بعد زيادة الموظفين والمعاشات.. أول تحرك برلماني بشأن مستفيدي تكافل وكرامة

بعد الزيادة الجديدة، وتبكير موعدها لموظفي الدولة، وأصحاب المعاشات، بدأت هناك تحركات برلمانية جديدة في المطالبة بزيادة قيمة معاش تكافل وكرامة، رغم إعلان الحكومة عن ضم 450 ألف أسرة جديدة  بتكلفة إضافية 2.5مليار جنيه.

مجلس الوزراء يوافق على زيادة الحد الأدنى للعلاوات المقررة للعاملين بالدولة

تفاصيل قرارات المالية بشأن زيادة أجور الموظفين

احسبها بنفسك.. هتقبض كام بعد زيادة المعاشات؟

من جانبه، تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن زيادة التحويلات النقدية للمستفيدين ببرنامج «تكافل وكرامة».

ولفتت «محسب»، إن برنامج تكافل وكرامة هو أحد أهم برامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها الدولة ويستفيد منها الفئات الأكثر احتياجات في المجتمع، من خلال تحويلات نقدية، لتخفيف العبء عن كاهل هؤلاء البسطاء، مشيرا إلى أن البرنامج ساهم مع معاش الضمان الاجتماعي في خفض معدلات الفقر في مصر لأول مرة عام 19/2020 إلى 29.7%.، حيث يقدم البرنامج دعم بقيمة 19 مليار جنيه.

وتابع: «شهدت الأسابيع الأخيرة، ارتفاع كبير في معدلات التضخم في العالم ومن بينها مصر، بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما انعكس على أسعار السلع والخدمات الأساسية بشكل كبير».

وأكد عضو مجلس النواب، على استمرار دور  الحكومة  دورها في دغم الفئات الأكثر احتياجا، من خلال برامج الحماية الاجتماعية، ولكي تواصل انخفاض معدلات الفقر خلال عام 2021/2022، بالإضافة إلى حرص الدولة على توفير السلع الغذائية الأساسية.

وتابع «محسب»، «يجب علينا البحث عن طريقة جيدة لتوصيل الدعم لمستحقيه، والحقيقة أن برنامج تكافل وكرامة من أفضل البرامج التي حققت هذا الهدف»، موضحا أن برنامج الحماية الاجتماعية تكافل وكرامة، يضم عدد من البرامج الفرعية هي برنامج الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، وبرنامج الإغاثة في النكبات والكوارث الفردية والعامة، وبرنامج التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وطالب «محسب»، بزيادة التحويلات النقدية للمستفيدين ببرنامج «تكافل وكرامة»، بما يضمن لهم مواجهة ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وهو ما يوفر لهم حياة كريمة، وهو الهدف الذي تسعى الدولة للوصول إليه في ظل الجمهورية الجديدة.