الورقي
يقوده المجلس القومي وباحث ديني..
تحركات «لوبي هوانم البرلمان» لتغيير قوانين المرأة وتأديب الأزواج
احتدم الجدل في الآونة الأخيرة في مصر حول مشروع قانون تقدمت به نائبة بالبرلمان تطالب فيه بتغليظ عقوبة ضرب الزوج لزوجته لتصل إلى السجن مدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات، خاصة بعدما رصدت آخر إحصائية صادرة عن المجلس القومي للمرأة، أن نحو 8 ملايين سيدة مصرية تتعرض إلى العنف و86% من الزوجات يتعرضن إلى الضرب.
وعلى شاشات التلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي استجد الجدل حول موضوع ما يراه بعضهم «أحقية للزوج في تهذيب زوجته وتأديبها» في حالات مختلفة، ووفقًا لتعليمات الدين الإسلامي.
واستضاف الإعلامي المصري عمرو أديب- مقدم برنامج "الحكاية" على قناة MBC مصر- النائبة أمل سلامة مقدمة مشروع القانون لمناقشتها فيه، كما تلقى مداخلة هاتفية من الكاتب والباحث إسلام البحيري، تعرض فيها لتصريحات قديمة لشيخ الأزهر، أحمد الطيب، تعود لعام 2019 في أحد البرامج التلفزيونية.
وأثار هجوم «البحيري» على شيخ الأزهر وتصريحاته ردود فعل مختلفة في الأوساط الدينية والنسوية في مصر، ما بين مؤيد ومعارض لها، وسط إحصاءات من جهات حكومية تؤكد تعرض ملايين الزوجات في مصر للضرب على يد أزواجهن كل عام.
ماذا قال شيخ الأزهر؟
كان الطيب قد ذكر في حلقة تلفزيونية منذ ثلاث سنوات أن ضرب الزوج للزوجة الناشز مذكور في القرآن وأمر مباح، غير أنه قال إنه من حق ولي الأمر-وهي الدولة- أن تعدل عن هذا المباح.
«الضرب ليس واجبًا وليس فرضًا وليس سنة وليس مندوبًا، لكنه أمر مباح».. هذا ما قاله «الطيب» في الحلقة التي اختتمها بالدعوة لحوار مجتمعي لمنع ضرب المرأة «بشكل مطلق» وطرح القضية على البرلمان لسن القوانين اللازمة لذلك.
لكن «بحيري» -الذي تثير آراؤه حول التراث الإسلامي جدلا ألقى به في السجن لنحو عام بتهمة ازدراء الإسلام قبل أن يخرج في عفو رئاسي- شن خلال تلك الحلقة التلفزيونية هجومًا على الإمام الطيب، مشيرًا إلى أن رأيه مخالف للدستور والقانون، وأن «كلامه خطأ وضد الدستور، ولا يوجد ما يسمى الضرب بشروط».
وقال: «فكرة فتح الضرب لأن الزوجة ردت على زوجها يخلق دولة في الغابة وضد الدستور، والدستور أقوى من أي مؤسسة في مصر».
المفاجأة كانت دخول المجلس القومي للمرأة فى الأزمة، وشنت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، هجومًا على شيخ الأزهر، قائلة إن قبول تعرض المرأة للعنف غير متوافق مع الشرع والقانون، مؤكدة أن إهانة المرأة وضربها لا يوجد فيه رأي ورأي آخر.
حجج قانونية مضللة
وأصدر المجلس -وسط احتدام النقاش حول تلك القضية- بيانًا مكملًا لتلك التصريحات جاء فيه أن المجلس يعلن رفضه جملة وتفصيلا لأي آراء تتخذ أي ستار لتبرير استخدام العنف ضد المرأة، وتستند إلى حجج قانونية مضللة ولا أساس لها يتم عن عمد إساءة تفسيرها لتبرير استخدام العنف ضد المرأة والترويج له، في الوقت الذي تكفل فيه الدولة المصرية حماية المرأة من جميع أشكال العنف.
وكانت «مرسي» قد حمّلت على شيخ الأزهر في تصريحات تلفزيونية قالت فيها إن حق سيدات مصر في رقبة شيخ الأزهر، إذا تمّ فهم تصريحه بحق الزوج في تأديب زوجته بطريقة خاطئة.
ولم يتأخر رد الأزهر على تصريحات «مايا» طويلًا، حيث نشر أحمد الصاوي رئيس تحرير جريدة «صوت الأزهر» مقالًا أكد فيه على عدم وجود اختصاص تشريعي لمؤسسة الأزهر يخول لها إصدار القوانين أو عرقلة صدورها عن البرلمان.
وتابع: «ولا نعرف كذلك إن كان لدى السيدة -التي تحظى باحترام كبير داخل الأزهر- معلومات محددة حول تأييد الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، للعنف الأسري، خاصّة الذي يستهدف النساء، وتحريضه عليه».
رد الأزهر وموقف الإسلام
كما حسم الأزهر الشريف الجدل حول «قضية ضرب الرجل لزوجته»، وذلك بعد الهجوم الذي تعرض له شيخ الأزهر أحمد الطيب إثر تصريحات منسوبة له تتعلق بتأييد ضرب الزوج لزوجته بضوابط وشروط، وموقف الإسلام منها.
وقالت لجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، إنه من حق ولي الأمر تقييد استعمال المباح بشأن «ضرب الرجل لزوجته»، ودعت إلى طرح قضية الضرب بصفة عامة كقضية اجتماعية لأنها قد تسبب عقدًا نفسية ربما لا تفارق الإنسان مدى الحياة.
وتابعت: «لا يجوز اللجوء إلى الضرب إلا إذا فرضته ضرورة إنقاذ الأسرة من الضياع بسبب نشوز الزوجة واحتقارها زوجها بالتعالي عليه والتجاوز في حقه».
الجدل حول قضية الهجوم على شيخ الأزهر، أخذ تطورًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة، حيث تستعد نحو 150 نائبة بمجلس النواب، بجانب المجلس القومي للمرأة باستغلال بيان الأزهر الأخير بشأن دعوته إلى فتح حوار مجتمعي حول قضايا المرأة الجدالية، كذلك إجازة الأزهر لولى الأمر تقيد استعمال المباح بشأن قضية «ضرب الرجل لزوجته» -وولى الأمر هنا مجلس النواب والحكومة- عبر طرح قوانيين جديدة في هذا الشأن.
