الورقي
خبير اقتصادي يقترح تغيير شكل العملة الورقية ورفع سعر الفائدة
منتصف الأسبوع الماضي، أشارت عدد من التوقعات يقودها صندوق النقد الدولي، وبنك جيه بي مورجان الأمريكي، بأن الاقتصاد المصري يعاني من ضغوط كبيرة، وأن هناك تنبؤات بانخفاض قيمة الجنيه.
وقال البنك في تقرير صادر عنه، إن الجنيه المصري أعلى من قيمته الحقيقية بنسبة 15%، مضيفًا أن هناك 3 سيناريوهات أمام مصر، وهي: إما الإبقاء عليه دون تغيير، وإما خفضه بنسب معينة، وإما الاتجاه إلى السيناريو الأكثر صعوبة وخفضه بنسبة 15% في إطار برنامج مع صندوق النقد الدولي.
إلى ذلك طرح هاني توفيق الخبير الاقتصادي، رؤيته حول الحل للأزمة الاقتصادية، بالتوصل لاتفاق عاجل وبشروط مخففة مع صندوق النقد الدولي، وبعض دول الخليج الصديقة، بغرض سد الفجوة التمويلية التي تزداد اتساعًا مع امتداد الحرب وارتفاع الأسعار.
رفع سعر الفائدة بالبنوك
وأضاف في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك، وأن يقوم البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة خلال اجتماع الشهري الأسبوع الجاري، بنحو 1إلى 2%، مع إصدار شهادات 3 سنوات تبدأ من البنوك الحكومية وبعائد في حدود 15% سنويًا.
وتابع توفيق، أن خفض قيمة العملة طبقًا لتوقعات كل مؤسسات التقييم المالي كانت في حدود 15 إلى 20%، وأنه على مصر أن تتخلى فيما بعد عن سياسة تثبيت سعر الصرف الذي يجب أن ينخفض سنويًا بمقدار معقول يتناسب مع التضخم السنوي، مشيرًا إلى أن ذلك معناه سياحة أكثر وتصدير أكثر، والأهم ترشيد وخفض الاستيراد وتشجيع وتحفيز وتجويد المنتج المحلي.
تغيير شكل العملة
واقترح الخبير الاقتصادي، تغيير شكل العملة مع تجريم التعامل نقدًا فوق حدود معينة، وأن هذا من شأنه جلب مالايقل عن 5 إلى 7 تريليون جنيه من "تحت البلاطة" – حسب وصفه - يعاد ضخها في شرايين الجهاز المصرفي، وبالتالي الاقتصاد المصري، ويذهب بعضها أو معظمها لوسائل الادخار والاستثمار المتعارف عليها، وبالتوازي مع إزالة معوقات الاستثمار الثمانية المعروفين، لافتًا إلى أن ذلك هذا معناه تشغيل أكثر وامتصاص بطالة وإنتاج محلى ذو جودة، ثم تصدير.
ولفت توفيق إلى ضرورة الإسراع بتطبيق الشمول المالي وضم القطاع المتهرب ضريبيًا "ولا أقول غير الرسمي لأن الكثير من المتهربين من القطاع الرسمي"، ويهدر ما يقارب الـ700 مليار جنيه سنويًا، تحتاجه موازنة الدولة المرهقة بالفعل.
