الورقي
أسرار فشل خطط الحكومة للسيطرة على الزيادة السكانية
يواجه الأزواج والزوجات ضغوطًا مستمرة مع بداية حياتهم الأسرية، فما أن يبدأ الزوجان رحلة تكوين «عش الزوجية» حتى تتزايد المطالب الأسرية لإنجاب أول طفل في السنة الأولى اتباعًا للتقاليد المجتمعية التي تعزز من فكرة الإنجاب المبكر بذريعة استقرار الحياة، وأيضًا هناك من يؤمن بأن الأمر يأتي كرغبة إنسانية ملحة للشعور بالأمومة والأبوة وتحمل المسئولية مبكرًا وإنهاء رتابة الحياة الزوجية.
وجاء اقتراح النائبة عبلة الألفي عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بشأن طلبها بتأجيل الحمل أول سنة زواج؛ محبطًا لبعض الشباب المقبلين على إتمام «نص دينهم» وحديثي الزواج، معتبرين هذا الاقتراح يهدد استقرار الزواج في بداية حياتهما، ويقضي على التقاليد المجتمعية المُعززة لفكرة الإنجاب المبكر، فضلًا عن أن هذا الاقتراح من شأنه أن يزيد من معدلات وارتفاع نسبة الطلاق في مصر - حسب آراء البعض.
وعلى الرغم من ذلك فإن الدولة المصرية أعلنت مواجهة حقيقية شاملة لأزمة الزيادة السكنية، فلأول مرة يتم مواجهة المشكلة دستوريًا وطبيًا وسياسيًا، حيث قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن الدستور المصري في المادة «41»، نص على أن الدولة لا بد أن تضع برنامجًا للترشيد السكاني في ضوء الاستفادة في الموارد المتاحة، وكيفية تنمية العنصر البشري.
وأضاف «مدبولي»، خلال فعاليات إطلاق مشروع تنمية الأسرة المصرية، أنه حان الوقت كي نتحرك على تحقيق هدف تقليل حجم الزيادة السكانية على الأقل خلال العشر سنوات المقبلة، لتعويض التراكمات وتخفيضها وتحقيق زيادة في معدلات جودة الحياة للمواطنين، ضمن دعم ورؤية الدولة وتوجيهات القيادة السياسية لتحقيق كل المستهدفات ضمن رؤية مصر 2030.
وبدأت الحكومة نحو تنفيذ توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة مواجهة الزيادة السكنية بعيدًا عما كان يحدث في الماضي، وتحدث الرئيس عن ضرورة توقيع الكشف الطبي على الزوجين قبل الزواج، وأهمية ذلك في الحفاظ على الأسرة المصرية وصحتها، وتنميتها، وهو ما يتواكب مع المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وتحركات الدولة لتمرير قانون بمجلس النواب، يقيد الإنجاب ويفرض عقوبات على الزوجين بحرمانهما من تقديم الدعم، حيث يناقش البرلمان مشروع قانون إجراء مجموعة من الفحوصات الطبية والنفسية والاجتماعية، بين التحاليل والإجراءات المختبرية، والأشعة التشخيصية، وغيرها للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والمناعية والمعدية، وكذلك الفحص الشامل للذكورة والنساء، والصحة النفسية.
ونص مشروع القانون لتوقيع الكشف الطبي الشامل قبل الزواج، على توفير إدارة التأهيل النفسي والاجتماعي في مقر محكمة الأسرة، وإنشاء برنامج إلكتروني توقيع الفحص المبكر للأمراض الوراثية، وذلك من خلال وزارة الصحة.
وبين مشروع القانون أن الزواج الصحي يعني الاكتمال بين الزوجين من النواحي الصحية والنفسية والاجتماعية؛ بهدف حمايتهم وذريتهما من الأمراض المعدية والمناعية والوراثية وإنجاب أبناء أصحاء.
كما اشترط مشروع قانون توقيع الكشف الطبي الشامل قبل الزواج، توقيع الفحص الطبي للمقبلين على الزواج، وتنظيم ودورة التأهيل النفسي والاجتماعي قبل الزواج، إذا كان الزواج من مواطني جمهورية مصر العربية، أو كان أحد الطرفين غير مصري.
اختبار سرطان الثدي للمرأة
ويشمل أيضا فحص الزوجين، تقييم الحالة العقلية والنفسية لكل منهما، وذلك للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياتهما أو صحتهما أو صحة نسلهما، وإذا كان الزواج بعد سن الـ40 فتخضع المرأة، لاختبار سرطان الثدي وتحليل الغدة الليمفاوية.
كما ألزم مشروع قانون توقيع الفحص الطبي قبل الزواج إجراء فحوصات وتحاليل برنامج الفحص الطبي الشامل قبل الزواج بمدة كافية، بما يمكنهما من إتمام كورس العلاج في حالة وجود أمراض يمكن تلافيها
وفقا للمشروع فمن المقرر تشكيل ما يعرف بالكومسيون الطبي بكل محافظة يكون في عضويته أطباء وراثة ونفسيين وبشريين ونساء للكشف على المقبلين على الزواج، كما سيتم تحديد مكان متخصص لعمل الإشاعات والتحاليل الطبية الأزمة للزوجين، كذلك تولى معالجتهم ودوائيًا لمنع أنجاب أطفال غير صحيين، ومن المنتظر أن تصل تكلفة الحصول على شهادة لزواج 500 جنيه فقط يدفعها الزوجان، وفقا للمشروع القانون فلن يكون هناك إجبار على منع إتمام الزواج في حالة وجود مانع طبي أو وراثي أو نفسي ولكن سيفرض عقبات بعد ذلك على الزوجين بمنع قبول أبنائهم في البطاقة التموينية، كذلك حجب السلع التموينية عن الزوجين، وهناك مطالب برلمانية بإلغاء الدعم الصحي على الزوجين.
مشروع القانون الذي يتم مناقشة بالبرلمان، سوف يحصل على دعم الأزهر حتى يأخذ الصبغة الدينية؛ لمواجهة أي اعتراض ديني عليه، ومن المقرر إرسال القانون لهيئة كبار العلماء بالأزهر لدراسته والموافقة عليه شرعيًا.
وفقا للمعلومات البرلمانية، فأنه سوف يتم توزيع استبيانات على الزوجين بشكل منفرد لقياس حالاتهم النفسية، يتضمن العديد من الأسئلة النفسية والاجتماعية وبناء عليه سوف يصدر الطبيب النفسي قوله الفاصل في إتمام تلك الزيجة من عدمها، وحول وجود أزمة في توفير أطباء متخصصين لنحو 900 ألف زيجة سنويًا، فمن المنتظر استعانة الدولة بخريجي الجامعات وخاصة أقسام علم النفس والاجتماع لعمل الاختبارات النفسية للشباب من الجنسين.
وأقامت مصر على مدار السنوات الأخيرة «الاستراتيجية القومية للسكان»، التي تستهدف ضبط النمو السكاني، وذلك في ظل استمرار معدلات الإنجاب المرتفعة، والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي ظهرت معها، وتؤثر على جودة الخدمات التعليمية والصحية المقدمة للمواطنين، ولكن الملاحظ هي فشل جميع تلك المبادرات السابقة، رغم إنفاق ما يقرب من 5 مليارات جنيه عليها وفقا لتقرير حكومي.
وخلال السنوات الـ6 الماضية تبنت الدولة في مواجهة الزيادة السكنية، 5 محاور رئيسية، هما التمكين الاقتصادي، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي، والتحول الرقمي، والتدخل التشريعي.
ويأتي ضمن هذه الاستراتيجية العروض الثقافية التي تتضمن رسائل واضحة بضرورة تنظيم الأسرة وخطورة الزيادة السكانية، إذ قُدم عددًا من العروض المسرحية توضح التأثيرات السلبية الناتجة عن كثرة الإنجاب، من خلال خلق مواقف جاذبة للمشاهد تجعله يفكر في الرسائل، دون افتعال، وتجنب أساليب الوعظ والتخويف، مع التركيز على العديد من المفاهيم الاجتماعية الخاطئة التي تدفع العديد من العائلات نحو زيادة الإنجاب، وذلك بطريقة كوميدية خفيفة وجذابة ومقبولة تصل بسهولة إلى المشاهد، ليتم تصحيح هذه المفاهيم الخاطئة.
وخلال الاستراتيجية أيضًا تم تمويل آلاف المشروعات للنساء المستفيدات من برنامج تنظيم الأسرة ممن التزمن بتطبيق قواعده ومعاييره، وتدريب وتأهيل عدد كبير منهم على ريادة الأعمال والتثقيف المالي، وكذلك رفع كفاء وتطوير الوحدات الصحية في المستشفيات التكاملية على مستوى الجمهورية.
كما أتاحت الدولة جميع وسائل تنظيم الأسرة أمام الجميع بالمجان، وعملت على رفع وعي المواطن المصري بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية لها، من خلال صياغة رسائل ثقافية تبث من خلال الحملات، وإطلاق برامج توعوية للشباب حول مفاهيم وسلوكيات الإنجاب الصحيحة.
والجانب التشريعي في القضية السكانية كان له دور رئيسي من خلال قيام وزارة العدل بمراجعة ومتابعة القوانين التي تتعلق بقانون سن الزواج، وإصدار قانون تجريم زواج القاصرات، وتغليظ عقوبة الزواج المبكر للفتيات، وعمالة الأطفال.
كما أن اقتراح عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بشأن «تأجيل الحمل» أول سنة زواج يأتي على خلفية الحديث حول مناقشة مشروع القانون الجديد المقدم من النائب كريم السادات وأكثر من 60 برلمانيًا، بشأن إصدار قانون الفحص الطبي الشامل قبل الزواج، والمُحال إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الصحية والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة والشئون الدستورية بمجلس النواب، تسليم شهادة حول صحة الزواج من عدمه واجتياز دورة التأهيل النفسي للمقبلين على الزواج.
وقال النائب كريم السادات، عضو مجلس النواب، إن قانون الكشف الطبي للمقبلين حديثًا على الزواج مختلف وجديد من نوعه، نظرًا لأنه ينظم عملية الزواج داخل المجتمع، مع ارتفاع حالات الطلاق في الفترة الأخيرة، إذ إن نسبة حجم الطلاق داخل غير طبيعية، مشيرًا إلى أن أسباب الطلاق معظمها مشاكل نفسية، وليست بسبب أوضاع مالية.
وأضاف «السادات»، أن قانون الكشف الطبي للمقبلين حديثًا على الزواج، يركز على الجانب النفسي سواء عند الرجل أو المرأة، ثم يليها المشاكل الصحية ثم المجتمعية، ثمن التحليل على المتزوجين حديثا والذي يصل 500 جنيه رقم غير مبالغ فيه، لأن الزواج مشروع حياة.
تأجيل الحمل في أول سنة زواج
وقالت النائبة عبلة الألفي، عضو لجنة الصحة بالبرلمان في تصريحات صحفية لها، إن مشروع قانون الفحص الطبي الجديد هام جدًا، خاصة وأن هناك كثيرا من الشباب يتزوج دون القيام بإجراءات الفحص الطبي، هذا بالإضافة إلى أنه ستكون هناك شهادة نفسية وصحية مقننة ضمن أساسيات عقد الزواج.
واقترحت عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن يؤجل الزوجان الحمل لمدة عام لكى يحافظا على حقهما في استمرار الزواج، خاصة وأنهما حينما يبدآن حياتهما الزوجية ستكون فترة الزواج بها اختلاف في شخصيات الزوجين ونشأتهم، كما أن المرأة الحامل تكون في أضعف حالاتها وهرموناتها غير منضبطة.
لكن يرى الخبراء والمتخصصون أن اقتراح تأجيل الحمل في أول سنة زواج «خطر» على المجتمع المصري في حالة إقرار كمادة ضمن مشروع القانون الجديد المقدم النائب كريم السادات و60 نائبًا لمناقشته في مجلس النواب؛ لأن عواقبه ستكون وخيمة ويهدد بارتفاع نسبة الطلاق في مصر بسبب المشكلات التي تحدث بين الزوجين وتحديدًا في أول سنة من الزواج والتي قد تصل إلى الطلاق في بعض الأحيان.
ارتفاع نسبة الطلاق في مصر
بينما يكشف آخر تقرير إحصائي صادر حديثًا عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع طفيف في معدلات الطلاق بين المصريين وصلت إلى حدود 20.6 ألف شهادة طلاق خلال شهر فبراير من العام الماضي 2021، مقابل 18.4 ألف إشهادة طلاق خلال الشهر السابق عليه، بزيادة بلغت نسبتها 12% خلال عام.
وكان عدد إشهادات الطلاق بلغت 225929 إشهادا عام 2019 مقابل 211554 إشهادا عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 6.8٪، بينما عدد إشهادات الطلاق قبل الجائحة قد بلغ 121552 إشهادًا فى الحضر عام 2019 تمثل 53.8٪ من جملة الإشهادات مقابل 121714 إشهادا عام 2018 بنسبة انخفاض قدرها 0.1٪.
كما بلغ عدد إشهادات الطلاق فى الريف 104377 إشهادًا عام 2019 تمثل 46.2٪ من جملة الإشهادات مقابل89840 إشهادًا عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 16.2٪.
وسجلت أعلى نسبة طلاق فى الفئة العمرية (من 30 إلى أقل من 35 سنة) حيث بلغ عدد الإشهادات بها 46094 إشهادًا بنسبة 20.4٪، بينما سجلت أقل نسبة طلاق في الفئة العمرية (من 18 إلى أقل من 20 سنة) حيث بلغ عدد الإشهادات بها 441 إشهادًا بنسبة 0،2 ٪ من جملة الإشهادات.
بينما سجلت أقل نسبة طلاق في الفئة العمرية 65 سنة فأكثر، حيث بلغ عدد الإشهادات بها ألفا و362 إشهادا بنسبة 0،6٪ من جملة الإشهادات، وسجلت أعلى نسبة طلاق بين الذكور الحاصلين على شهادة متوسطة، حيث بلغ عدد الإشهادات بها 77 ألفا و766.
كما سجلت أقل نسبة طلاق بين الذكور الحاصلين على درجة جامعية عليا حيث بلغ عدد الإشهادات بها 257، وسجلت أعلى نسبة طلاق بين الإناث الحاصلات على شهادة متوسطة، وبلغت 71 ألفا و145 حالة، فيما سجلت أقل نسبة طلاق بين الإناث الحاصلات على درجة جامعية عليا حيث بلغ 180 إشهاد طلاق.
27 حالة طلاق في الساعة
وكشف اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في وقت سابق عن معدلات الزواج والطلاق في مصر، وقال خلال تصريحات تليفزيونية له، إن في مصر يحدث كل ساعة 106 حالة زواج، وفى الشهر 30900 حالة، أما حالات الطلاق فتحدث حالة طلاق واحدة كل 2 دقيقة و20 ثانية، وفى الساعة 27 حالة، أما اليوم 651 حالة، وأكثر من 7000 حالة طلاق في الشهر.
وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن هناك 24 حالة طلاق مقابل كل 100 حالة زواج يوميا تقع في مصر، مؤكدًا أن هذا المعدل لا يقلق على الإطلاق، لأنه أقل من دول أوروبية، حيث يحدث في فرنسا 52 حالة طلاق أو انفصال لكل 100 حالة زواج؛ وهذا أكثر من النصف.
وتابع: «أعلى نسبة زواج تتم من 20 إلى أقل من 25 سنة.. ورصدنا 335 ألف عقد لحالة زواج في هذه الفئة الصغيرة في العمر، أما الطلاق فكانت أعلى نسبة بين الرجال والنساء من 30 إلى 35 سنة، وتقل بين أعمار 18: 20 سنة، والأقل في مصر فوق الـ65 سنة».
وأردف «الطلاق بسبب الخلع في مصر نسبته كبيرة أيضا، حيث رصدنا أكبر نسبة أحكام طلاق نهائية بسبب الخلع بعدد 10500 حالة»، موضحًا أن نسبة الطلاق في الريف أقل من الحضر، ولكن الزواج عكس ذلك حيث يزيد فى الريف عن الحضر.
تأجيل الحمل بمثابة تحريم ما أحله الله
«أن يطلب تأجيل الحمل في أول سنة زواج بمثابة تحريم ما أحله الله».. بهذه الكلمات بدأ الدكتور جمال فرويز استشاري طب نفسي حديثه لـ«النبأ» مؤكدًا أن طلب النائبة بتأجيل الحمل أول سنة زوج أو منع الخلفة حرام شرعًا، فضلا عن أن الإنجاب ومسألة الارتباط بطفل في أول سنة هو أمر يساهم في عملية استقرار الحياة الزوجية.
ويرى استشاري الطب النفسي، أن الـ3 سنوات الأولى في الزواج هم من أخطر مرحلة في الحياة الزوجية بين الزوجين، وأن هذا الاقتراح يتسبب في ارتفاع نسبة الطلاق في مصر، حيث من أكثر حالات الطلاق التي تحدث تكون خلال الفترة الأولى من الحياة الزوجية، مضيفًا أن أول سنة زواج يحدث بها العديد من المشكلات خاصة الزواج الناتج عن قصة حب عاطفي.
مشكلات سنة أولى زواج قد تصل للطلاق
وأكد «فرويز» أن من بين المشكلات التي تحدث في أول سنة زواج هي التي تكون ناتجة عن قصة حب عاطفي لأن كل شخص منهما يظهر أمام حبيبه على حقيقته، ففي البداية يكونان معجبين ببعضهما لكن خلال سنة أو بعد السنة الأولى من الزواج يشعران بأن هذا ليس حبًا، مع الضغوطات الحياتية المتوقعة، إضافة إلى تدخلات الأسرة، مشيرًا إلى أن كل من الزوجين يظهر على حقيقته و«يبان على أصله» فتبدأ المشكلات وتظهر الناس التي كانت تكذب على بعضها قبل الزواج في المرحلة التي كان يظهر خلالها كل طرف أنه «الولد الحبيب، الطيب، اللذيذ، واللي ما فيش منه اثنين».
وأشار استشاري الطب النفسي، إلى أن الطلاق يبدأ قبل الزواج بسبب سوء الاختيار وعدم التناسب المادي والاجتماعي والتعليمي والتدخلات من خارج الأسرة، أو من الأب أو الأم للطرفين، فكل هذه الأمور تتسبب في الطلاق، مضيفًا أنه إذا ما حدث حمل في السنة الأولى وحدثت خلافات بين الزوجين فمن الممكن أن يكون الطلاق أمرا سهلا في هذه الحالة.
ويكمل: «قد يصل الحال بالزوجين إلى الطلاق لأنهما وصلا إلى مرحلة أنهما لم يتحملا أو يتقبلا الحياة مع بعضهما، خاصة أنه لم يرتبطا بأطفال حتى يواجها ضغوطًا من الآخرين على استمرار الحياة بينهما من أجل الأطفال، ولكن مسألة الطلاق في هذا الأمر تختلف على حسب الشخصية فليس مجرد مشكلة تحدث بين الزوجين فيقررا الانفصال فهذا الأمر حسب الضغوط التي يتعرضان لها فيما بينهما».
من جانبه قال إسلام عامر، نقيب المأذونين، إن قانون الكشف الطبي للمقبلين على الزواج حديثًا لن يؤثر في حجم الطلاق داخل المجتمع.
وأضاف «عامر»، أن جميع شهادات الكشف الطبي المستخدمة في الزواج حاليا مزورة، مطالبًا باستخراج الشهادة وتوقيع الكشف على الزوجين مجانًا، وعدم فرض أي رسوم مالية، كما أن هناك رشاوى تدفع من جانب المقبلين على الزواج، وتصل ثمن الرشوة للحصول على الشهادة الصحية لـ200 جنيه.
من جانبه أكد الدكتور محمد عبد المنعم عضو رابطة الأزهر، أن الدولة من حقها اتخاذ ما تراه من قرارات في مواجهة الأزمة السكنية، ومنها بالطبع إلزام الزوجين بالكشف الطبي الذي لا يتعارض مع الإسلام، بل يحرم على الزوجين إتمام الزواج في حالة وجود عائق صحي أو وراثي يترتب عليه أزمات صحية لأحدهم أو الأبناء كما يحدث في أمراض الوراثة حاليًا.
وأشار عضو رابطة الأزهر، إلى أن الإسلام أجاز اتخاذ العلم في جميع أمور الحياة، وأشار إلى أن تنظيم النسل أجازه الإسلام، فقد أباح النبي بالعزل بين الزوجين لمنع الإنجاب.
وقال «عبد المنعم» إن اتفاق الزوجين على عدم الانجاب أول عامين ليس فيه حرمانية، كما نادى به الرئيس السيسي؛ لأن الإسلام حرص على تكوين الأسرة السليمة في جميع أمور حياتها.
