محافظ المنيا يوجه بإعداد تقارير يومية والإشراف الميداني لأعمال مبادرة حياة كريمة

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء المراكز المستهدفة من أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة بإعداد تقارير يومية والإشراف الميداني لأعمال مبادرة حياة كريمة بإعداد تقارير يومية عن نسب ومعدلات التنفيذ، مع الإشراف الميداني على الجهات المنوط بها تنفيذ الأعمال، وبالتنسيق مع أعضاء مؤسسة حياة كريمة والبرنامج الرئاسي، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بسرعة إنجاز الأعمال وفقا لمعايير الجودة.

مشروعات مبادرة حياة كريمة

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي يعقده اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، رؤساء المراكز المستهدفة، وكلاء الوزراء، ممثلي دار الهندسة، أعضاء مؤسسة حياة كريمة والبرنامج الرئاسي، ممثلي جهاز التعمير.

تنفيذ أعمال مبادرة حياة كريمة

وناقش اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، نسب التنفيذ ومعدلات الأداء لمشروعات وأعمال المبادرة الرئاسية بالمراكز المدرجة في بمختلف القطاعات الخدمية، مشيرًا إلى أنه يتابع بصفة دورية ومستمرة معدلات تنفيذ المشروعات ميدانيا من خلال عدد من الجولات التفقدية للمشروعات الجاري تنفيذها.

وأشارالمحافظ، إلى أن الهدف من الاجتماع اكتشاف المشكلات التي تظهر والعمل على حلها بشكل لحظي حتى يتم الانتهاء من المشاريع في جميع القطاعات وفقا للمعايير القياسية، وبكفاءة وجودة عالية، وبما يحقق رضا المواطن المنياوي، ولفت إلى أن الهدف من تلك المبادرة هو التيسير على المواطنين، دون تحملهم أي أعباء ضمن أعمال المبادرة الرئاسية.

ويستهدف المشروع القومي ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري، 192 قرية و757 تابع بنطاق 5 مراكز مستهدفة، بالإضافة لإدراج مركزي سمالوط وبني مزار، بإجمالي 102 قرية من أعمال المبادرة، وذلك بهدف توصيل كافة الخدمات والمرافق والخدمات لكافة فئات المواطنين أعمال المبادرة الرئاسية  .

حيث تابع وزير التنمية المحلية جهود محافظة المنيا فى ضبط  الأسعار والتأكد من توافر كافة السلع فى الأسواق.

يأتى فى اطار توجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، للأجهزة التنفيذية بالمحافظات بتكثيف الحملات الرقابية على المحال والأسواق للتصدي لمحاولات بعض التجار الجشعين في حجب السلع الغذائية الأساسية للمواطنين عن الأسواق أو تخزينها للمضاربة في الأسعار وزيادتها والتعامل مع تلك المحاولات وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.