الورقي
حملة أمنية عاصفة تستهدف تجار الأسلحة والذخائر والهاربين من تنفيذ الأحكام بأسيوط
شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملة أمنية عاصفة استهدفت العناصر الإجرامية من حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والهاربين من تنفيذ الأحكام والمطلوبين في القضايا المتنوعة بمديرية أمن أسيوط.
استهدفت العناصر الإجرامية بأسيوط
وقالت وزارة الداخلية في بيان لها عبر صفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، إن قام قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية عاصفة مدعومة بمجموعات من قوات الأمن لاستهداف العناصر الإجرامية من حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والهاربين من تنفيذ الأحكام والمطلوبين فى القضايا المتنوعة بدائرة مركز ى شرطة (ديروط، صدفا) بأسيوط.
وأضافت الوزارة في بيانها أن الحملة أسفرت جهود الحملة الأمنية العاصفة وقطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها الآتى: ضبط (22) قطعة سلاح نارى عبارة عن (9 بنادق آلية – 6 بنادق خرطوش- 7 فرد محلى)، بحوزة (20) متهم، لخمسة منهم معلومات جنائية.
وأكدت وزارة الداخلية أن حملة الأمنية العاصفة تمكنت من تنفيذ (7) أحكاما قضائية متنوعة، وضبط (6) متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا (قتل، شروع فى قتل، إطلاق أعيرة نارية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازم والعرض على النيابة العامة لتتولى مباشرة التحقيقات.
يأتي ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لشن حملات أمنية عاصفة ومكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وتقديمهم للعدالة لتوقيع العقوبات اللازمة عليهم، خاصة أن عقوبة حيازة الأسلحة النارية في قانون العقوبات الخاص بالأسلحة والذخائر تصل إلى السجن المؤبد والغرامة المالية التي تصل لـ20 ألف جنيه.
عقوبة حيازة الأسلحة والذخائر
ووضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، عقوبات رادعة بشأن حيازة وتجارة الأسلحة.
وطبقا لـ قانون الأسلحة والذخائر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
وطبقا لـ قانون الأسلحة والذخائر تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.
تصل العقوبة إلى السجن المشدد في هذه الحالة
وعاقب قانون الأسلحة والذخائر بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل.
وطبقا لـ قانون الأسلحة والذخائر تصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوي والتى تطلق طلقة طلقة، والمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.
