الورقي
حقيقة إقرار زيادة بنسبة 30% لأصحاب المعاشات
تداول أصحاب المعاشات، أنباءَ عن إقرار الزيادة السنوية بنسبة 30%.
من جانبه، قال منير سليمان، الأمين العام لاتحاد أصحاب المعاشات، إن هذه الأنباء غير حقيقية، وشائعات ليس لها أساس من الصحة.
وأضاف في تصريح لـ "النبأ" أنه حتى الآن لم يصدر أي قرار رسمى يحسم قيمة الزيادة المرتقبة لأصحاب المعاشات.
يشار إلى أن قانون المعاشات والتأمينات، نص في مادته (35) على زيادة المعاشات بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15% ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي بنسبة الزيادة عن جزء المعاش الذي يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقى قيمة الزيادة، ويصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارا بنسبة الزيادة بناء على تقرير لجنة الخبراء.
وأكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن مصرفي الفترة الأخيرة اتخذت عدد من الخطوات والتى شأنها إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية في مصر.
وأضاف عبر تصريحات له، أن صناديق المعاشات من أكبر مستثمرين دول العالم بحكم نقود التأمينات التى تحقق عائدا كبيرا، مضيقا أن أي عائد يحقق على هذه الأموال ينعكس على قيم المعاشات سواء المؤمن عليهم حتى يحصلوا على معاش كريم بعد الإحالة إلى المعاش، أو المستفيدين بشكل فعلي من المعاش وقد تكون الزيادة السنوية المخصصة لهم وفقا للقانون أكثر من الزيادة السنوية المقررة، قائلا المال ملك أصحاب المعاشات وأى عائد حقق من هذه الاموال هو حق لاصحاب هذا المال.
