الورقي
مجدي سليم لـ«النبأ»: أداء وزير القوى العاملة أقل مما توقعناه بعد ثورتين.. وهذه حقيقة تقليص العلاوة السنوية للموظفين
قال وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ، مجدي سليم، إن قانون العمل الجديد، به الكثير من المميزات التى عالجت بعض القصور التي تسببت في تقليص حقوق العامل، وخاصة بالنسبة لوضع المرأة والطفل، مشيرًا إلى أن العمالة غير المنتظمة سيصدر لها مشروع قانون خاص بها.
وانتقد «سليم» في حوار خاص لـ«النبأ» اتجاه وزير قطاع الأعمال إلى خصخصة الشركات الحكومية، مشيرًا إلى أن هناك بعض المنشآت التي تمت خصخصتها تحولت إلى مشروعات تحقق ملايين الأرباح، وهو ما يكشف أن السبب فى سوء الإدارة، ويؤكد أن قرار التصفية غير سليم، وعن تقييم أداء وزير القوى العاملة، قال إنه لا يتلاءم مع مرحلة ما بعد ثورتين، وإلى نص الحوار..
في البداية.. حدثنى عن الملفات الحالية على طاولة لجنة القوى العاملة بالشيوخ؟
نستكمل مناقشة باقي مواد مشروع قانون العمل في الوقت الحالي، وهم قرابة 20 مادة، فضلًا عن عدد من الطلبات المقدمة من نواب ونائبات مجلس الشيوخ، التي سيتم الإعلان عنها خلال الجلسة ومن ثم منافشتها.
ما الجديد الذي سيقدمه قانون العمل الجديد؟
تصدى مشروع قانون العمل الجديد لظاهرة عمالة الأطفال، وكان العمل تم في السابق وفق القانون رقم 12 لسنة 2003، والذي كان عليه بعض الملاحظات من حيث القصور في الإجراءات وتقليص حقوق العامل، والإفراط في حق صاحب المنشأ والقانون الجديد الذي تتم مناقشته يعمل على تحقيق التوزان بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال.
كيف يمكن التصدى لعمالة الأطفال؟
عرف القانون السابق الطفل بأنه كل من بلغ سن 14 عاما، بينما القانون الجديد تم تعريف الطفل على أنه كل من لم يبلغ 18 عاما وتم رفع سن عمالة الأطفال، وحظر القانون عمالة الأطفال قبل 14 عاما، كما أن ساعات عمل الطفل تكون بعيدة عن أوقات انتظام الدراسة، فهناك أطفال يضطرون للذهاب إلى العمل في أوقات الإجازة، وينظم هذا الأثر قانوني الطفل والعمل، بحيث لا يعمل أكثر من 6 ساعات يوميا ولا يصح أن يعمل فترات إضافية وكل ذلك يساعد على حماية الأطفال من الاستغلال.
هل استحدث القانون الجديد فئات لم تكن موجودة؟
هو لم يستحدث بالمعنى الواضح، ولكن كانت هناك حقوق موجودة سواء للمرأة أو الطفل في القوانين السابقة، ولكنها كانت منقوصة أو تعاني من قصور في عملية التطبيق، وهو ما يحرص القانون الجديد على توفيره، فالقانون السابق كان يعطى للمرأة إجازة الوضع 3 أشهر وتمت زيادتها إلى 4 أشهر في القانون الجديد، كما حرص القانون على توفير الحماية والضمانة القانونية لحقوقها، وهو الأمر الذي كنا مصّرين عليه من قبل الشيوخ.
هل ترى أن قانون العمل أحذ وقته الكافى للخروج من الشيوخ؟
نعم.. كنا حريصين في مناقشة القانون على عقد حوارات موسعة بين كل أطراف منظومة العمل من الحكومة للعمال وممثليهم وأصحاب الأعمال والنواب، ودارت حوارات مستفيضة بحضور الجميع واستمعنا لكل الآراء من أجل الخروج بقانون قابل للتطبيق على أرض الواقع وقادر على تحقيق الهدف المرجو منه ومعالجة القصور في القانون السابق.
ولكن البعض يتحدث عن أنه تم تقليص العلاوة في القانون الجديد؟
غير صحيح.. وهناك بعض الخبثاء الذين يحاولون الإشارة إلى أنه تم تقليص نسبة العلاوة الدورية، وفي الحقيقة القانون السابق لعام 2003 كان يلزم بعلاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الأساسي، بينما تشمل العلاوة الآن الأجر الكامل ويشمل الأجر الأساسي والأجر المتغير، والمجلس القومي للأجور كلف متخصصين لبحث ودراسة نسب الأجر ولذلك لا يضار العمل هنا على الإطلاق، وقد تكون قيمة الـ3% من الأجر الشامل أعلى من نسبة الـ7% من الأجر الأساسي.
وماذا عن العمالة غير المنتظمة..هل سيكون هناك قانون جديد بشأنهم؟
مشكلة العمالة غير المنتظمة متشعبة، فيوجد ما يسمى ظاهرة موردي العمالة أو مقاولي العمال، وهؤلاء وضعهم منتظم، بخلاف سائقي التوك توك أو خادمات المنازل أو غيرهم وهذه هي الفئات من العمالة التي يطلق عليها اسم العمالة غير المنتظمة، وتتحدث وزارة القوى العاملة عن إعداد مشروع قانون يضمن مصالح وحقوق هذه الفئة.
كم عدد العمالة غير المنتظمة في مصر؟
للأسف لا يوجد إحصاء كامل يشمل كل أنواع العمالة غير المنتظمة وعددها، لكن تحدث الوزير عن أن العمالة غير المنتظمة التي توجد تحت شركات موردي العمالة تبلغ نحو 5 أو 6 ملايين شخص، واعتقد أن العدد الحقيقي لهذه العمالة بشكل كامل يبلغ أضعاف هذا الرقم المُعلن.
هل يمكن فرض عقوبات على أصحاب الأعمال غير الملتزمين بالحد الأدنى للأجور وهو 2400؟
العامل له الحق في اللجوء إلى أكثر من جهة للحصول على حقه، ومنها وقف العامل في حال ارتكاب المخالفة وفي هذه الحالة يمكن للعامل اللجوء إلى عدة جهات منها النقابة أو مديرية القوى العاملة في المحافظة التي يعمل بها وموظفيها تم منحهم الضبطية القضائية لعمل حملات تفتيش موسعة ومفاجئة لمتابعة مدى التزام الشركات والمؤسسات بقرارات الحكومة.
هناك شكاوى من كثرة إعلانات الوظائف الوهمية؟
نعم لا ننكر ذلك.. يجب على الدولة الاهتمام بضرورة تأهيل العمالة، ومواجهة الإعلانات الوهمية للوظائف التي تستهدف النصب على المواطنين حيث يوجد بعض الإعلانات الخاصة بتسفير العمالة إلى الخارج ويكتشف العمال أن تعرضوا للنصب، ولذلك نؤكد على أهمية حصر العمالة بدقة وشمولية وتصنيفها حسب فئتها، وأتصور أن الدولة متجهة إلى الرقمنة والتي ستمكنها من إعداد حصر شامل ودقيق يمكن الاستفادة منه في عدة نواحي منها حصر الفئات ومجال كل فئة، وبالتالي يمكن الاستعانة بها في شغل الوظائف المختلفة، فهناك أحد النواب الذي طالب الدولة بضرورة إنشاء «بنك للعمالة» لتشغيلها سواء في مصر أو خارج مصر في الدول العربية والأوروبية.
كيف تقيم أداء وزير القوى العاملة؟
نحن لسنا جهة من اختصاصها تقييم أداء الوزارة، ولكن وزير القوى العاملة كان حريصا على خروج قانون العمل الجديد، خاصة وأن القانون القديم الصادر عام 2003 كان به الكثير من القصور التي تهدر حقوق العمال، فضلا عن التفكير في إعداد قانون يضمن حقوق العمالة غير المنتظمة، وقد يكون الأداء أقل مما توقعناه بعد ثورتين، لكن الأمور ليست سيئة في المطلق.
ماذا تقصد بأن الأداء أقل مما توقعناه بعد ثورتين؟
هناك بعض الأمور تأخذ أكثر من وقتها، فكان من المفترض خروج قالانون في دور الانعقاد السابق، ولكن في النهاية قانون العمل يختلف عن القوانين الأخرى وذلك بسبب تشعبه وكثرة المواد التي يتضمنها فعلى عكس بعض مشروعات القوانين التي تبلغ موادها 40 أو 60 مادة، تبلغ مواد قانون العمل 267 مادة واستغرق وقتا في الصياغة ومراجعة كل كلمة وكل سطر في القانون، ونتطلع لأن تكون السلبيات أقل من سابقتها يومًا بعد يوم.
وماذا عن توجه وزير قطاع الأعمال في التعامل مع ملف الشركات المتعثرة خلال الآونة الأخيرة؟
نواب البرلمان والشيوخ ورؤساء اتحادات العمال تكون ميولهم إلى جانب العمال في عدم تصفية الشركات أو المصانع المتعثرة، وهذه مشكلة دائمة ومستمرة بين ممثلي العمال وبين الحكومة، ولدينا العديد من المنشآت التي تمت خصخصتها تحولت من مشروعات خاسرة إلى مشروعات تحقق الملايين من الأرباح، وهنا نجد أن السبب كان لسوء الإدارة، وهو ما يؤكد أن قرار التصفية غير سليم، نحن لا نؤيد قرارات التصفية من قريب أو من بعيد، ووزير قطاع الأعمال يلام على توجهه نحو تصفية المنشآت بدلًا من محاولة تصويب الأخطاء وتصحيح الأوضاع حرصا على صالح العمال.
كيف ترى أزمة العاملين في الصناديق الخاصة والمعينين عليها والمستمرة منذ سنوات؟
الاتجاه العام إلى حد كبير يصب في إطار وقف العمل بنظام الصناديق الخاصة، خاصة أنه كان هناك نوع من التجاوز في بنود الإنفاق مما يتسبب في التأخر في صرف الرواتب، على الرغم أن الأجور من الطبيعي أن تحصل على الأولوية بعكس ما يحدث مع العاملين على هذه الصناديق.
وماذا عن وقف التعيينات بالجهاز الإداري للدولة؟
بنسمع دايما أن عدد العاملين في الجهاز الإداري للدولة ما بين 6 و7 ملايين موظف، ونلمس وجود توجه تمت ترجمته إلى قرار بوقف التعيينات، وهذا الأمر أثر على بعض الجهات بشكل سلبي وأصبحت بعض الأماكن تخلو من الكفاءات، وما يحدث فى وزارة التربية والتعليم دليل على ذلك، فلم يتم حل أزمة عجز المدرسين إلا بعد تدخل رئيس الجمهورية بإصدار توجيه بتعيين 30 ألف مدرس سنويا لمدة 5 سنوات، ويجي وزير التعليم يطلب ناس تشتغل بالحصة، إزاي واحد يشتغل بالحصة أو بشكل متطوع ويصرف من جيبه.
هناك انتقاد لقرار عودة العمالة المصرية إلى ليبيا خاصة أن الوضع غير مستقر بالكامل؟
في بعض المناطق وليس جميعها.. ولنا كم كبير من العمالة هناك الذي نستشعر من خلالهم أن الوضع آمن، وفي المجمل هذا القرار يعكس مدى اطمئنان الحكومة للاستقرار النسبي في ليبيا ومدى العلاقات التي تربط بمصر بالدول المجاورة والشقيقة التي تربطها بها وهى روابط تاريخية ممتدة عبر سنوات طويلة جدًا، وكذلك في إطار تعامل الدولة بما يضمن كرامة العامل المصري.
هل لديكم الرضا الكامل عن أداء مجلس الشيوخ؟
نعم.. فما من مشروع قانون تمت مناقشته والانتهاء منه وإرساله لمجلس النواب إلا وتم اعتماده من قبل مجلس النواب في جلسة واحدة، وهذا إن دل فيدل على انضباط مشروعات القوانين التي يناقشها مجلس الشيوخ، ويؤكد على مدى ثقة مجلس النواب في عمل وكفاءة مجلس الشيوخ.
