بيع شهادات الماجستير والدكتوراه.. إجراء مهم من «التعليم العالي» بشأنه
قرر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد عبدالغفار، تشكيل، لجنة لدراسة توصيات تخص ظاهرة بيع شهادات الماجستير والدكتوراه، التي تباع على الإنترنت، بعد انتشارها في السنوات الأخيرة.
لجنة لمواجهة بيع شهادات الماجستير والدكتوراه
وبحسب «عبدالغفار»، يرأس اللجنة المستشار القانوني لأمانة المجلس الأعلى للجامعات، الدكتور أنس جعفر، والوكيل الدائم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أحمد الشيخ، ورئيس قطاع التعليم بالوزارة، السيد عطا.
تجدر الإشارة إلى أنت تلك الظاهرة تزايدت بشكل كبير، في السنوات الأخيرة، ويتم من خلالها بيع شهادات ماجستير ودكتوراه على الإنترنت لمن يريد دون أن يكون هناك أي تواصل بين الباحث والجامعة التي تمنح مثل هذه الدرجات “المضروبة” وغير المعترف بها، خاصة بعد أن أصبحت هناك جامعات متخصصة في بيع هذه الدرجات.
المجلس الأعلى للجامعات يرفض بيع شهادات الماجستير والدكتوراه
ولم يعترف المجلس الأعلى للجامعات لم يعترف، بمثل هذه الدرجات العلمية غير السليمة حيث يشترط أن يكون هناك جزء كبير من الدراسات العليا سواء فى الدبلومات أو الماجستير أو الدكتوراه فيه نوع من التفاعل والتواصل بين الباحثين والمشرفين على هذه الدرجات العلمية.
ووجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتكثيف جهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي للكيانات الوهمية، مُوجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لمُداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على ترخيص، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
ضوابط الحصول على شهادات الماجستير والدكتوراه
وأعلن المجلس، ضوابط معادلة الشهادات الجامعية التى يحصل عليها الطلاب المصريون من جامعات أجنبية، موضحًا أن القواعد والضوابط المنظمة للطلاب المسافرين إلى الدول الأجنبية للدراسة في بعض الكليات وخاصة الكليات العملية والذين يرغبون في معادلة هذه الشهادات بنظيرتها في جمهورية مصر العربية وفقًا للضوابط الخاصة بالمجلس الأعلى للجامعات.
وشهدت الجامعات المصرية على مدار السنوات الأخيرة تفشي ظاهرة بيع درجات الماجستير والدكتوراه من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، كوسيلة للتواصل مع الباحثين الراغبين في شراء شهادات الماجستير والدكتوراه، من الجامعات المشبوهة التي توفر بيع شهادات الماجستير والدكتوراه المزورة.