جمعية رجال الأعمال المصريين تضع روشتة للتعامل مع تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية

عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين، اجتماعًا مشتركًا مع لجان الصناعة والبحث العلمي والتصدير والسياحة والاستيراد والجمارك؛ لبحث التداعيات الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية وكيفية التعامل معها وتخفيف عواقبها على الاقتصاد المصري.

وزيرة الهجرة تلتقي وفدًا من جمعية رجال الأعمال المصريين.. لهذا السبب

رئيس البريد المصري يستقبل رئيس الشركة القابضة مصر للطيران

وقالت الجمعية إنها ستقوم بإعداد مذكرة بالاشتراك مع اللجان الأربعة وإرسالها لرئاسة مجلس الوزراء تحمل توصيات مجتمع المال والأعمال للتعامل مع الأزمة الاقتصادية.

وأكد  المهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي، إنه كمجتمع أعمال وقطاع خاص نقدر المجهودات الحثيثة للحكومة وقراراتها المتوازنة لمواجهة التحديات والظروف العالمية الحالية.

وقال “المنزلاوي”، إن الأزمة الروسية الأوكرانية، رسالة واضحة للمجتمع المصري وللحكومة أنه لا بديل عن تعميق الصناعة الوطنية وترشيد الاستهلاك.

واستكمل: “نوصي مجتمع الأعمال بضرورة التوسع في برامج المسئولية المجتمعية من أجل دعم ومساندة العمالة بالمصانع والشركات بجانب الطبقات الأقل دخلا في ظل الظروف العصيبة الراهنة”.

وأضاف المهندس خالد حمزة رئيس لجنة الاستيراد والجمارك بالجمعية، أن الأزمة الراهنة تحتم علينا دراسة احتياجات مصر من الواردات والبحث عن أسواق جديدة خاصة وإننا مجتمع ذو كثافة سكانية كبيرة، مطالبًا بتعديل لائحة الاستيراد التي صدرت في أكتوبر 2005 لتيسير التجارة بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم من أزمات في الأسعار والشحن البحري وسلاسل الإمداد.

ومن جانبه أكد الدكتور فاروق ناصر رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بالجمعية، أن السياحة من أكثر القطاعات تضررا بداية من أزمة كورونا والأوضاع في روسيا وأوكرانيا حيث أنهما يمثلان نسبة كبيرة من السياحة الوافدة لمصر، مطالبًا بمزيد من الاهتمام الحكومي لاستعادة القطاع السياحي جاهزيته لعودة السائحين من خلال مبادرات لتمويل مشروعات الإحلال والتجديد وبرامج التدريب للعاملين بالقطاع.

وأكد المهندس مصطفى النجاري رئيس لجنة التصدير بالجمعية، أن الأزمة الروسية الأوكرانية لا تقل ضررًا أو تأثيرًا اقتصاديًا علي مصر عن أزمة كورونا والتي استطاعت الحكومة التعامل معها بإحترافية شديدة من خلال إجراءات عاجلة ومبادرات ساهمت في تحسين الأوضاع، مطالبًا بسرعة وضع الحلول ودراسة تعويض مخاطر التصدير حاليًا من برنامج المساندة ورد الأعباء التصديرية وأن تتسم جميع العمليات التجارية والانظمة الحالية بالمرونة الكافية للتعامل مع الأوضاع والظروف المحيطة لتعويض القطاعات الكبيرة المتضررة.

ويرى المهندس أحمد منير عز الدين رئيس لجنة الصين بالجمعية، أهمية كبيرة في القيام بدراسة آليات جديدة للتبادل السلعي مع السوق الروسي لخلق توازن في أسعار السلع بالسوق ومواجهة الضغوط المتوقعة على الدولار وانخفاض الحصيلة الدولارية، والتعامل بنظام الصفقات المتكافئة (Barter deals)، بجانب وضع إطار لدعم القطاعين الصناعي والزراعي المحليين لعمل اكتفاء ذاتي من خلال برنامج قومي عاجل.

وخلال المناقشات أكد أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين، على أهمية الإسراع في تعميق التصنيع المحلي وتوفير كافة مكونات الإنتاج حتى لا تتأثر العمليات الانتاجية في مصر بالحالات الطارئة والأزمات العالمية.

كما طالب الحضور بضرورة حماية الشركات الوطنية والتعاقدات المحلية من العقوبات أو أية إجراءات يتم اتخاذها خلال الوضع العالمي الراهن مثل تعطل أو تأخر سلاسل الامداد، وقيام البنوك باعطاء فترة سماح للمستوردين ومد آجال الاعتمادات ومد فترة الكمبيالات التي يتم كتابتها بدءً من استلام الرسائل.

وشدد أعضاء جمعية رجال الأعمال، على ضرورة إصدار توصية للحكومة بإعادة صياغة التعاقدات الحالية نظرًا للظروف الطارئة مثل منح فترة سماح في مدة التوريد حيث أنها قد تتأثر بالأزمة الروسية الأوكرانية بجانب الحق في تعديل السعر بناءً على الظروف الحالية للتضخم العالمي.

وأشار الأعضاء إلى أهمية إقرار حوافز لرجال الأعمال مثل تأجيل المستحقات الخاصة بالمرافق للصناعات الوطنية كالغاز والكهرباء والمياه وتثبيت سعر تلك المرافق لحين الانتهاء من الأزمة، والنظرة المستقبلية لاتفاقيات تبادل العملات في القطاع السياحي وفقا لاتفاقات محددة، مع استمرارية مبادرات البنك المركزي الخاصة بالقروض الميسرة، بجانب التوجه بقوة للتصدير والاستيراد من وإلى الأسواق الأفريقية من خلال توفير خطوط ملاحية للشحن إلى إفريقيا لتأمين الصادرات والواردات المصرية بالإضافة إلى اطلاق مشروع قومي لتوطين الصناعات التكاملية لتوفير مستلزمات الإنتاج.