«جولدن تاون للتطوير العقاري» تستعد لضخ 3 مليارات جنيه في السوق العقاري خلال 2022

كشف المهندس رأفت ماهر، رئيس مجلس إدارة شركة جولدن تاون للتطوير العقاري، عن أن الشركة تعتزم ضخ 3 مليارات جنيه استثمارات جديدة في السوق العقاري خلال 2022، موضحًا أن الشركة تعتزم التوسع في مشروعاتها من المباني الإدارية جنبًا إلى جنب مع المباني السكنية.

وتابع «ماهر»، أن الشركة بدأت مفاوضاتها فيما يخص زيادة محفظتها من الأراضي في نطاق مدينة القاهرة الجديدة، لنحو 45 ألف متر في مناطق متفرقة، مشيرًا إلى أن الشركة ترحب بزيادة مشروعاتها فيما يخص مشروعاتها الإدارية.

وأضاف، أن الشركة تستعد لتنفيذ مشروعات بالعاصمة الجديدة والعلمين الجديدة، في النصف الثاني من العام الجاري 2022، كاشفًا عن شراكات محتملة مع عدد من الشركات الخليجية المتخصصة في قطاعات التسويق العقاري، موضحًا أن شركة جولدن تاون لديها استراتيجية تخص تسويق جزء كبير من مشروعات الشركة بالخارج ضمن اتجاه عدد كبير من الشركات المصرية لتصدير عقاراتها للخارج.

وأكد أن الشركة لديها خطة طموحة للتوسع بالسوق المصري في مجالات الاستثمار العقاري وإقامة مشروعات سكنية وتجارية وإدارية، أو أخرى فندقية، موضحًا أن السوق المصري أصبحت أكثر جاذبية للاستثمار؛ خاصة في أعقاب اتخاذ الحكومة المصرية تدابير لدعم الاستثمار والمستثمرين فيما يخص إصلاح البنية التشريعية أو الدفع بحوافز استثمارية لجذب المستثمر المحلي والأجنبي.

وذكر «ماهر»، أن  العاصمة الإدارية كمشروع تنموي تحتفظ خلال الفترة الراهنة بنسبة 70% من حركة المبيعات القائمة بالسوق العقاري، ويأتي ذلك مدعوما بعدة عوامل رئيسية، يتمثل أبرزها في الدعم الحكومي لمشروع العاصمة وإنشاء بنية تحتية ذكية وغير مسبوقة بالمدينة فضلا عن التخطيط الجيد للمشروع، إلى جانب الاستعداد لنقل الحكومة لحي الوزارات بداخل العاصمة وهو ما سيدفع بطفرة حقيقية فى الترويج للمشروع خلال العام المقبل.

رئيس مجلس إدارة شركة جولدن تاون للتطوير العقاري، قال إن هذه المرحلة هي الأنسب لتصدير العقار المصري للخارج في ظل الطفرة العقارية الكبيرة التي تشهدها السوق المصرية وتحديدا في مجال القطاع العقاري.

وكشف «ماهر»، عن أن تصدير العقارات أصبح رافد جديد ومهم من روافد العملة الصعبة، مؤكدًا أن نقاط القوة لهذا الملف في مصر تحقيق الأمن والاستقرار، لذلك فهى محل جذب ورغبة للأجانب، وخاصة العرب.

وقال، إن  هناك عدد من العوامل تُرجح نجاح منظومة التصدير العقاري المصري للخارج، أبرزها رخص أسعار الوحدات العقارية في مصر مقارنة بالعديد من الدول، لافتًا إلى عدم وجود دراسات جيدة لرصد احتياجات العميل الأجنبي المستهدف جذبه والتى تختلف من جنسية لأخرى، ما يحتاج إلى إدارة بحث متخصصة لفحص ورصد احتياجات المستثمر الأجنبي.

وأوضح «ماهر»، أن السوق العقاري في مصر تطور إلى حد كبير وباتت المدن الجديدة وخاصة مدن الجيل الرابع، تحديدًا العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة نموذجًا يُحتذى به كما أنها شهدت طفرة كبيرة في معدلات تنفيذ المشروعات العقارية، متوقعًا أن يكون عام 2022هو عام تصدير العقار المصري.

وأكد، أن مدن الجيل الرابع استطاعت جذب عدد كبير من المستثمرين العرب والأجانب، والدليل الكم الهائل من المشروعات العقارية التي تشهدها مصر في الوقت الحالي، وتوقع ماهر  إقبال كبير على شراء العقار المصري من الخارج، بما تتضمنه المشروعات السكنية الجديدة من تكنولوجيا عقارية جديدة في العاصمة الإدارية الجديدة، وبنيه تحتية متطورة، ومدينة ذكية متكاملة الخدمات.