بالصور.. إزالة أعمدة خرسانية مخالفة في برج سكني بالفيوم

نفذت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، بالتعاون مع الوحدة المحلية لحي شرق الفيوم، برئاسة المهندس محمد حمدي رئيس الحي، وبتوجيهات من المحاسب أحمد شاكر رئيس حي ومدينة الفيوم، حملة إزالة لأعمدة خرسانية أقيمت بالطابق العاشر بأحد الأبراج السكنية الكائنة بمدخل نادي قارون بمخالفة للقانون.

تعليمات محافظ الفيوم 

يأتي ذلك بناء على تعليمات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بالتنفيذ الفوري لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف، والحفاظ علي هيبة الدولة وفرض سيادة القانون واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

موجة إزالة "عاصفة" يشهدها حي شرق الفيوم 

جدير بالذكر أن حي شرق الفيوم، يشهد موجة شديدة من  الإزالات للأدوار المخالفة والتى يتم إنشائها بالأبراج والمباني المخالفة وتقع في دائرة الحي، تنفيذا لتوجيهات رئيس  الجمهورية بشأن التعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية وفرض هيبة الدولة وعدم التهاون في تطبيق القانون.

عقوبة البناء المخالف في القانون 

في عام 2008، صدر قانون البناء الموحد الذي حمل رقم 119، الذي يخضع لسلطانه جميع أعمال التخطيط، البناء، داخل وخارج الأحوزة العمرانية للقرى والمدن، حيث تنص المادة الثانية من القانون الموحد وتعديلاته بأنه: «يحظر إقامة أية مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعــات العمرانية الريفية وتوابعهــا والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد، أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي».

حبس وغرامة 

كما يعاقب «بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، أو الغرامة التى لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة، ولا تجاوز 3 أمثال نفس القيمة، كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها، دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، وفق نص المادة 102 من القانون 119 عام 2008».

ويعاقب القانون بنفس العقوبة، كل من يخالف أحكام هذه المادة، بالحبس، التي تم الإشارة إليها في الفقرة الأولى من المادة، وتقضي «غرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة بما لا يجاوز 500 ألف جنيه لكل من قام باستئناف أعمال سبق وقفها بالطريق الإداري على الرغم من إعلانه بذلك، وفي جميع الأحوال تُخطر نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين – حسب الأحوال – بالأحكام التى تصدر ضد المهندسين أو المقاولين وفقًا لأحكام هذا القانون لاتخاذ ما يلزم بشأنهم».