الورقي
قانون جديد للتصالح فى مخالفات البناء لاحتواء 4 حالات تجاهلها القانون الحالى
تجهز الحكومة، لإعداد قانون جديد للتصالح في مخالفات البناء، من أجل معالجة حالات القصور الموجودة بالقانون الحالي.
ويهدف القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء، معالجة 4 حالات شابها القصور في القانون الحالي، وتتمثل تلك الحالات في الأتي:
الحالة الأولى: معالجة موقف من تقدم للتصالح ولم تنطبق عليه الشروط وقام بالمخالفة بعد قانون التصالح.
الحالة الثانية: تعالج حالة من لم يلتزم بالتصالح ولم يتقدم بأوراقه للتصالح.
الحالة الثالثة: تعالج حالة من لم يرتكب مخالفات ويريد مساواته بمن ارتكب مخالفة.
الحالة الرابعة: خاصة بحالة من ارتكب مخالفة بناء في المستقبل.
وزير الإسكان: قانون جديد للتصالح في مخالفات البناء لمعالجة القصور بالقانون الحالي
والجدير بالذكر، أن قانون التصالح في مخالفات البناء هو القانون رقم 17 لسنة 2019، المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، ويستهدف التصالح على مخالفات قانون البناء الموحد، وتقنين أوضاع المخالفات السابقة عليه، لضبط أوضاع البناء في مصر، وإعادة تنظيم الخريطة العمرانية، والعمل على تطوير منظومة المرافق والخدمات.
وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أعلن أنه سيتم إعداد قانون جديد متعلق بالتصالح في مخالفات البناء، ليعالج بعض القصور الموجود في القانون الحالي.
جاء ذلك خلال المنتدي البرلماني لحزب مستقبل وطن، تعقيبًا على مطالب عدد من أعضاء مجلس النواب بحل عدد من المشكلات التى تواجه المواطنين بسبب قانون التصالح فى مخالفات البناء.
وأكد وزير الإسكان، أنه تم عقد عدة اجتماعات مع المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والمهندس عماد حمودة رئيس لجنة الإسكان، للتغلب على المشاكل التي تواجه الموطنين في التصالح مع مخالفات البناء.
وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن القانون الجديد سيعالج حالة من تقدم للتصالح ولم تنطبق عليه الشروط وقام بالمخالفة بعد قانون التصالح، وحالة من لم يلتزم بالتصالح ولم يتقدم بأوراقه للتصالح، وحالة من لم يرتكب مخالفات ويريد مساواته بمن ارتكب مخالفة خاصة فيما يتعلق بالدور الزيادة، وحالة من سيرتكب مخالفة فى المستقبل.
وأشار وزير الإسكان إلى أن مخالفات البناء على الأراضي الزراعية في التشريعات الجديدة تعتبر مخالفات "مخلة بالشرف"، مشيرًا إلى أنه لا توجد مشكلة في رخص البناء، موضحًا أن اشتراطات البناء إجراء موقت وجاري تعديل القانون ومراجعة كل الملاخظات.
