الورقي
«الداخلية» تكشف محاولة غسل 190 مليون جنيه على يد تجار مخدرات بسوهاج
تمكنت وزارة الداخلية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من ضبط تشكيل عصابى مكون من 8 أفراد، لهم معلومات جنائية، لاتهامهم بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم غسل أموال تُقدر بـ 190 جنيه تقريبا بمركز البلينا جنوبي محافظة سوهاج.
محاولة غسل 190 مليون جنيه بسوهاج
جاء ذلك بعدما وردت معلومات لضباط وزارة الداخلية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بقيام تشكيل عصابى ضم (8 أشخاص، لهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج) بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف أفراد التشكيل العصابي بمأمورية من ضباط أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى والأمن العام) وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، أسفرت عن ضبطهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وكشفت تحريات أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، عن قيام أفراد التشكيل العصابي بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ومكاتب البريد وقيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، واظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
كما تبين من خلال تحريات أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، أن تلك الممتلكات قدرت بمبلغ ( 190 مليون جنيه تقريبًا)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
عقوبة غسل الأموال بقانون العقوبات
يواجه القانون رقم 80 لسنة 2002 من قانون العقوبات بشأن مكافحة غسل الأموال، بحزمة من العقوبات الرادعة، لمن يتورط فى هذه الجرائم التى يتم من خلالها تمويل الجماعات الإرهابية وغيرها من الأنشطة غير الشرعية.
وينص القانون على عقوبات تصل للحبس إضافة إلى إقرار غرامات مالية على المتورطين فى هذه الجريمة، وفيما يلى أهم العقوبات الحاسمة التى تطبق على المخالفين لأحكام هذا القانون:
• يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل قيمة الأموال المضبوطة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال.
• مصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناجمة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية.
• مصادرة المتحصلات الناتجة عن هذه الجريمة بما فى ذلك الدخل.
• غرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
• يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ، لكل من يرفض الإفصاح عن المبالغ الكمالية بحوزته إذا زادت قيمتها عن 10 الاف دولا امريكى.
