تفاصيل وقائع تزوير محررات رسمية للحصول على أحكام قضائية بمحكمة الأسرة
تزوير محررات رسمية واستعمالها فى تسوية منازعات أسرية والتحصل على أحكام قضائية ومن محكمة الأسرة، جريمة حدثت بالفعل فى مدينة المنصورة التابعة لمحافظة الدقهلية، الفاعلين فيها 6 أشخاص منهم محامين، وذلك قبل شاب قام بتوكيل والد زوجته الذى يعمل محاميًا للحضور عنه فى بعض القضايا.
تزوير محررات رسمية
تقدم علاء الدين محمود محمد ببلاغ يتهم فيه المتهمون إبراهيم على محمود، وماجد إبراهيم على محمود، وسها إبراهيم على محمود، ومحمد لطفى جاد 37 سنة محامى حر، وعبير فاروق عباس 39 سنة ليسانس حقوق، واسلام جمال رزق، لقيامهم تزوير محررات رسمية واستعمالها فى تسوية منازعات اسرية والتحصل على أحكام قضائية من محكمة الأسرة، دون علمه لصالح المتهمة الثالثة زوجته فى دعاوى مقامة ضده بمحكمة الأسرة، مستغلين فى ذلك تزوير محررات رسمية عبارة عن توكيل صادر من والده بصفته وكيلًا عنه لصالح المتهم الأول والد زوجته، بصفته محامى للحضور عنه فى بعض القضايا، إلا أن والد زوجته أستغل ذلك التوكيل، وأصدر بموجبه توكيل للمتهمين الرابع والسادس، وذلك دون علمه وعلى خلاف إرادته، وبموجب التوكيل الاخير، مثل المتهمين من الرابع حتى السادس بجلسات الدعاوى، وملفى التسوية وتمكنوا من أستلام صحف الدعاوى ومقدم الصداق المنفذ المقدم فى دعوى الخلع من خلال تزوير محررات رسمية، وسلموا بالطلبات للمتهمة الثالثة زوجته المدعية فى تلك الدعاوى، وكذا قيام المتهمين جميعًا بتزوير عقود الاتفاق وقائمة المنقولات، المقدمين فى تلك الدعاوى للحصول بموجبها على أحكام الخلع والزامه نفقات زوجية وصغار وقيمة منقولات زوجية بمبالغ كبيرة دون علمه.
محكمة الأسرة
باستكمال التحقيقات شهد موثق بمكتب توثيق المنصورة بوجود تزوير محررات رسمية، وشهد سكرتير محكمة الأسرة فى المنصورة، بأن المتهمة الخامسة مثلت فى الدعاوى وكيلة عن الزوج ولم تبد ثمة دفوع، وأقرت بالطلبات المقدمة من الزوجة، وشهد أخصائى قانونى بمكتب تسوية المنازعات الأسرية بأن ملف التسوية مقدم من المتهم الثانى بصفته وكيلًا عن الزوجة، وتضمن الطلب تمكينها من مسكن الحضانة وتسليم الصغار، ومثل المتهم السادس، أمام الموظف المختص، وانتحل صفة ليست له بإدعائه كذبًا للوكالة عن المبلغ بتوكيل، واستلم الأخطار الخاص بالزوج المدعى عليه فى طلب التسوية، ثم تقدم طلب من المتهم السادس وتم تحرير محضر بطلباته رؤية صغار.
جنايات المنصورة
بإحالة المتهمين لمحكمة جنايات المنصورة، قضت برئاسة المستشار مصطفى مشرف وعضوية المستشارين علاء الدين الشنديدى ومحمد سليم، وبحضور المستشار محمد عودة وكيل النائب العام، بمعاقبة المتهمين بالحبس لمدة سنة واحدة، وبعرض طعنهم على محكمة النقض أيدت الحكم المتقدم.