الورقي
غرامات بالملايين..
قضية الوراق تهدد بخراب بيوت 28 ألف صاحب مخبز
«أزاى صاحب مخبز يدفع 50 ألف جنيه في الشهر»، بهذه الكلمات بدأ أصحاب المخابز كلامهم بعد أن استيقظوا على خبر بفرض عليهم غرامات بملايين الجنيهات لضرب بطاقات وسرقة دعم التموين في واقعة «الوراق» عام 2016.
قضية الوراق
وتعود قضية «الوراق»، إلى تعرض مكتب تموين بالوراق لسرقة محتوياته والتي تقدر بـ11 ألف بطاقة تموينية على يد مجهول، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
وكان قد تلقى الرائد محمد الجوهرى رئيس مباحث قسم شرطة الوراق حينها، بلاغًا بتعرض مكتب تموين للسرقة، حيث تسلل إليه مجهول واستولى على بعض متعلقاته وفر هاربا.
وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، لإجراء المعاينة، وأخطر اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة في ذلك الوقت وبالمعاينة تم وجود آثار بعثرة بمحتويات المكتب، بالإضافة لوجود كسر بالباب الخاص به.
وعلى خلفية الواقعة تم القبض على مدير مكتب التموين بالوراق، بعد أسبوع؛ لاتهامه بالاستيلاء على البطاقات التموينية الخاصة بالمواطنين، إلا أن النيابة أخلت سبيله.
وعادت القضية من جديد، تفتح أبوابها على أصحاب المخابز، بداية العام الجاري، حيث فوجئ أصحاب المخابز بوقوع عليهم غرامات سرقة بمئات الآلاف و«يا الدفع يا الغلق يا الحبس».
وبالرغم من أن الواقعة حدثت في مكتب تموين الوراق، إلا أن الغرامات كانت موزعة على عدد من المخابز على مستوى الجمهورية وهو الأمر الذي تسبب في حالة من الارتباك والغضب لدي أصحاب المخابز، واصفين تلك الغرامات بالجزافية.
غرامات بـ621 ألف جنيه
وفي هذا السياق، قال أبو ريان، صاحب مخبز في المنيا، إنه تفاجئ منذ شهر بفرض عليه غرامة من قضية الوراق، متابعًا: «أنا من المنيا وجاي عليا غرامات ضرب خارج المحافظة بقيمة 570 ألف جنيه».
وأضاف: «أنا مش عارف أزاي الغرامة دي جاتلي أو اتحسبت عليا، وياريت حد يوضح إزاي بتتحسب وأيه دخل فيها أصحاب المخابز بالمنيا والقضية أصلا في الوراق».
ولم يختلف الحال كثيرًا مع رضا عبد الكريم ساكن بالقاهرة، والذي ترك المهنة كصاحب مخبز منذ عام 2019، حيث قال: «أنا بايع المخبز في 2019 وصاحب المخبز الجديد بيقولي ادفع علشان المكنة هاتقف والمهلة 15 يوم».
وأضاف: «مع العلم المخبز في الصف وهما بيقولوا القضية في الوراق والدقي أعمل أيه وحتى بعد ما بعت المخبز لسه المحاضر».
كما قال حكيم خليفة، صاحب أحد المخابز في المنوفية: «وزارة التموين عملت المحضر إداري للنيابة ووكيل النيابة أكد الدفع والوزارة بعتت للمديريات بالتحصيل موعد أخره 15 يوم».
وأضاف: «في المنوفية الناس دفعت بالفعل لأن مديرية التموين وإدارات المنوفية معاملتهم ادفع وإلا سيتم الغلق وبالفعل اضطرينا للدفع، وأنا دفعت 25 ألف جنيه».
فيما قال عبد المنعم على عبد الله، صاحب مخبز في محافظة الغربية، إنه تم فرض عليه غرامة بأكثر من 621 ألف جنيه، بواقع قضايا بقسم إمبابة وجنح الوراق وإداري الدقي.
صاحب المخبز «ملوش ذنب»
وبدوره قال خالد صبري السكرتير العام لشعبة أصحاب المخابز بغرفة القاهرة، إن قضية الوراق مهمة جدًا ووضعت أصحاب المخابز والذين يقدر عددهم بـ28 ألف مخبز، في أزمة الأيام القليلة الماضية.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن قضية الوراق ترجع إلى أنه سنة 2016 تم سرقة مكتب التموين التابع لها والذي كان يحتوى على ما يقرب من 11 ألف بطاقة تموين.
وأشار «صبري»، إلى أن سرقة مكتب تموين بهذا الشكل يكون بالتعاون مع العاملين به لأنهم الأشخاص الوحيديدون الذين يعلمون ما بداخله، متابعًا: «ومن سرق المكتب وزع البطاقات على جميع أنحاء الجمهورية منهم: دمياط والبحيرة والشرقية والإسكندرية والمنيا وأسيوط والإسماعيلية».
وواصل: «نفاجأ بعد 6 سنوات التموين تفرض غرامات على أصحاب المخابز على مستوى الجمهورية على خلفية قضية الوراق وغرامات جزافية تصل إلى 600 ألف جنيه وبعض الأشخاص إلى مليون و500 ألف جنيه».
وأوضح سكرتير الشعبة، أن صاحب المخبز ليس له يد في السرقة ولا صرف الدعم الخاص بهذه البطاقات، قائلًا: «أنا كصاحب مخبز بصرف لأي مواطن من البطاقة دون النظر لصاحبها لأنها تحتوى على اسم فقط وكان حينها المحافظات مفتوحة على بعضها والصرف لم يقتصر على المحافظة مثل الآن».
ولفت إلى أنه تم عقد اجتماعات مع وزير التموين الدكتور على المصيلحي والذي وافق على حساب بعض الغرامات تدفع فوري وبعض الغرامات تدفع على 6 شهور وغرامات تدفع على 24 شهرًا، متابعًا: «ولكن بذلك صاحب مخبز الذي عليه 600 ألف جنيه غرامة هيقسطها 50 ألف جنيه كل شهر وهيجبهم منين».
وأكد «صبري»، أن صاحب المخبز ليس لديه يد في هذه القضية بل ولكن وزارة التموين اعتبرته شريكا في السرقة، وكذلك محاضر بقسم إمبابة والدقي وقعت غرامتها على أصحاب المخابز.
