وزير النقل يفتتح المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجيستيات مارلوج 11

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، توقيع عدد من مذكرات التفاهم في  مجال النقل البحري والنهري، بين وزارة النقل ومجموعة موانئ أبوظبي بشان إدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض بميناء العين السخنة، وإدارة وتشغيل ميناء نهري وتفعيل نقل البضائع والأفراد وإنشاء ميناء نهرى بمحافظة المنيا، كما شهد توقيع مذكرة تفاهم بين معهد تدريب الموانئ  وهيئة ميناء الإسكندرية بشان التعاون في مجال برامج التدريب، لذلك وزير النقل يفتتح المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجيستيات (مارلوج 11).

افتتح اليوم الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، الدورة الحادية عشر للمؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجيستيات، والذي شهد حضور الدكتور هشام أبو زيد وزير النقل السوداني، واللواء محمد الشريف - محافظ الإسكندرية، واللواء عادل الغضبان - محافظ بورسعيد، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والدكتور إسماعيل عبد الغفاررئيس الأكاديمية العربية للعلوم وتكنولوجيا النقل البحري ورئيس المؤتمر، وكليوباترا دومبيا رئيس الجامعة البحرية العالمية مالمو السويد، والدكتورة دينا الظاهر مديرة إدارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية، ورؤساء الموانئ المصرية ولفيف من خبراء النقل البحري.

وفي كلمته خلال فعاليات الافتتاح، أعرب وزير النقل عن بالغ سعادته للتواجد اليوم، مع هذا الحشد المتميز من الخبراء والمتخصصين، وقامات النقل البحري في مصر، والدول المشاركة، والمنظمات الإقليمية والدولية، متوجهًا بخالص الشكر للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، على الجهد المبذول، لتنظيم هذا المؤتمر السنوي الهام، كمحفل رئيسي يجمع صناع القرار في مجال النقل البحري، ويعد منصة واعدة لتبادل الخبرات، والوقوف على المستجدات، والتطورات المتلاحقة  في صناعة النقل البحري، والأنشطة المرتبطة به، وبما يتيح التخطيط الجيد لمستقبل هذه الصناعة ليس فقط على الصعيد الوطنى بل الدولي أيضًا.

وأشار "الوزير" إلى أن شعار مؤتمر النقل الدولى واللوجستيات (مارلوج) فى نسخته الحادية عشر هذا العام تحت شعار "نحو إقتصاد أزرق مستدام" وهو موضوع حيوى وهام للغاية، مضيفًا تأتي مشاركة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في قمة "محيط واحد بمدينة بريست الفرنسية في فبراير 2022، للتأكيد على حرص الدولة المصرية، علي الحفاظ علي بيئة البحر المتوسط والبحر  الأحمر، وثرواتهم الضخمة وقيمتهم الاقتصادية التجارية الدولية، فالاقتصاد الأزرق توجه تنموي عالمي، وأحد أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، حيث يهدف للاستخدام الأمثل والمستدام للموارد، والقطاعات الاقتصادية البحرية، من أجل تحقيق النمو الاقتصادي، وتحسين سبل المعيشة والوظائف، مع مراعاة البعد البيئي والحفاظ على القيمة البحرية، والعمل على إستدامتها، ومن هنا  وزير النقل يفتتح المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجيستيات (مارلوج 11). 

وأضاف "الوزير" أن تطبيق مفهوم الاقتصاد الأزرق، يعتمد علي وضع استراتيجيات طويلة الأمد، للتنمية المستدامة والمتكاملة، لكافة القطاعات البحرية الحيوية، مثل: (تنمية وتطوير الموانئ، السياحة الشاطئية، الطاقة البحرية النظيفة والمتجددة، الاستزراع البحري، المصايد) وغيرها من القطاعات البحرية، التى تعتمد عليها الإقتصاديات الوطنية، بما يوفر فرصًا واعدة للنمو الاقتصادي، وحوكمة الأنشطة الإقتصادية البحرية، والذى ينعكس إيجابيًا على الإقتصاد الوطنى، كما يفتح آفاق للتعاون البناء، والعمل على المستويين الإقليمي والدولى، إذا ما توافقنا على ضرورة تضافر الجهود الدولية، لاستخدام الموارد البحرية بنظرة مستدامة، وليس بنظرة تنافسية بين مختلف المستثمرين في العالم، حيث وزير النقل يفتتح المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجيستيات (مارلوج 11).

وأكد وزير النقل أنه من هذا المنطلق، وإدراكًا من جمهورية مصر العربية، لأهمية حوكمة الأنشطة البحرية، وتحقيق الإستغلال الأمثل من الإمكانات البحرية، التى تمتلكها مصر بسواحلها التى تمتد  حوالي  3000 كم  ( 1000 كم  على البحر المتوسط، 2000 كم على البحر الأحمر)، وكذا إمتلاكها  54 ميناء  منهم 15 ميناء تجاري و39  ميناء تخصصي، منهم 23 مارينا سياحي (9 مراين على ساحل البحر المتوسط، 14 مارينا على البحر الأحمر).

واشار "الوزير" إلى أن جمهورية مصر العربية، قامت بوضع سياسة بحرية متكاملة لمصر 2030، والتى تعد مكون رئيسى لإستراتيجية الإقتصاد الأزرق الوطنى، التى تم بالفعل الإنتهاء منها نهاية العام الماضى، وأن وزارة النقل المصرية ساهمت، من خلال قطاع النقل البحري، بالمشاركة مع الوزارات المعنية فى الدولة فى صياغة، وتنفيذ أهداف السياسة البحرية المتكاملة لمصر 2030، والتى تتوافق مع إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، وتهدف إلى وضع رؤية متكاملة لتعظيم استغلال، وتنوع مقومات النمو في القطاعات، والموارد والأنشطة الاقتصادية، والعمل على استدامة تلك الإمكانات، من خلال خطة عمل واضحة، تشمل (6) قطاعات رئيسية (قطاع النقل البحري – قطاع  السياحة الساحلية والبحرية – قطاع الثروة السمكية ومصادر الطاقة التقليدية والمتجددة – قطاع المهن البحرية وبناء القدرات البشرية – قطاع الإدارة الساحلية المتكاملة والبيئة البحرية – قطاع  التعاون الدولي).

وأوضح الفريق مهندس كامل الوزير، أنه فى إطار المبادرات الإقليمية، التى تسعى لتطبيق مفهوم الإستفادة من الإقتصاد الأزرق، وأبرزها مبادرة الإتحاد من أجل المتوسط، واشتراك مصر كدولة فاعلة، ممثلة فى وزارة النقل، بمبادرة السياسة البحرية المتكاملة، والإقتصاد الأزرق منذ عام 2015، وحتى تاريخه فقد تم المشاركة بصياغة الإعلانين الوزاريين، حول الإقتصاد الأزرق لدول الإتحاد من أجل المتوسط، (الإعلان الأول الصادر فى 17 نوفمبر 2015 والإعلان الثانى الصادر عن دول الاتحاد فى 2 فبراير 2022 ) لافتًا إلى أن وزارة النقل المصرية، تُعد عضو بمجموعة عمل الإتحاد، من أجل المتوسط حول الإقتصاد الأزرق، لتفعيل وتنفيذ خارطة طريق، وتحقيق مفهوم الإقتصاد الأزرق بدول الإتحاد، والتحول لمفهوم الموانئ الخضراء، والشحن الأخضر المستدام، والتوجه لخفض الإنبعاثات الكربونية.

وأكد "الوزير" أن وزارة النقل تقوم بتوعية المجتمع البحري، والجهات المعنية، بأهمية الإقتصاد الأزرق، وتحقيق أهدافه وربطها بخطط العمل الوطنية، حيث تم تنظيم ورشة العمل الوطنية، حول الإقتصاد الأزرق، والسياسة البحرية المتكاملة بالأسكندرية عام 2019، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، بحضور خبراء تابعين لمبادرة الإتحاد من أجل المتوسط، حيث تم طرح مجالات الإقتصاد الأزرق، ومحاوره الإقتصادية والإجتماعية والبيئية، للمناقشة مع المجتمع البحري المصري، حيث تُعد وزارة النقل المصرية، عنصر رئيسي بالمحور الرابع بخطة العمل الفرنسية" المتوسط بحر نموذجى بحلول 2030 تحت عنوان "ممارسات النقل البحري الهادفة لحماية البيئة البحرية ومواجهة التغيرات المناخية" لتحقيق النقل المستدام، والحث على التحول  للتطبيق الكامل، لأنشطة النقل البحري الهادفة لحماية البيئة البحرية، موضحًا أنه قد تم الانتهاء بالفعل، من إستراتيجية تشاركية للإقتصاد الأزرق المصري، ومخطط تنفيذى لتعظيم الإستفادة، من الإمكانات البحرية المصرية، بهدف الوصول بمصر لتكون دولة رائدة، فى تحقيق اقتصاد أزرق قوى ومستدام ومرن، مرتكزًا على تنوع رأسماله الطبيعى البشرى وتكامله، مع بقية قطاعات الإقتصاد المصرى الأخرى، ومواكب لأهداف التنمية المستدامة، ومعززًا لدور مصر الأقليمى والدولى.

وأضاف "الوزير" أن الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق، ترتكز على رفع كفاءة القطاعات التقليدية الأساسية ( الصيد البحرى والإستزراع السمكى، النقل البحرى، قناة السويس، السياحة البحرية، والتعدين البحرى)، على نحو مستدام، والعمل علي سرعة نمو القطاعات الصاعدة، (النقل النهرى وبناء واصلاح السفن) واستكشاف القطاعات الواعدة (التكنولوجيا الحيوية ومصادر الطاقة البحرية المتجددة وتحلية مياه البحر)، حيث تراعى هذه الاستراتيجية، الانتقال التدريجى نحو الاقتصاد الأزرق المستدام، من خلال التركيز على القطاعات الأساسية التقليدية، مع النهوض بالقطاعات الصاعدة والواعدة والتكامل، حيث تبنى هذه الاستراتيجية على الجهود الكبيرة، التى حققتها الدولة ولاتزال فى سبيل تحقيق التنمية المستدامة، فهى تتكامل مع استراتيجية مصر الخضراء، والمبادرات الرئاسية لخفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون، وتعمل فى نفس المسار من أجل الحفاظ على البيئة، ومواجهة التغيرات المناخية.

كما شهد الفريق مهندس كامل الوزير وبحضور الدكتور هشام أبو زيد وزير النقل السوداني والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والكابتن محمد جمعة الشامسي الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبو ظبي، مراسم توقيع مذكرتي تفاهم بين وزارة النقل المصرية، ومجموعة موانئ أبوظبي، وذلك في إطار خطة وزارة النقل، لجذب كافة المشغلين العالميين، للعمل داخل الموانئ المصرية، في مجال إدارة وتشغيل المحطات متعددة الأغراض، بالموانئ البحرية المصرية، وكذلك لإدارة وتشغيل الموانئ النهرية، وفي إطار التنسيق والتكامل بين الموانئ المصرية والموانئ العربية، كما تم اليوم توقيع مذكرتي تفاهم بين وزاره النقل المصرية ومجموعة موانئ أبوظبي، للتعاون المستقبلي في مجال النقل البحري والنهري، بهدف تعزيز علاقات التعاون والشراكة، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي يتبناها الطرفان في أعمالهم.

ووقع مذكرة التفاهم الأولى اللواء عبد القادر درويش - رئيس المجموعة المصرية للمحطات متعددة الاغراض، وسيف المزروعي رئيس قطاع النقل بمجموعه موانئ أبوظبي، وذلك بشأن إدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض، بميناء العين السخنة، والتي يتم توقيعها في إطار تنفيذ الوزارة، لمشروع استكمال تطوير ميناء السخنة، وفقًا لأحدث النظم العالمية، ليكون من أهم الموانئ المصرية، المحورية في البحر الأحمر، لخدمة حركة التجارة بين جنوب وشرق آسيا وجنوب وغرب أوروبا وشمال إفريقيا.

كما شهد "الوزير" توقيع مذكرة تفاهم الثانية، بين الهيئة العامة للنقل النهري، وتحالف كل من مجموعة موانئ أبو ظبي وشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، لإدارة وتشغيل ميناء نهري، وتفعيل نقل البضائع والأفراد، وإنشاء ميناء نهرى بمحافظة المنيا، وذلك إستعدادًا لعمل صومعة لتخزين السكر وتصديره، من خلال ميناء دمياط،  وتجهيز المناطق اللوجيستية هناك، المخصصة لذلك الغرض، كما تشمل أيضًا  مذكرة التفاهم عمل الدراسات الخاصة، بنقل الركاب فى إطار المشروع القومى، لهيئة النقل النهرى، لتفعيل نقل الركاب بين المحافظات، وقد قام بتوقيع مذكرة التفاهم اللواء مفيد صلاح شحاتة - رئيس الهيئة العامة للنقل النهري، واللواء بحري عبد القادر درويش رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، وسيد المزروعي رئيس قطاع الموانئ بمجموعة موانئ أبوظبي.

كما شهد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، توقيع مذكرة تفاهم بين معهد تدريب الموانئ، التابع للأكاديمية العربيه للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وهيئة ميناء الاسكندرية، بشان التعاون في مجال برامج التدريب وقام بتوقيع مذكره التفاهم، كلًا من الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والربان طارق شاهين - رئيس هيئة ميناء الإسكندرية.