الورقي
بالمستندات.. الأزمات المالية تلاحق العامة لاستصلاح الأراضي بسبب مخالفات الإدارة
تعاني الشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، العديد من الأزمات المالية؛ نتيجة المخالفات التي رصدتها إدارة مراقبة حسابات التعاون الإنتاجي والاستهلاكي والسكني بالجهاز المركزي للمحاسبات، في تقريرها الصادر بشأن مراجعة القوائم المالية للشركة.
قال التقرير الرقابي، إن قيمة الأصول الثابتة العاطلة بالشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بلغت نحو 104،391 مليون جنيه بالتكلفة الدفترية من واقع البيان المقدم من الشركة، وبلغت صافي قيمتها في تاريخ الميزانية نحو 6،765 مليون جنيه يمثل طاقات عاطلة في تاريخ الميزانية.
وأضاف التقرير، أنه تم رصد نحو 8،541 مليون جنيه قيمة المخزون الراكد بالمخزن الرئيسي والمناطق التي لم يتم استخدامه في الإنتاج لأكثر من عشر سنوات، بخلاف قيمة المخزون بفرع ليبيا البالغ نحو 2،106 مليون جنيه؛ ليصبح إجمالي المخزون الراكد بالشركة مبلغ 10،149 مليون جنيه مكون عنه مخصص بنحو 4،021 مليون جنيه.
وطالبت إدارة مراقبة حسابات الإنتاج الاستهلاكي والإنتاجي والاستهلاكي بضرورة تشكيل لجنة لبحث ودراسة تلك الأصناف الراكدة والعاطلة، واتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء تلك الدراسة والعمل على الاستفادة منها، مع تدعيم المخصص لمقابلة المخزون الراكد.
وبحسب التقرير، ظهر رصيد أصول بغرض البيع بنحو 5،605 مليون جنيه، تضمنت قيمة أراض مستصلحة بغرض البيع بنحو مبلغ 2،165 مليون جنيه وهي جميعها بمنطقة سهل الطينة، ولم يتبيّن قيام الشركة بعمل مزادات لعرض تلك الأراضي للبيع، مطالبًا بضرورة موافاة الجهاز المركزي للمحاسبات بالأسباب المبررة لعدم عرض تلك الأراضي للبيع حتى الآن.
وطبقًا للتقرير الصادر من الجهاز المركزي للمحاسبات، تبيّن وجود أراض متعدي عليها بوضع اليد من قبل بعض الأشخاص، حيث تبيّن وجود (مساحة 42 فدانًا و20 قيراطًا و10 أسهم) بالقطعة رقم (37) منطقة سهل الطينة متعدى عليها بوضع اليد من «محمد.س.ج» منذ سنوات، كما تبيّن وجود مساحة (23 فدانًا و5 قراريط و14 سهمًا) بالقطعة رقم (37) منطقة سهل الطينة متعدى عليها بوضع اليد من «أحمد.غ».
وأكد التقرير الرقابي على أهمية ضرورة سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد أراضي الشركة من مطالبة المذكورين أعلاه بحق الانتفاع عن السنوات المذكورة.
وأسفرت لجنة المراجعة من الجهاز المركزي للمحاسبات، عن التأكد من أرصدة عملاء متوقفة عن السداد منذ فترة بلغت جملتها نحو 32،575 مليون جنيه، مطالبة إدارة الشركة بإجراء دراسة لكافة الأرصدة المتوقفة عن السداد والعمل على استردادها حفاظًا على أموال الشركة.
ووفقًا للتقرير، فقد تم سحب بعض عمليات الإسكان المسندة للشركة العامة لاستصلاح الأراضي من أحد الجهات السيادية، وقد أبرمت الشركة عقد اتفاق مع الشركات المسند إليها من تلك الجهة استكمال الأعمال المسحوبة من الشركة، وذلك لإبراء ذمة الشركة في القضايا المرفوعة من تلك الجهة على الشركة بإجراء التسوية اللازمة وإعداد المستخلص النهائي مع الجهة السيادية المشار إليها.
وطالبت إدارة مراقبة حسابات التعاون الإنتاجي والاستهلاكي والإسكان، المراقبة على الشركة، بضرورة إجراء التسوية اللازمة مع الجهة السيادية سالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو الرجوع علي مقاولي الباطن بكافة مستحقات الشركة التي تكبدتها في هذه العملية.
وطبقًا للتقرير الرقابي، تم سحب العمليات المسندة لشركة العاصمة لاستصلاح الأراضي، منها سحب عملية تكريك منطقة جنوب شرق بوغار بمنطقة بحيرة المنزلة من طرف جهة الإسناد الهيئة العامة لحماية الشواطئ التابعة لوزارة الموارد المائية والري، وقد أخطرت الشركة بمحضر حجز إداري بمبلغ 34،391 مليون جنيه فروق أسعار وغرامات تأخير، وقامت الشركة بتكوين مخصصات لمقابلة ذلك بمبلغ 20 مليون جنيه، كما قامت الشركة برفع دعوى قضائية على مقاولي الباطن، والموضوع محل تحقيق من قبل النيابة الإدارية لكن الشركة لم تواف اللجنة الرقابية أثناء الفحص بما انتهت إليه تحقيقات النيابة الإدارية في هذا الشأن، بالرغم من مطالبة اللجنة موافاتها بما انتهت إليه تلك التحقيقات، وتدعيم المخصص اللازم، وموافاتها بما تم بشأن الدعوى المرفوعة على مقاولي الباطن.
كما ذكر التقرير الرقابي الصادر من الجهاز المركزي للمحاسبات، أنه تم سحب العمليات المسندة لشركة العاصمة لاستصلاح الأراضي بمنطقة توشكى من طرف جهة الإسناد الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان التابعة لوزارة الموارد المائية والري، وقد أخطرت الشركة بمحضر حجز إداراي بمبلغ 40،402 مليون جنيه فروق أسعار وغرامات، وقامت الشركة بتكوين مخصصات لمقابلة ذلك بمبلغ 43،173 مليون جنيه خلال العام المالي ورفع دعاوى برفع الحجزالإداراي وضد قرار وزير الموارد المائية والري بسحب العمل من الشركة والموضوع محل تحقيق من قبل النيابة الإدارية.
كما قامت الشركة برفع دعوى أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برفع الحجز، وصدر الحكم بعدم الاعتداد بأمر الحجز، وأيضًا تم رفع دعوى ضد قراري وزير الموارد المائية والري وآخرين رقمي 36 و153 بسحب العمل من العمليتين المشار إليهما ولم نوف من إدارة الشئون القانونية بالشركة بما انتهت إليه تلك الدعوى، وطالب جهاز المحاسبات بمتابعة تلك الدعاوى وموافاته بما تم بشأنها واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الرجوع على مقاولي الباطن بهذه المبالغ والإفادة.
وبلغ رصيد حساب عملاء بيع أراض بالتقسيط مبلغ 3.187 مليون جنيه، قد تضمن الحساب مبلغ 2.659 مليون جنيه على بعض العملاء لم تقم الشركة بتحصيلها حتى الآن، بالرغم من مطالبة الجهاز المركزي للمحسبات ببحث أسباب عدم تحصيل تلك المستحقات وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية في حينه.
كما كشفت لجنة المراجعة المراقبة على أعمال الشركة والمشكلة من الجهاز المركزي للمحاسبات، عن وجود رصيد تحت بند حساب مدينون وأرصدة مدينة أخرى بلغ نحو 329.383 مليون جنيه، وكذلك وجود رصيد تحت بند حساب مقاولون قطاع عام وأعمال، وبالمراجعة والفحص تبيّن أن الحساب تضمن 18.284 مليون جنيه كحساب جاري ليبيا فرع مصر ولم يتم التحقق من صحة وجود هذا الرصيد، كما تبيّن أن جملة الأرصدة المدينة المتوقفة عن السداد منذ سنوات بلغت نحو 118.440 مليون جنيه، وقد طالب جهاز المحاسبات تحديد أسباب توقف تلك الأرصدة وعدم تحصيلها في حينه مع تحديد المسئولية بشأن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيلها.
وأسفرت أعمال مراجعة بعض العمليات المسندة للشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير عن تقاعس بعض المقاولين عن تنفيذ الأعمال المسندة إليهم، وقيام الشركة بسحب العمل منهم، ونتيجة لذلك أدى إلى تحميل الشركة لغرامات وفروق أسعار، وقامت الشركة بقيدها على هؤلاء المقاولين ورفع دعاوى قضائية ضدهم؛ ونتيجة لذلك تضخمت أرصدتهم دون تحصيل.
كما تضمنت الأرصدة المدينة 6.048 مليون جنيه باسم البنية الأساسية وتمثل باقي المستحق على المستثمرين على الأراضي المشتراة من الشركة، حيث تم خصم 19.702 مليون جنيه بمعرفة هيئة التعمير قيمة مستحقات الشركة عن الأراضي الممنوحة لها، وتم تحصيل 13.654 مليون جنيه من المستثمرين ولم يتم تحصيل الباقي والمستحق على هؤلاء المستثمرين، الأمر الذي يتعين معه اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل باقي مستحقات الشركة طرف هؤلاء المستثمرين.
من جانبها، تؤكد «النبأ» أنها لا تسئ لأحد، ولا تسعى لصنع عداوات مع الشركة المذكورة، ولكن الجريدة في الوقت نفسه تمارس دورها المهم في تغطية الأحداث في كل القطاعات على مستوى الجمهورية، وذلك تطبيقا لدور الجريدة وصحفييها في كشف الحقائق، وتنتظر الجريدة أي رد من الشركة المذكورة، إعمالًا بأن حق الرد مكفولا بالقانون.
مستند 1
مستند 2
مستند 3
مستند 4
