الورقي
خبير اقتصادي يجيب..
هل «التسعيرة الجبرية» حل لارتفاع أسعار السلع؟
مع ارتفاع الأسعار خلال الأيام القليلة الماضية؛ نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، بدأت مطالبات من بعض المواطنين والخبراء، بفرض تسعيرة جبرية على السلع الأساسية.
وفي هذا السياق، قال وليد الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن الاقتصاد الحر هو أن القطاع الخاص يكون حر في اختيار المشروع والمورد الذي يورد منه المواد الخام والتسعير أيضًا، ويكون دور وزارة التموين في الرقابة والجودة فقط، وليس دور في تحديد السعر، بل يراقب ويلزم التاجر بالسعر المحدد من المصدر.
وأوضح «جاب الله»، أن الدولة تعمل على ضبط السوق للحد من جشع التجار، ولذلك شاهدنا الدولة تعمل على التوسع في مجال السلع الأساسية، التي تضخها في منافذ البيع الحكومية، لكي توفر فرصة البديل للمواطن في حالة لعب التاجر في الأسعار، واستنادًا الحالة التي يمر بها العالم في القمح، صدرت توجهات الرئيس السيسي بأن يكون هناك تسعير جبري لهذا المنتج.
وضع مؤقت
وأضاف: اعتقد أن هذا التسعير الجبري سيكون لفترة مؤقتة لحين زوال الأزمة، وللحفاظ على ثوابتنا الاقتصادية، لأن فكرة التسعيرة الجبرية هي فكرة لا يعرفها الاقتصاد المصري، كما أن ما فعلته الدولة في هذه الأزمة يعد أحد ثمار الإصلاح الاقتصادي، لأن الدولة القوية القادرة يكون لديها قدرة مالية تستطيع من خلالها أن تمول بها التسعيرة الجبرية.
وأشار إلى أن أول آليات التسعيرة الجبرية كان توريد الدولة للدقيق، فإذا كان هناك تاجر يبيع بسعر مرتفع ستتيح الدولة للمواطن شراءه بسعر مناسب منها، وهناك أيضًا الية اجبار الجميع على أن يكون هناك أوزان معينة لغريف الخبز.
وجاءت المطالبات بعد أن شهدت الأسواق المصرية، حالة من الارتباك؛ نتيجة ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية والمعادن المرتبطة بالبورصات العالمية، بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
ارتفاع بنسبة 35%
وبحسب تجار في السوق المحلي، والغرف التجارية، فأن شهدت أسعار معظم السلع سواء الغذائية الاستراتيجية أو السلع الاستهلاكية زيادات كبيرة بنسبة تتراوح بين 15% و35%، بسبب الحرب القائمة.
ويواجه التجار، اتهامات عديدة خلال الفترة الحالية؛ نتيجة ارتفاع الأسعار غير المبرر، أبرزها الجشع واستغلال الأزمات واحتكار السلع، ولا سيما مع عدم الاستيراد من الخارج بالإضافة إلى أن تلك السلع لدينا مخزون يكفي لمدة تصل إلى 6 أشهر.
وأصدر جهاز حماية المستهلك، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، تحذيرات للتجار المحتكرين للسلع والمتلاعبين بالأسعار بالحبس والغرامة، مؤكدين أنها جريمة كبرى وغرامتها تصل إلى 2 مليون جنيه وسنة سجن وهى المادة الوحيدة فى قانون حماية المستهلك 181 لسنة 2018 التى يوجد بها عقوبة مُقيدة للحرية، فضلًا عن العقوبة المالية وفى حالة العود وتكرار الجريمة تتضاعف العقوبة.
