الورقي
الجنايات تؤجل محاكمة عائشة الشاطر في تمويل جماعة إرهابية
أجلت الدائرة الخامسة إرهاب، محاكمة عائشة خيرت الشاطر وزوجها محمد أبو هريرة والقيادي الإخواني الهارب محمود حسين و28 آخرين في الاتهامات الموجهة لهم بتمويل جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، لسماع الشهود لجلسة 15 مايو.
عقدت الجلسة بمجمع المحاكم بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى.
وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين في القضية رقم 1 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ، أنهم في غضون الفترة من 2014 وحتى 2021؛ بأن تولى المتهم الأول محمود حسين منصب الأمين العام لجماعة الإخوان وعضو مكتب إرشادها، وتولى الثاني محمد عبد الوهاب حمودة مسئولية رابطة الإخوان المصريين خارج البلاد، وتدعو تلك الجماعة لتغير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل.
التي تستخدمها تلك الجماعة لتحقيق أغراضها، كما توليا قيادة في جماعة إرهابية، ووجهت للمتهمين من الثالث وحتى الأخير الانضمام إلى جماعة إرهابية.
ووجهت للمتهمين من الثالث وحتى الأخير الانضمام إلى جماعة إرهابية بأن انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها.
كما نص أمر الإحالة في قضية تمويل جماعة إرهابية على أن أول المتهمين تولى منصب الأمين العام لجماعة الإخوان وكان عضو مكتب إرشادها، وتولى الثاني مسؤولية رابطة الإخوان المصريين خارج البلاد، مع الإشارة إلى أن هذه الجماعة تدعو "لتغير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة لتحقيق أغراضها".
وأضاف أمر الإحالة أن من بين المتهمين من أمدوا الجماعة الإرهابية بمعونات مالية، "مع علمهم بأغراضها، وارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وكان التمويل لإرهابيين بأن زودوا أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بأموال ووسائل دعم معنوي"، فيما استخدم بعضهم مواقع على شبكة المعلومات الدولية "بغرض الترويج لأفكار داعية إلي ارتكاب أعمال إرهابية، وأذاعوا في الداخل والخارج "أخبارا وبيانات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد". انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها.
وأسندت النيابة لعائشة الشاطر وزوجها وآخرين حيازة مطبوعات، وتسجيلات تتضمن ترويجًا لأغراض تلك الجماعة الإرهابية، وكذلك إمدادها بمعونات مالية، مع علمهم بأغراضها، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب بأموال ووسائل دعم معنوي، واستخدام مواقع على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار داعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية، وأذاعوا عمدًا في الداخل والخارج أخبارًا وبيانات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد.
