لماذا أصدرت أمريكا الدولار الرقمي.. وتأثيره على مصر؟
وقع الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الأربعاء 9 مارس، أمرًا تنفيذيًا يطلب من الحكومة تقييم مخاطر إنشاء دولار رقمي للبنك المركزي وفوائده، بالإضافة إلى بحث مشكلات أخرى تتعلق بتداول العملات المشفرة.
والدولار الرقمي هو عملة رقمية تتبع البنك المركزي الأميركي بشكل مباشر وتعادل قيمتها الدولار العادي. وهو أشبه ببديل رقمي للعملة الورقية، إذ يتم استخدامه وقبوله رسميًا للمدفوعات عن طريق التطبيقات الإلكترونية.
لكن هذه العملة تحتاج إلى بنية تحتية تكنولوجية. وقال مسؤولون أميركيون إن تطوير دولار رقمي قد يستغرق سنوات، مشيرين إلى أن الاحتياطي الفيدرالي أحال القضية على الكونغرس في يناير الماضي.
تأثير القرار على سوق العملات المشفرة
وبحسب الأمر التنفيذي، سيتعين على كل من وزارة الخزانة ووزارة التجارة والوكالات الرئيسة الأخرى إعداد تقارير حول "مستقبل العملات" والدور الذي ستلعبه العملات المشفرة.
يشار إلى أن عملة البيتكوين الرقمية، ارتفعت بنسبة 9 % عقب إصدار قرار الرئيس الأمريكى، وفقًا لشبكة إن بي سي الأمريكية. وأن عملة البيتكوين سجلت 42،284 دولار فى أخر تداول لها لتسجل ارتفاعا يصل إلى نسبة 9 % طبقا لشركة "كوين ميتركس" العالمية لتنظيم بيانات العملات المشفرة، والتى أشارت أيضًا إلى ارتفاع حاد فى قيمة عملة "الايثريوم".
مشروع لضوابط على قطاع العملات الرقمية
يندرج مشروع الدولار الرقمي في إطار هجوم واسع النطاق يريد جو بايدن إطلاقه لوضع ضوابط على قطاع العملات الرقمية الخاصة المتقلبة للغاية التي بطبيعتها لامركزية، وأشهرها هي عملة بيتكوين. يطلب المرسوم أيضًا من العديد من الوكالات الحكومية تحديد ومكافحة المخاطر المرتبطة بهذه الظاهرة: المخاطر التي يتعرض لها المستهلكون والمخاطر على الاستقرار المالي العالمي والمخاطر على الشركات التي تقع ضحية هجمات إلكترونية والتي يطلب منها القراصنة الدفع بالعملات المشفرة والمخاطر المرتبطة بتبييض الأموال، وأخيرًا المخاطر على أمن الدول.
وحول هذه النقطة الأخيرة، أكد مسؤول كبير في الإدارة الأميركية أن الحكومة الأميركية "ستستمر بقوة في محاربة" أي استخدام للعملات المشفرة "لتجنب عقوبات أميركية وهذا ينطبق أيضًا على روسيا" المستهدفة بإجراءات اقتصادية غربية قاسية منذ غزو أوكرانيا. ومع ذلك، رأى المصدر نفسه أنه في حالة روسيا "لا نعتقد أن استخدام العملات المشفرة طريقة قابلة للتطبيق للتحايل على العقوبات المالية".
لكن مستشار الأمن القومي الأميركي، جايك سوليفان، وبراين ديس، كبير المستشارين الاقتصاديين لبايدن، شددا، في بيان مشترك، على أن "الحكومات عاجزة عن حل هذه المشكلات بمفردها، خصوصًا حكومة تعمل بشكل منعزل". وأكد المسؤولان ضرورة إشراك القطاع الخاص لتشجيع "الابتكارات المسؤولة" في عالم الأصول الرقمية. وأوضحا أن الولايات المتحدة تتعهد بـ "العمل مع حلفائها" في هذا المشروع العملاق، مع مراعاة قيم الديمقراطية.
إمكانية تعامل مصر بالدولار الرقمي
من جهته، أكد ماجد فهمي، الخبير المصرفي ورئيس بنك التنمية الصناعية سابقًا، أنه من الممكن أن تتعامل مصر بالدولار الأمريكي الرقمي، لكن ذلك يتطلب فهم ظاهرة العملات المشفرة.
وأضاف في تصريحات سابقة له، أن العملات الرقمية، وأشهرها البيتكوين لم يكن مرغوب في اعتمادها من عدة بنوك مركزية، بسبب عدم خضوعها لرقابة الدول والحكومات، ما يجعلها مفضلة للصفقات المشبوهة وعمليات غسيل وتهريب الأموال، ما دام يتم إصدارها وتداولها خارج السيطرة الرسمية، وبالتالي تكون فرص أي إصدارات رسمية أفضل من غيرها.
وأشار الخبير إلى أنه مع بدء مع بدء إصدار بنوك مركزية عالمية لها ثقتها للعملات الرقمية، مثل الدولار الرقمي، أتوقع أن تحظى بقبول رسمي واسع من الدول والحكومات الأخرى، من بينها مصر، ليتجه المستثمرون نحوها، مبتعدين عن الأصول الرقمية عالية المخاطر.