أسرار بيزنس الزراعة الأورجانيك فى مصر ووضع «تيكيت» مضروبة

أعاد حديث الإعلامي عمرو أديب، عن «البيض الأورجانيك»، إلى الواجهة مرة أخرى، الجدل حول الزراعة العضوية في مصر، ومستقبلها، ومدى قدرتها على توفير المناخ الملائم لنمو هذه النوعية من الزراعات. 

سعره وفوائده.. كل ما تريد معرفته عن البيض الأورجانيك

كيف يرى الخبراء والإعلاميين ورجال الأعمال حل أزمة ارتفاع أسعار السلع؟

ويشير عدد من الخبراء، إلى أن هناك أزمات تتعلق بهذا المجال، وهى عدم تفعيل قوانين الرقابة والتفتيش على منافذ بيع المنتجات العضوية، للتأكد من عدم الغش في المنتجات، خاصة في ظل أسعارها المرتفعة مقارنة بالتقليدية، مما يجعل المواطن عُرضة للتلاعب والتضليل الذي لا يمكنه التمييز بين ما هو عضوي وغيره.

وتعرف الزراعة العضوية، بأنه النظام الزراعي الذي يستخدم ضوابط الآفات القائمة على أساس بيئي واستخدام الأسمدة البيولوجية المستمدة بشكل كبير من النفايات الحيوانية والنباتية ومحاصيل التغطية التي تثبت النيتروجين خلال زراعة المحاصيل. 

وتستخدم الزراعة العضوية مقارنةً بالزراعة التقليدية، مبيدات أقل مما يقلل من تآكل التربة ومن ترشيح النترات إلى المياه الجوفية والمياه السطحية وتعمل على إعادة تدوير النفايات الحيوانية مرةً أخرى إلى المزروعة.

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أصدر قرارا وزاريا بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الزراعة العضوية، والذي وافق عليه مجلس النواب في الفصل التشريعي السابق.

‏وقال «القصير»، إنه بصدور اللائحة التنفيذية يصبح قانون الزراعة العضوية رقم 12 لسنة 2020 مفعلا، وبالتالي فإن على كافة أطراف الزراعة العضوية من منتجين ومصنعين وتجار ومصدرين ومستوردين مدعوون للعمل على الاستفادة القصوى منه.

وأكد وزير الزراعة، أن بدء العمل بالقانون يعني وجود تشريع مصري لأول مرة ينظم الزراعات العضوية التي تنتشر بشكل متزايد على مستوى دول العالم لما لها من مردود إيجابي بيئي واجتماعي واقتصادي، مشيرًا إلى أن قانون الزراعة العضوية سوف يسهم في زيادة صادرات مصر الزراعية العضوية، وخاصة إلى الاتحاد الأوروبي الذي تربطه بمصر اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، والتي تتيح لمصر تصدير منتجاتها الزراعية إلى دول الاتحاد الأوروبي طوال العام دون حصص وبدون جمارك، هذا علاوة على أن الاتحاد الأوروبي كان قد اتخذ قرارا بأنه اعتبارا من 2020 لن يستورد أي منتجات زراعية عضوية من أي دولة ليس لديها قانون للزراعة العضوية.

وشدد «القصير» على أهمية الزراعة العضوية في أنها تتسم بالجودة العالية ولها العديد من الآثار الإيجابية على الصحة العامة والصحة النباتية والبيئة وعلى الأعداء الطبيعية للآفات الزراعية وعلي التوازن الطبيعي، وذلك نظرًا لأنها تستبدل الأسمدة والمبيدات الكيماوية بأسمدة عضوية ومركبات حيوية.

وأوضح الوزير، أن الزراعة العضوية تجود في الأراضي الصحراوية وعليها طلب عالمي متزايد، وبالتالي فإنها تعتبر أساسًا زراعات تصديرية والمحافظة على صحة المواطن المصري، نظرًا لأن هذه المنتجات تعتمد في إنتاجها على المواد العضوية دون الكيماوية.

وأضاف «القصير» أن الزراعة العضوية جاذبة للعمالة وتحافظ على التربة وتقلل المخاطر التي يتعرض لها المزارعون، كما تسهم في إثراء الحياة البيولوجية، بالإضافة إلى أن الزراعات العضوية المصرية لها ميزة نسبية في الأسواق الأوروبية، ولهذا فإنها تمثل مصدرا هاما للعملة الصعبة وزيادة الدخل القومي للبلاد.

شروط الزراعة الأورجانيك

وفي هذا السياق، قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن الزراعة العضوية موجودة تباع بأسعار عالية وبالتالي هي لا تناسب السوق المحلى، بالإضافة إلى أن نسبة الأراضي المزروعة ضعيفة.

وأضاف في تصريح خاص لـ«النبأ»، أنه خلال الفترة الماضية صدر قانون خاص بالزراعة العضوية، وذلك بسبب الاتحاد الأوروبي الذي اشترط وجوده لاستمرار التصدير.

وأشار نقيب الفلاحين، إلى أن هناك بعض الزراعات يشترط أن تكون عضوية، كالنباتات الطبية والعطرية، وكذلك الفواكه المرتفعة الأسعار التي تصدر للخارج، وبعض محاصيل البطاطس والطماطم.

وتابع، أن معظم الزراعات العضوية تكون متمركزة في الأراضي الجديدة؛ لأنها تتطلب أراضي خالية من المبيدات الحشرية والأسمدة، والكيماويات في الأراضي الجديدة مثل الظهير الصحراوي والمطرية وادي النطرون وشرق العوينات.

وأشار إلى أن هناك إشكالية ترتبط بعدم وجود آلية للتأكد من أنها منتجات عضوية من عدمها، لأن ذلك يحتاج إلى مختبرات ومعامل خاصة، وهى غير موجودة إلا في الحجر الزراعي عند التصدير، أو في دول معينة لكنها  لا توجد في السوق مما يجعل المواطن معرض لعملية غش لعدم وجود رقابة.

وواصل: «هناك قوانين غير مفعلة على أرض الواقع، متابعا لدينا فرصة ذهبية للريادة في  هذا المجال في ظل وجود الأراضي الجديدة، ولكن الأزمة تتعلق في أن إنتاجها أقل وسعرها باهظ وبالتالي هي غير مناسبة للسوق المحلي».

وضع «تيكيت»

بدوره، قال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، إن مصر بها حاليًا حوالي 250 ألف فدان خاص بالزراعة العضوية بنسبة 3% من المساحات المزروعة يتمثلون في 900 مزرعة.

وأضاف «صيام» في تصريح لـ«النبأ»، أن هذه الزراعة ظهرت في مصر في أوائل السبعينيات، حيث بدأت بـ50 فدانا بمنطقة بلبيس، من خلال شركة «سيكم» التي أسسها  حلمي أبو العيش.

وأشار إلى أن معظم الـ250 ألف فدان موجودون في الأراضي الجديدة، لأن القديمة بها نسب تلوث عالية، ومياه صرف لا تتناسب مع مواصفات الزراعة العضوية.

وأكد أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن قانون الزراعة العضوية  الذي صدر في أول يناير، 2020 يعد نقلة جيدة، مشيرًا إلى أن معظم المنتجات العضوية تذهب للتصدير لدول أوروبا إذ يزيد سعره بنسبة 50% عن المنتجات العادية، بالتالي يقتصر على أصحاب الدخول العليا.

ولفت إلى أن معظم الإنتاج العضوي متركز في الخضر والمنتجات الطبية، والحبوب على نطاق ضيق، مضيفا أن نسبة إنتاج مصر مثل النسب المعتادة في العالم بخلاف عدد قليل من الدول، التي تتنج بشكل ضخم على رأسهم  استراليا التي تنتج 40% من مساحتها المزروعة.

وأشار إلى أن بعض الشركات تقوم بوضع «تيكيت» على بعض منتجاتها بأنه عضوي على خلاف الحقيقة، كنوع من أنواع التضليل للمستهلك.

وتابع، أن الإشكالية ترتبط في أن القانون وزع الرقابة بين جهتين وهما وزارة الزراعة التي أنشأت إدارة الزراعة العضوية، والأخرى هيئة سلامة الغذاء، حيث تختص الزراعة بمرحلة الإنتاج والأخرى ما بعد الإنتاج، مشيرًا إلى أن القانون نظم عملية الرقابة والتفتيش، ولكنه لا يتم تفعيله على أرض الواقع ولا تكون معتمدة من جهات خارجية.

وطالب «صيام» بتعديل المادة الخاصة بتعدد جهات الرقابة، مشيرًا إلى أن المنتج وحدة واحدة متصلة سواء كان قبل أو بعد الإنتاج، بالتالي لا بد أن تكون هناك جهة واحدة محددة تتولى مسؤولية التفتيش، لضمان عدم وجود أي فساد.

وتابع، أن المواطن العادي لا يمكنه التفرقة بين المنتج العضوي وغير العضوي، مضيفًا أنه يحتاج إلى معامل ومختبرات لتحليل متبقيات الكيماويات.

وأكد أن المنتج العضوي قد يستخدم فيه أسمدة ولكن بنسبة قليلة جدا ولا تكون إلا  في بداية الزرع، ولكن يشترط إلا تظهر في التحليل أي متبقيات وهو ما يفسر قيام بعد الدول بإرجاع المحاصيل التي تستوردها من مصر مرة أخرى.

وأشار أستاذ الاقتصاد الزراعي، إلى أن المستقبل مرتبط بمدى تطبيق القانون، وإعطاء حوافز تشجع على زيادتها، موضحا نحتاج لجمعيات تعاونية خاصة للزراعة العضوية لضم صغار المزارعين والمستثمرين، لأنها مقتصرة على كبار المستثمرين والمزارعين التي تزيد مساحتها فوق الـ50 فدان، وبالتالي نحن بحاجة لسياسات تحفيزية، تساهم في توفير مدخلات الإنتاج لهم.