الورقي
تعيين 1166 شابا منهم 11 «قادرون باختلاف» بالدقهلية
أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، قيام مديرية القور العاملة بمحافظة الدقهلية بتعيين 1166 شابًا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 11 "قادرون باختلاف"، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين بلغوا 4156 شابًا منهم 30 "قادرون باختلاف"، فضلًا عن توفير 116 فرصة عمل.
صرف منح رعاية صحية واجتماعية للعمالة غير المنتظمة
وأوضح الوزير، أن المديرية قامت بصرف منح رعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بواقع 45 ألف جنيه رعاية اجتماعية لـ12 عاملا مسجلا، و14 ألفًا و625 جنيها لـ28 عاملا رعاية صحية، فضلًا عن تسجيل 64 عاملا جديدًا للمنظومة واستصدار كارنيهات لهم.
إنجازات المديرية خلال يناير
وقال أحمد القللي، مدير المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر يناير الماضي- إن المديرية قامت بالتفتيش الدوري والحملات فى مجال التفتيش العمالي على 737 منشأة وتم القيام بـ 22 حملة نهارية تفتيش شامل من خلال مفتشى العمل، وعقد 5 ندوات توعية، بالإضافة إلى تلقى 137 شكوى عمالية تم إحالة 13 شكوى منهم للقضاء، و10 لجهات أخرى، ومازالت 63 شكوى منها تحت البحث والدراسة.
كما قامت المديرية باستخراج 1648 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة لـ 1648 عاملا على مهن مختلفة، وعقد دورة تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة استفاد منها 14 متدربة.
التفتيش على المنشآت
وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19 )، تابعت المديرية التفتيش على 362 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.
يذكر أن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أعلن الملامح الأساسية لبرنامج عمل الوزارة وهدفه الأساسي في الخطة إلى خفض معدلات البطالة بنسبة 1.5% سنويا، حيث يصل حاليا إلي 7.5% من قوة العمل، وتوثيق التعاون مع أصحاب الأعمال والمستثمرين لزيادة فرص العمل المعروضة، فضلا عن توفير فرص عمل بالخارج خاصة في ليبيا بعد إطلاق منظومة الربط الإلكتروني بين البلدين، حيث ستحتاج مليون عامل مصري، في المرحلة الأولى من الإعمار، بالإضافة إلي توفير فرص تدريبية مناسبة لقدرات متحدي الإعاقة وتأهيلهم للحصول علي فرص عمل ملائمة لهم، وصدور مشروع قانون العمل الجديد المعروض حاليا علي البرلمان، الذي يحقق الأمان الوظيفي في القطاع الخاص ويشجع الشباب علي الالتحاق به، والحد من استخدام العمالة الأجنبية والوصول بها إلى أدنى معدلات ممكنة.
