الورقي
تأجيل محاكمة سفير سابق لاستيلائه على 130 ألف دولار لـ18 إبريل
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة تأجيل محاكمة سفير سابق في اتهامه بارتكاب جريمة الاستيلاء على 130 ألف دولار أمريكي من جهة عمله في دولة إفريقية والتزوير في محررات رسمية لجلسة 18 إبريل المقبل للتصالح.
صدر القرار برئاسة المستشار مجدي عبد الباري وعضوية المستشارين محمد عبد الحكيم رضوان وحسين عبد الرؤوف نظمي، وأمانة سر رجب شعبان رجب ومحمد علاء الدين فرج.
في البداية كانت ببلاغ تلقته نيابة الأموال العامة العليا من وزارة الخارجية، اتهمت فيه رئيس بعثة دبلوماسية مصرية بدولة إفريقية في الفترة من نوفمبر 2015 حتى سبتمبر 2018، وهو بدرجة وزير مفوض، ويحمل لقب سفير، بالاستيلاء على بدلات سكن أزيد من قيمتها عبر تزوير الفواتير الخاصة بالإقامة الفندقية.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهم “أ.م.ن”، 47 عاما، وزير مفوض بوزارة الخارجية ورئيس البعثة الدبلوماسية السابق بدولة تشاد، في غضون الفترة من فبراير 2017 وحتى يونيو 2018 بدائرة مصر الجديدة بصفته موظفا عاما، استولى بغير حق وبنية التملك على مال مملوك لإحدى الجهات العامة، بأن استولى على مبلغ 130،387،85 دولار أمريكي.
والمملوكة لجهة عمله، وكان ذلك بأن قدم لجهة عمله فواتير مزورة منسوب صدورها لأحد الفنادق مثبت بها على خلاف الحقيقة قيم أعلى من قيمتها الحقيقية نظير إقامته فيه، وتمكن بتلك الحيلة من الاستيلاء لنفسه على الفارق بينهما، وانتهت الجلسة بالقرار المتقدم أمامكم.
أمر إحالة السفير المتهم للمحاكمة
وجاء في أمر الإحالة أن المتهم «أ.م» 47 عاما، وزير مفوض بوزارة الخارجية ورئيس البعثة الدبلوماسية السابق بدولة تشاد، في غضون الفترة من فبراير 2017، وحتى يونيو 2018، بدائرة مصر الجديدة، وبصفته موظفا عاما، استولى بغير حق وبنية التملك على مال مملوك لإحدى الجهات العامة، بأن استولى على مبلغ 130 ألف دولار أمريكي، والمملوكة لجهة عمله، وكان ذلك بأن قدم لجهة عمله فواتير مزورة منسوب صدورها لأحد الفنادق مثبت بها على خلاف الحقيقة قيم أعلى من قيمتها الحقيقية نظير إقامته فيه، وتمكن بتلك الحيلة من الاستيلاء لنفسه على الفارق بينهما.
