ضبط شخص لاتهامه في الاتجار بالمواد المخدرة بمحافظة قنا
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، برئاسة أللواء مسعد أبو سكين، مساعد أول وزير الداخلية، مدير أمن قنا، من ضبط أحد الأشخاص لاتهامه في الاتجار بالمواد المخدرة، داخل مركز نجع حمادي شمال محافظة قنا.
معلومة تقود الأجهزة الأمنية لضبط المتهم
كانت البداية بورود معلومات لضباط مباحث مركز شرطة نجع حمادي، تفيد قيام أحد الأشخاص يدعي علاء ا.ع 23 سنة، بالاتجار في المواد المخدرة، الحشيش، متخذا من دائرة مركز نجع حمادي مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي في تجارة المخدرات.
ضبط المتهم وبحوزته 30 قرش من مخدر الحشيش
عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه وبحوزته 30 قرش من مخدر "الحشيش" قبل ترويجه علي عملاءه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم،وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.
عقوبة الاتجار بالمواد المخدرة في القانون
نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة والأقراص المخدرة " الترامادول " وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.