الورقي
المشدد 5 سنوات لميكانيكى حاول سرقة «توك توك» بالمنيا
المشدد 5 سنوات لميكانيكى حاول سرقة «توك توك» بالمنيا
قضت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار صلاح الشربينى، وعضوية المستشارين أحمد عز البطراوى، وأحمد محمد صالح، وبحضور عدنان حسام الدين محمد وكيل النيابة، وبأمانة سر ماهر محمد حسن بمعاقبة أبو العلا أحمد محمود راشد بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات ومصادرة السلاح الناري المضبوط والذخيرة وإلزامه بدفع المصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.
إقرأ أيضا
السجن بين 6 و7 سنوات للمتهمين بحيازة مخدرات وسلاح ناري في المنيا
كانت البداية عندما تلقى اللواء محمد عبد التواب، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بقيام ميكانيكي بمحاولة سرقة دراجة نارية توك توك من طفل أثناء توصيله إلى قرية في مدينة ديرمواس.
و كانت تحقيقات نيابة ديرمواس الجزئية، كشفت فى القضية رقم 16400 لسنة 2021 جنايات ديرمواس والمقيدة برقم 2549 لسنة 2021 كلى جنايات جنوب المنيا، عن أنه فى اليوم الأول من شهر أكتوبر الماضي،الماضي، تلقى اللواء محمد ضبش حكمدار جنوب المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بسرقة توك توك بالإكراه ملك “محمد تونى كيلانى” 42 سنة قيادة الطفل “يوسف محمد إسماعيل” 12 سنة مقيمان مركز ديرمواس.
وأكدت التحريات الأولية للعقيد علاء جلال، رئيس فرع البحث الجنائى جنوب المنيا، صحة البلاغ وأن مرتكب الواقعة “أبو العلا. أ. م. ر” 31 سنة ميكانيكى مقيم القوصية محافظة أسيوط.
وبمناقشة الطفل “يوسف محمد إسماعيل” 12 سنة سائق التوك توك المجنى عليه، قال إنه أثناء عمله على التوك توك طلب منه المتهم إيصاله إلى قرية بنى حرام وحال سيرهما أشهر المتهم سلاحًا ناريًا فرد خرطوش وهدده بالقتل فى حال عدم ترك التوك توك فقام بتعطيل الدراجة البخارية واستغاث بالأهالي والمارة وتمكنوا من ضبط المتهم والسلاح الناري وطلقتان بحوزته.
محاكمة 3 متهمين لحيازتهم مخدرات وسلاح ناري
على صعيد آخر، تم محاكمة 3 متهمين بالسجن بين 6 و7 سنوات لحيازتهم مخدرات وسلاح ناري وتغريم المتهمين 50 ألف جنيه لكل واحد ومصادرة المضبوطات.
وتضمن حكم المحكمة سجن كل من: "أحمد.م" و"محمد.ا" و"محمد.ع" بالسجن المشدد 6 سنوات عما أسند إليهم فى التهمة الأولى وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه ومصادرة المضبوطات وثانيا بمعاقبة المتهم الأول بالحبس سنة أخرى مع الشغل وتغريمه 10 آلاف جنيه عما أسند إليه في التهمة الثانية ومصادرة السلاح الناري والذخيرة، وإلزام جميع المتهمين بدفع المصاريف الجنائية.
