الورقي
بعد ارتفاع سعر الدولار..
خبير اقتصادي يقدم 5 مقترحات أمام الحكومة لحماية الطبقة المتوسطة
قدم هاني توفيق الخبير الاقتصادي، 5 مقترحات أمام الحكومة لحماية الطبقات الاجتماعية، وحيث تأثير ارتفاع سعر الدولار، سيكون واضح على الطبقة المتوسطة التي تتلاشي تدريجيًا، على حد وصفه.
وقال «توفيق» على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، أن مصر هى الأكثر تضررًا من عواقب الحرب الروسية الأوكرانية، الأمر الذى يدعونا لاتخاذ إجراءات عاجلة واستثنائية.
وأضاف أن التاثيرات على الطبقات الاجتماعية ستكون واضحة ولتلافى ماسيقع على الطبقة الوسطى، التى تتلاشى بالتدريج، وعلى الطبقة الدنيا، من أضرار كبيرة اقتصاديًا وسياسيًا بل وإنسانيًا، اتخاذ بعض الإجراءات المالية والنقدية التى تعين الحكومة فى توفير التمويل اللازم لدعم هؤلاء المتضررين:
1- التوصل لإتفاق عاجل وبشروط مخففة، مع صندوق النقد الدولى، وبعض دول الخليج الصديقة، بغرض سد الفجوة التمويلية التى تزداد اتساعًا مع امتداد الحرب وارتفاع الاسعار.
2- رفع سعر الفائدة فى البنك المركزى الأسبوع القادم ب ١-٢٪، مع إصدار شهادات ٣ سنوات تبدأ من البنوك الحكومية وبعائد فى حدود ١٥٪ سنويًا وهو ما قام به البنك المركزي برفع سعر الفائدة 1% وطرح شهادة استثمار بعائد 18%.
3- خفض قيمة العملة، طبقًا لتوقعات كل مؤسسات التقييم المالى فى حدود ١٥-٢٠٪، على أن نتخلى فيما بعد عن سياسة تثبيت سعر الصرف الذى يجب أن ينخفض سنويًا بمقدار معقول يتناسب مع التضخم السنوى، هذا معناه سياحة أكثر، وتصدير أكثر، والأهم ترشيد وخفض الاستيراد وتشجيع وتحفيز وتجويد المنتج المحلى.
4- تغيير شكل العملة مع تجريم التعامل نقدًا فوق حدود معينة، هذا من شأنه جلب مالايقل عن ٥-٧ تريليون جنيه من «تحت البلاطة»، يعاد ضخها فى شرايين الجهاز المصرفى، وبالتالى الاقتصاد المصرى، ويذهب بعضها أو معظمها لوسائل الإدخار والاستثمار المتعارف عليها، وبالتوازى مع إزالة معوقات الاستثمار الثمانية المعروفين، هذا معناه تشغيل اكثر وامتصاص بطالة وإنتاج محلى ذو جودة، ثم تصدير.
5- الإسراع بتطبيق الشمول المالى وضم القطاع المتهرب ضريبيًا (ولا اقول غير الرسمى لأن الكثير من المتهربين من القطاع الرسمى)، والذي يهدر ما يقارب ٧٠٠ مليار جنيه سنويًا، تحتاجه موازنة الدولة المرهقة بالفعل.
