الغرف التجارية: تشكيل غرفة عمليات لمتابعة توافر السلع وضبط الأسعار

أعلن المهندس إبراهيم محمود العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة التجارية، عن تشكيل غرفة عمليات مركزية باتحاد الغرف التجارية تعمل على مدار الساعة، بالإضافة إلى غرف عمليات للمتابعة والتحليل بالغرف التجارية بكافة محافظات الجمهورية للتأكد من التوافر الكمي والجغرافي لكافة السلع بالأسواق.

«الغرف التجارة» تكشف وضع الأسواق المصرية قبل رمضان

الغرف التجارية تكثف متابعة السوق ورصد معروض السلع

وبحسب بيان من اتحاد الغرف التجارية اليوم الأربعاء، أكد العربي وجود تعاون تام مع مجهودات الحكومة في توفير أكبر إتاحة ممكنة من السلع لضبط آليات السوق والسيطرة على أي تغيرات أو ارتفاعات غير مبررة في الأسعار.

وقال إن اتحاد الغرف التجارية سيشارك بشكل يومي بكافة المجهودات والمعلومات المتوافرة مع لجنة ادارة الأزمات بمجلس الوزراء، لمواجهة أي أسباب تعيق انسياب حركة التجارة الداخلية بما يؤثر على توافر السلع بالأسواق، والمتابعة الآنية للحركة التجارية، والتنسيق التام بين المسئولين الحكوميين والقطاع الخاص.

وأضاف العربي أن ذلك سيسهم في توفر السلع المختلفة بأسعار مناسبة ويأتي على النحو الذي يحقق للحكومة رؤية واضحة تجاه الوضع لاتخاذ القرار المناسب في هذه الفترة الدقيقة التي تشهد ارتفاعًا للأسعار في مختلف دول العالم وتضاعف معدلات التضخم العالمية تأثرا بالتوترات السياسية العالمية والعقوبات الاقتصادية الدولية على روسيا وتوقف حركة الإمداد التجارية من أوكرانيا.

وأوضح أنه يتم التنسيق مع كافة سلاسل الإنتاج والإمداد التجارية والحكومة بشأن توفير السلع المختلفة للمستهلكين خلال شهر رمضان، إلى جانب تكثيف التنسيق مع المحافظات لتجهيز الشوادر الخاصة بطرح السلع الرمضانية والاستهلاكية المختلفة على أن يتم الانتهاء من كافة الاستعدادات خلال أيام.

وأشار العربي إلى أن معارض أهلا رمضان، ستطرح كافة السلع بتخفيضات تتراوح بين 20 إلى 30% عن الأسعار الطبيعية، مطالبا المستهلك المصري بعدم اللجوء لنمط الشراء بغرض التخزين تفاديا لإحداث ضغط مفاجئ على حجم المعروض في الأسواق.

وأكد توافر جميع السلع بكميات كافية لاحتياجات الأسواق المحلية وأن الغرف التجارية بالتعاون مع كافة أطراف سلاسل الإنتاج والتوزيع تعمل على زيادة المعروض بالأسواق المختلفة، ولن يكون هناك أي نقص في السلع.

وذكر العربي أنه من المقرر التنسيق بين وزارة التموين والغرف التجارية بشأن قائمة السلع وأسعارها العادلة التي تضمن حقوق المنتج والتاجر والمستهلك، وفقًا لآليات السوق.

وأشاد العربي بالدور الذي يقوم به رؤساء الغرف التجارية بكافة المحافظات في المتابعة اللحظية لحركة الأسواق بالمحافظات من رصد كافة المتغيرات السعرية أو أي نقص في المعروض من السلع.

كما أشاد بالدور الهام الذي تلعبه منافذ البيع التابعة لجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة في توفير كافة السلع بأسعار مناسبة بما يحقق توازنا في حركة الأسواق.

وأكد العربي أن مستغلي الأزمات ومن يتربحون من أي ظروف اقتصادية طارئة لتحقيق أرباح شخصية على حساب الأمن والسلام المجتمعي لا يستحقون صفة التاجر، موضحا أن ميثاق الشرف التجاري يقتضي بخفض هامش الربح والعمل على رفع حجم المبيعات لتحقيق أرباح مقبولة لا تأتي على حساب المستهلك.

وشدد على رفض الغرف التجارية لأي ممارسات احتكارية أو تلاعب بتوافر السلع بالأسواق للضغط على المستهلك والاقتصاد القومي لتحقيق مكاسب شخصية.

وقال العربي إن الغرف التجارية جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني للمجتمع، وإن التاجر هو نفسه مستهلكا للسلع التي لا يتاجر فيها.

وأضاف أن المستهلك هو الحلقة الأهم في العملية التجارية وإحجام المستهلك عن التعامل مع من يتلاعبون في الأسعار هو أحد أهم وسائل ضبط آليات عمل الاقتصاد الحر.