بسبب أوكرانيا.. انخفاض أسعار البترول في ختام تعاملات الأسبوع

خلال الأسبوع الماضي، حققت أسعار البترول، أرباح كبيرة، وذلك يرجع إلى التوترات والصراعات العالمية بين الولايات المتحدة وروسيا بسبب تهديد الأخيرة بغزو أوكرانيا التي تريد الانضمام إلى حلف الناتو، إضافة لسياسة أوبك بلس بتخفيض الإنتاج المعروض عالميًا، وبطبيعة الحال أثر ذلك على سعر برميل البترول. 

وعلى الرغم من التذبذبات السعرية التي شهدتها أسعار النفط العالمية خلال الأسبوع الماضي والتي جعلت أسعار البترول تصل إلى أعلى معدل سعري لها منذ عام 2014، إلا أن أسعار خام برنت أغلقت تعاملاتها على ارتفاع بسيط، كما أغلقت أسعار خام غرب تكساس الأمريكي على انخفاض. 

ففي يوم الجمعة أمس، تراجعت أسعار البترول متجهة نحو هبوط أسبوعي، حيث طغت احتمالات عودة إمدادات إضافية من إيران إلى السوق على مخاوف من تعطل للإمدادات نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتشير تقارير إلى التوصل إلى اتفاق لإعادة إحياء اتفاق إيران النووي لعام 2015 مع القوى العالمية، وأن مسودة الاتفاق تحدد سلسلة من الخطوات ستؤدي إلى منح إعفاءات من عقوبات النفط مما يؤدي إلى إعادة حوالي مليون برميل من النفط للسوق يوميًا، لكن التوقيت يبدو غير واضحًا. 

وبالرغم من ذلك لايتوقع المحللون انخفاض الأسعار كثيرًا على المدى القريب حتى مع احتمال زيادة النفط الإيراني، حيث تكافح أوبك بلس لتحقيق أهدافهم الإنتاجية، بالإضافة إلى أن أسواق النفط معرضة لاضطرابات في الإمدادات نظرًا لاقتراب مخزونات البترول العالمية من أدنى مستوياتها في سبع سنوات. 

خام برنت يسجل 93.54 دولار للبرميل

وحققت العقود الآجلة لخام برنت أمس خلال نهاية تعاملات الأسبوع ارتفاعًا بنسبة 0.61% ليسجل 93.54 دولار للبرميل، وانخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.75% إلى 91.07 دولار للبرميل.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط بشكل كبير منذ نهاية العام الماضي 2021 وحتى الآن لتواصل مكاسبها طوال تعاملات الأسابيع الماضية على عكس بداية تعاملات العام الماضي والتي شهدت خسائر واضحة.

وشهدت مبيعات النفط في حالة ركود هذا الأسبوع حيث قوبلت الأنباء المقلقة على نحو متزايد من الحدود الروسية الأوكرانية بإحراز تقدم ملموس في المحادثات النووية الإيرانية.

تخفيف تدريجي للعقوبات على إيران

وبحسب بيانات عالمية، جرى بالفعل تسوية الخطوات المتعلقة بالتخفيف التدريجي للعقوبات على إيران، إذ يتعين على إيران أولًا وقف جميع عمليات التخصيب التي تزيد عن 5٪ من النقاء والإفراج عن السجناء السياسيين، ثم يلغي أعضاء خطة العمل الشاملة المشتركة تجميد أصولها التي تم تجميدها بعد إعادة فرض العقوبات، وإذا وقعت إيران على الصفقة، فقد نشهد حركة حرة لخام النفط الخاص بها من الربع الثالث من عام 2022 فصاعدًا، مما يهدئ المخاوف من ضيق العرض على المدى الطويل في الأسواق.