الورقي
مكافحة المخدرات تضبط تشكيلًا عصابيًا قبل ترويج كمية كبيرة من «الشبو» بسوهاج
في ضربة موجعة لـ«تجار الكيف» موجة من ضباط إدارة مكافحة المخدرات، حيث نجحت أجهزة وزارة الداخلية في القبض على عاطلين لاتهامهما بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وعثر بحوزتهما على كمية كبيرة من مخدر (الأيس المخدر) المعروف بـ«الشبو» وزنت 1 كيلو و650 جرامًا، قبل ترويجها على المتعاطين بنطاق محافظة سوهاج.
تحريات مكافحة المخدرات تكشف المستور
جاء ذلك بعدما ورودت معلومات أكدتها تحريات المقدم مصطفى الشندويلي رئيس مباحث قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج، مفادها قيام (عاطلين مقيمان بدائرة مركز شرطة سوهاج) بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما تخصص نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، ومتخذين من منطقة سكنهما بدائرة مركز شرطة سوهاج مسرحا لمزاولة تجارتهما غير المشروعة.
وبعرض المعلومات والتحريات على اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، أمر بسرعة تقنين الإجراءات؛ واستئذان النيابة العامة، لشن حملة مكبرة تحت إشراف اللواء محمد زين الدين مدير المباحث الجنائي بسوهاج، وبقيادة المقدم مصطفى الشندويلي رئيس مباحث قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج، بالإشتراك مع قطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، لضبط المتهمين.
استهداف أفراد التشكيل العصابي بحملة مكبرة
وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم استهداف أفراد التشكيل العصابي حملة أمنية مُكبرة بقيادة رئيس قسم مكافحة المخدرات بسوهاج وضباط قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، والدفع مدعمة بمجموعات قتالية وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما، أسفرت جهودها عن ضبط «أحمد. ف. ع. م»، عاطل، و«حمادة. م. م»، عاطل، ويقيمان بناحية قرية المحامدة القبلية بدائرة مركز سوهاج.
وعثر بحوزة أفراد التشكيل العصابي على كمية كبيرة من مخدر الآيس «الشبو» وزنت 1 كيلو و650 جرامًا، ومبلغ مالي قدره 35 ألف جنية، وسلاح أبيض عبارة عن «مطواة»، و2 هاتف محمول، وميزان حساس، و2 دراجة بخارية وتم اقتيادهما إلى ديوان مركز شرطة سوهاج.
وبمواجهتهما بما ورد من معلومات وما أسفرت عنه التحريات والضبط اعترف المتهمان بحيازتهما المضبوطات بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والدراجتين للتنقل بها، والهاتف المحمول للاتصال بعملائهما، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى مباشرة التحقيقات.
«قانون العقوبات» يجرم الاتجار وحيازة المواد المخدرة
وتجرم المادة 33 من «قانون العقوبات» الاتجار وحيازة المواد المخدرة، والتي تنص على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبة
تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
