الورقي
تُقدر قمية المضبوطات بـ4 ملايين جنيه..
مكافحة المخدرات تضبط عنصرًا إجراميًا قبل ترويجه «الشبو والحشيش» بالقاهرة الجديدة (فيديو)
نجحت أجهزة وزارة الداخلية بإدارة مكافحة المخدرات من ضبط شخص لاتهامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في مجال الاتجار بالمواد المخدرة قبل ترويج كميات كبيرة لمخدر (الآيس «الشبو» والحشيش والأقراص المخدرة والمنشطة)، على عملائه بنطاق القاهرة الجديدة.
4 ملايين جنيه قيمة المواد المخدرة المضبوطة
جاء ذلك بعدما تابعت إدارة مكافحة المخدرات نشاط (أحد العناصر الإجرامية، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة) تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وخاصة مخدر الآيس «الشبو» وترويجها على عملائه متخذا من دائرة مركز شرطة التجمع الأول مسرحا لمزاولة تجارته غير المشروعة.
وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم استهداف المتهم بمأمورية من ضباط إدارة مكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة وضباط وحدة مباحث التجمع الأول، أمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه.
عثرت اجهزة وزارة الداخلية بإدارة مكافحة المخدرات بحوزة المتهم المذكور على (كمية لمخدر الآيس "الشبو" وزنت 4 كجم، كمية لمخدر الحشيش، عدد من القراص المخدرة والمنشطة، سيارة، مبلغ مالي، هاتف محمول، سلاح أبيض، ميزان حساس)، وتم اقتياده إلى ديوان مركز شرطة التجمع الأول.
وكشفت تحريات ضباط إدارة مكافحة المخدرات، عن أن القمية المالية للمضبوطة تقدر بحوالي (4.000.000 - أربعة ملايين جنيه)، وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
عقوبة الاتجار وحيازة المواد المخدرة
وتجرم المادة رقم 33 من قانون العقوبات الاتجار وحيازة المواد المخدرة، ونرصد إليكم في هذا الصدد العقوبات الجنائية لحيازة المواد المخدرة والاتجار فيها.
وبحسب المادة رقم 33 من قانون العقوبات، يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبة
تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
