القبض على تشكيل عصابي يتاجر في المواد المخدرة بالدقهلية

ألقى رجال قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، القبض على 6 أشخاص كونوا تشكيلا عصابيًّا للاتجار في المواد المخدرة، وبحوزتهم 6 قطع سلاح ناري عبارة عن: بندقية آلية، 2 بندقية خرطوش، 3 فرد محلي، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، كمية من مخدر البانجو وزنت 50 كيلوجرام، كمية من مخدر الهيروين.

ضبط تشكيل عصابي بالدقهلية 

وبمواجهة أفراد التشكيل العصابي بما أسفر عنه الضبط؛ اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامي، واتخذت الإجراءات القانونية حيالهم.

جاء ذلك، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على رصد وتتبع العناصر الإجرامية من مُتجري وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

من جانب آخر، ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، 184 طربة لمخدر الحشيش، بحوزة 2 من العناصر الإجرامية في محافظتي الإسكندرية ومطروح؛ استمرارًا لجهود الأجهزة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

جاء ذلك؛ بعد أن تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني، والأمن العام، وبالاشتراك مع مديريتي أمن الإسكندرية ومطروح، نشاط عنصرين من العناصر الإجرامية، تخصصا في الاتجار بمخدر الحشيش، وترويجه على عملائهما، متخذين من دائرة قسمي شرطة ثان العامرية ومطروح، مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقوبة الاتجار فى المخدرات

حسب المادة 33 من قانون العقوبات، يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

ظروف تخفيف العقوبة

تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.