العثور على جثة شخص مقتول وملقى بأحد الشوارع بأوسيم

عُثر على جثة شخص مقتول وملقى بأحد الشوارع بدائرة مركز شرطة أوسيم، في محافظة الجيزة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة ووضعت تحت تصرف النيابة العامة.

بلاغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة 

تلقى اللواء علاء فاروق، مساعد أول وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة،  إخطارًا من مأمور مركز شرطة أوسيم، يفيد بالعثور على جثة شخص مقتول وملقى بأحد الشوارع بدائرة المركز. 

انتقال الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة 

انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أوسيم برئاسة الرائد أحمد فرحات رئيس مباحث المركز، إلى مكان الحادث، وتبين العثور على جثة شخص مقتول وملقى بأحد الشوارع بدائرة المركز، تم نقل الجثة إلى المشرحة، ووضعت تحت تصرف النيابة العامة. 

تشكيل فريق بحث جنائى لكشف غموض الحادث 

جه اللواء علاء فاروق،مدير أمن الجيزة، بتشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، لكشف غموض الحادث. 

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، جهودها لكشف غموض الحادث وضبط مرتكبيه.

نصت الفقرة الثانية من المادة" 2344" من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.


وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.