الورقي
تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي..
خطة الحكومة لتشجيع الفلاح على توريد القمح.. و6 مطالب للمزارعين قبل الموسم
بدأت الحكومة الممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمنح حافز توريد إضافي لسعر إردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي، بهدف تشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة.
وعلى الفور أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قرارًا وزاريًّا رقم 49 لسنة 2022، بشأن تنظيم التداول والتعامل مع موسم القمح المحلي 2022، وأن جهات التسويق تتمثل في الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشركة العامة للصوامع والتخزين، وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي المصري.
12 أردبًا
ونص القرار على أنه يجب على كل مَن يملك محصولًا من قمح عن موسم حصاد عام 2022، أن يسلم إلى جهات التسويق جزءًا من المحصول بواقع 12 أردبًا عن كل فدان كحد أدنى؛ بناء على الحيازة الزراعية المسجلة بوزارة الزراعة والجمعيات الزراعية، ويجب ألا تقل درجة نظافة القمح الذي يسلم إلى جهات التسويق عن 23.5 قيراط.
ونص القرار على أنه في حالة بيع أية كميات من القمح المشار إليه قبل صدور هذا القرار، يجب على المشترين تسليم الكميات المحددة في المادة الثانية من هذا القرار إلى جهات التسويق بذات الشروط والأوضاع المقررة.
وحظر القرار بيع ما تبقى من القمح الناتج عن موسم حصاد عام 2022 لغير جهات التسويق، سواء أكان البيع لشخص طبيعي أم اعتباري إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية، ويجب أن يتضمن التصريح على الأخص الموافقة على الكميات والغرض من الشراء، وكذلك الموافقة على أماكن التخزين.
وشمل القرار أنه لا يجوز نقل القمح الناتج عن موسم حصاد عام 2022 من أي مكان إلى مكان آخر، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من جهات التسويق.
وألزم القرار جهات التسويق بالسداد الفوري للمزارعين موردي الكميات المحددة بالمادة الثانية من القرار بحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام.
ونوه القرار بأنه يصرف لمن يقوم بتسليم 90% على الأقل من إجمالي محصول القمح لديه عن موسم حصاد 2022 من أصحاب الحيازات الكبيرة أكثر من 25 فدانًا، الأسمدة المدعمة لموسم الزراعة الصيفي ويكون الصرف في حدود المساحة المنزرعة قمحًا من حيازته.
العقوبة
ونص القرار في المادة الثامنة منه أن كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 56 من المرسوم، بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين.
ويكون الأشخاص الذين اشتركوا في عملية بيع القمح مسؤولين بالتضامن؛ سواء أكانوا بائعين أم مشترين أم وسطاء أم ممولين، وفي جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة، ويحكم بمصادرتها، كما تضبط وسائل النقل أو الجر التي استعملت في نقله ويحكم بمصادرتها.
حافز إضافي
وكشف الدكتور رضا محمد، رئيس الحملة القومية للقمح، تفاصيل مهمة عن الحافز الإضافي الجديد للفلاحين عن كل إردب قمح.
وأضاف، أنه استجابة لتعليمات القيادة السياسية تقرر زيادة استثنائية بقيمة 65 جنيها، تُضاف إلى أسعار التوريد المحددة سلفًا، في أعقاب توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم المزارعين وتشجيعهم على زيادة الكميات الموردة من القمح المحلي لموسم 2022، من خلال صرف حافز استثنائي إضافي للتوريد والنقل، وفي إطار حرص الدولة على التصدي للزيادات غير المبررة في أسعاره.
وأشار رضا، إلى أن المستهدف هذا العام توريد من 5 إلى 6 ملايين طن قمح محلي خلال موسم الحصاد، والذي يبدأ من 1 إبريل القادم وحتي نهاية شهر أغسطس المقبل.
وأوضح رئيس اللجنة القومية للقمح أن مجلس الوزراء قد وافق على صرف حافز استثنائي للتوريد والنقل، بقيمة 65 جنيهًا، ليصبح إجمالي أسعار التوريد، شاملة الحافز الاستثنائي:
- 865 جنيها للأردب زنة 150 كجم، بدرجة نظافة 22.5 قيراط.
- 875 جنيها للأردب زنة 150 كجم، بدرجة نظافة 23 قيراط.
- 885 جنيهًا للأردب زنة 150 كجم، بدرجة نظافة 23.5 قيراط.
مطالب الفلاحين
وقال مجدي أبو العلا، نقيب فلاحيين الجيزة، إن الحكومة وضعت مميزات أمام المزارعين لتشجعهم على زراعة القمح، متابعًا: «فهناك حافز للموردين، بقيمة 65 جنيهًا تضاف على السعر الأساسي».
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن هناك 6 مطالب للفلاحين لنجاح الموسم القمح الحالي وانخفاض نسبة الفاقد والتي تمثل في التالي:-
1- وجود ميكنة زراعية أثناء الحصاد.
2- توفير شون ومخازن بالجمعيات الزراعية للقدرة لاستعاب القمح المورد؛ لأن هناك جمعيات بها مخازن وأخري لا تمتلك لذلك يجب عليهم الإيجار لضمان وجود أمكان لتخزين القمح.
3- توفير وسائل نقل للمناطقة النائية مثل مطروح والوحات، وشمال سيناء وجنوب سيناء، وذلك حتى لا يتحمل الفلاح أعباء النقل ويتم صرف المكسب في المواصلات.
4- توفير الموارد المالية فورًا وبعد استلام القمح، وعدم التأجيل.
5- توفير أجولة قمح غير مهلكة، حتى لا يحدث فاقد في المحصول.
6- تخصيص الحكومة خلال الأيام القادمة، أراضي زراعية خاصة للقمح؛ لنصل إلى الاكتفاء الذاتى على الموسم المقبل.
