الورقي
الاشتراطات التعجيزية في استخراج تراخيص العيادات والمستشفيات تشعل غضب الأطباء ضد المحليات
أزمة كبيرة يواجها الأطباء عند إصدار تراخيص المنشآت الطبية، كالعيادات والمراكز والمستشفيات والتى تتعلق بالاشتراطات المستحدثة، والتى طلبتها جهات مختلفة مثل المحليات بالمحافظات، تحويل المنشأة الطبية إلى وحدة إدارية، وإنشاء مخرج مستقل للمنشأة الطبية وإنشاء شبكة مكافحة حريق.
وأصابت هذه الاشتراطات الجديدة، الأطباء بالصدمة، الذين كشفوا عن صعوبة تحقيق هذه الاشتراطات؛ مما دفعهم لمناشدة رئيس الحكومة، مصطفى مدبولى، بالتدخل لحل الأزمة.
من جانبه، قال حسين عبد الهادي أمين عام اتحاد نقابات المهن الطبية، إن تراخيص المنشآت الطبية الخاصة لا تحكمها بنود واضحة وموحدة، مناشدًا بوضع قواعد صارمة لها، خاصة أن قراراتها تختلف من محافظة لأخرى، بعدما أصبحت متروكة للمحافظات.
وأوضح في تصريح خاص لـ«النبأ»، أن الأزمة تتعلق بتطبيق الاشتراطات من قبل المحافظات، متابعًا: «بعض المحافظين في منطقة ما يسمحون بوجود العيادات، فيما لا يسمح البعض الآخر بالمراكز الطبية الخاصة، أو وقفها مجمعة».
وأشار «عبد الهادي»، إلى أن هذه الإشكالية يتأثر بها حاليًا أكثر من 18 ألف منشأة خاصة تحتاج لترخيص، بينهم 10 آلاف منشأة في مجال الأسنان، مضيفا أن هذه الأزمة تضاعف هموم الأطباء، خاصة أن تكلفة تجهيز العيادة كبيرة وتصل لمليون ونصف جنيه.
وتابع: إن هناك إشكالية أخرى تتعلق بالمنشآت الطبية الموجودة بالمباني السكنية الحديثة، والتى تقرر دفع غرامة تصالح ويرفض المالك دفعها، مشيرًا إلى أنه على الرغم أن قرار التراخيص ليس بأثر رجعي للمنشآت الموجودة بالفعل ولكن أيضًا لن يتم تجديده.
بدوره، قال الدكتور أحمد العرجاوي، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إننا غير موافقين تماما على هذه الاشتراطات، لأنها غير منطقية، ولن يكون لها أي دور في السلامة.
وأضاف في تصريح خاص لـ«النبأ»: «ولكن إذا كان مركزا طبيا، أو مستشفى أو جراحات حرجة من الممكن أننا نوافق على شروطه، ولكنه غير معقول أن يكون في عيادة دورها الكشف على مرضى».
وتابع: أن اشتراطات السلامة والدفاع المدني غير قابلة للتنفيذ والتطبيق ولا تتناسب مع طبيعة المنشأة، مشيرًا إلى أنه تقدم بطلب إحاطة في البرلمان لمناقشة الأزمة، مضيفًا أن مسؤولى المحليات ليس لديهم أي دراية بشأن التطبيق.
وفي نفس السياق، أعربت النقابات الفرعية للأطباء فى المحافظات، عن غضبها بشأن هذه الاشتراطات، مشيرة إلى عدد من التوصيات.
وتضمنت توصيات النقابات الفرعية:
1- تفعيل عمل اللجنة النقابية الوزارية للتواصل مع رئاسة مجلس الوزراء لعرض المشكلات والوصول لحلول جذرية بقرارات مركزية.
2- الاستدلال بحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية الإلزام بتحويل العيادات الطبية لوحدات إدارية، والاسترشاد بهذا الحكم القضائى عند التفاوض مع الجهات التنفيذية.
3- إنشاء وحدة خدمية بنقابة الأطباء تشرف على استكمال المستندات اللازمة لترخيص المنشأة الطبية فى جميع مراحله حتى إصدار الترخيص من وزارة الصحة.
4- التأكيد على عدم تطبيق القرارات من الجهات المختلفة بأثر رجعى على المنشآت التى تم إنشاء مبانيها قبل عام 2008.
5- مطالبة الإدارة المركزية للعلاج الحر بإنشاء وحدة بالمديريات تشمل كل الجهات المعنية بمستندات ترخيص المنشأة الطبية "الشباك الواحد".
6- المطالبة بتكثيف حملات التفتيش لضبط المنشآت التي يديرها أدعياء المهنة وما يُسمى بالطب البديل وغيرها من وسائل النصب والإضرار بصحة المواطن.
7- تفعيل المجلس الصحي الإقليمي بكل محافظة، لحل مشكلات النقابات بالمحافظات بالتنسيق مع محافظ الإقليم ومدير مديرية الصحة به.
8- مطالبة إدارة العلاج الحر بضرورة وجود طبيب في لجان المتابعة والرقابة على المنشآت الطبية، وضرورة حسن معاملة الأطباء.
9- المطالبة باستثناء العيادات من اشتراطات الحماية المدنية، الخاصة بإنشاء مخرج هروب منفصل وشبكة مكافحة حريق، والاكتفاء بطفايات الحريق.
10- إعفاء العيادات المرخصة لفترة زمنية متربطة بمدة عقد الإيجار، من إعادة التسجيل لفترة أخرى في حالة استمرار التعاقد بنفس المكان، والاكتفاء فقط بالمعاينة للتحقق من عدم وجود تعديلات.
11- المطالبة بإعادة النظر فى القرار بتخصيص 50% من أسرة المنشآة الطبية كأسرة عناية.
12- دراسة إمكانية إصدار بدل فاقد من نقابة الأطباء لشهادات التسجيل للمنشآت الطبية التي تم تسجيلها بإيصالات دون إصدار شهادات في السابق.
13- إشراف نقابة الأطباء على تراخيص المعامل.
14- العيادة منشآة مهنية وليست إدارية، وبالتالي لا ينطبق عليها قانون 2008، وعليه لا بد من استصدار قرار بذلك أو اللجوء للقضاء.
15- إتاحة مهلة كافية لتنفيذ التعديلات المطلوبة أثناء معاينات إدارة العلاج الحر.
16- توحيد الشروط وإجراء المراجعات في نقابة الأطباء في آن واحد، وذلك بالتنسيق بين إدارتي المنشآت والشئون القانونية بالنقابة، وإنجاز المراجعات طبقًا لأقدمية تقديم الطلبات.
17- إضافة اسم الشهرة في استمارة التسجيل لترخيص العيادة، حتى يتسنى كتابة اسم الشهرة على اللافتات.
18- توحيد رسوم الترخيص بين العيادات خارج أو داخل المولات.
