال الهريدي عضو مجلس النواب، أنه تم التوضيح لها بأن الدستور المصري يراعي مسألة عدم انتهاك حرمة الحياة الخاصة للنزلاء، لأي فرد إن كان، ولا داعي لتكرار ذكرها في هذا القانون.
وردًا على سؤال حول اقتراحها إضافة «حرمة» في هذا القانون «بما لا ينتهك حرمة الحياة الخاصة للنزلاء» اتساقا مع الحق الدستوري، قالت عضو مجلس النواب في تصريحات خاصة لـ«النبأ الوطني»: «إن كل ما أردت أن أشير إليه في هذا الموضوع أن ألفت النظر إلى هذه المسألة حتى لا تُغفل، فاطمأننت أن الحكومة وضعت هذا الأمر في اعتبارها».
وتابعت: «ما دام هذه الجزئية الخاصة بعدم انتهاك حرمة الحياة الخاصة مذكورة في الدستور، ومطبق، إذن لا تحتاج ذكرها وتكرارها مرة أخرى».
وبسؤلها حول إمكانية وضع كاميرات المراقبة داخل الغرف بالفنادق أم خارجها، ذكرت عضو مجلس النواب، أنه من الطبيعي أنه لم يتم وضع كاميرات مراقبة داخل غرف النوم، أو داخل الحمامات، لكنه يمكن وضعها في مداخل الغرفة لبيان من داخل أو خارج من الغرفة، وتابعت: «لأن من حقي معرفة من الذي يدخل الغرفة أو الذي يخرج منها، وتسجيل وقت دخوله وخروجه، لكن ليس من حقي أن ادخل في عمق الغرفة لمعرفة ما يحدث داخل الغرفة، وهذا الأمر يحدث مراعاة للأمن القومي فقط لا غير».
واستشهدت بوقائع حدثت فى السابق، استدعت وضع تسجيلها لتشكيل جاسوسي ضد الدولة المصرية، وضحة أنه فى تلك الحالات كان يتم اللجوء إلى النائب العام لإصدار إذن نيابة بشأن وضع كاميرات وتسجيلات في الغرفة، فهذا دليل على أن هذا الأمر كان ليس موجود في السابق، مشيرة إلى أنه تم وضع هذه المادة مراعاة للأمن القومي المصري للحماية من المخاطر ضد الدولة المصري.
