الورقي
للمتضررين.. حل نهائي ينقذك من أزمة المعاش المبكر
قال إبراهيم أبو العطا، الأمين العام لنقابة أصحاب المعاشات، أن أزمة المواد الخاصة بالمعاش المبكر تتعلق في المقام الأول بالموجودين بالخدمة ولا يستطيعون عمل معاش مبكر بسبب قانون التأمينات والمعاشات الجديد.
واضاف أبو العطا في تصريح ل "النبأ" أنه إذا لجأ المتضرر لرفع دعوى قضائية بالمحكمة الدستورية فإنه سوف يكسبها، لإنه مشترك على نظام تأمينات قديم، وبالتالي لا يمكن حسابه عليه، متابعا" بنصح اللى عليه ضرر رفع دعوى بعدم دستورية".
تعد أزمة المعاشات المبكرة، من الكوارث التي خلفها القانون الجديد الخاص بالتأمينات، والذي وضع شروطا تعجيزية تعرقل آلية تحقيق طلبات التقاعد المبكرة، حسب تصريحات خبراء.
إذ يسود بين «أصحاب المعاشات» حالة من الغضب والاحتقان الشديد تجاه الحكومة بشكل عام ووزارة التضامن بصفة خاصة؛ بسبب المشكلات التى تواجههم بقانون التأمينات والمعاشات الجديد 2020، رقم 148 لسنة 2019، وما يتضمنه من مواد «معرقلة» خاصة بمواد المعاشات المبكرة.
فجولة واحدة على مواقع التواصل الاجتماعى، تكشف عن الثورة العارمة، وحالة الرفض للقانون الذي تجاهل الأفراد الذين اضطرتهم الظروف للتقدم بـ«معاش مبكرٍ»، كتصفية شركاتهم، أو خصخصتها، بالإضافة إلى آخرين توقفت إجراءات معاشهم المبكر بعد تقدمهم باستقالاتهم بسبب تطبيق القانون الجديد بأثر رجعي، ما جعلهم عاطلين عن العمل في الوقت الذي لا يتقاضون فيه معاشًا.
وظلت هذه الأزمة، لمدة عامين، مثار شد وجذب بين الحكومة وأصحاب المعاشات، وكذلك البرلمان الذي دخل على خط الأزمة محاولا حلها بوضع مقترحات، وطلبات ومناشدات.
