مصر تطلب قرضًا جديدًا من صندوق النقد الدولي

كشف بيان صادر عن  صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء إن مصر طلبت دعم من الصندوق لتنفيذ برنامجها الاقتصادي الشامل.

وبحسب سيلين ألارد، رئيسة بعثة مصر لصندوق النقد، فإن "البيئة العالمية المتغيرة بسرعة والتداعيات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا تشكل تحديات مهمة للبلدان في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مصر.

استمرار مرونة سعر الصرف 

وأوضحت أن من شأن مجموعة من تدابير الاقتصاد الكلي والسياسات الهيكلية أن تخفف من تأثير هذه الصدمة على الاقتصاد المصري وتحمي الضعفاء وتحافظ على مرونة مصر وآفاق النمو على المدى المتوسط.

وتحقيقا لهذه الغاية فإن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات لتوسيع الحماية الاجتماعية المستهدفة وتنفيذ مرونة سعر الصرف هي خطوات مرحب بها، حسب آلارد.

وأضافت أنه سيكون استمرار مرونة سعر الصرف ضروريًا لامتصاص الصدمات الخارجية وحماية الهوامش المالية خلال هذا الوقت المضطرب.

كما ستكون هناك حاجة إلى سياسات مالية ونقدية حكيمة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.

وأوضحت أن الموظفين يعملون عن كثب مع السلطات المصرية للتحضير لمناقشات البرنامج بهدف دعم أهدافنا المشتركة المتمثلة في الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام والغني بالوظائف والشامل على المدى المتوسط لمصر.

إجمالي قروض بقيمة 20 مليار دولار 

يشار إلى أن مصر حصلت على إجمالي قروض من صندوق النقد الدولي في آخر 6 أعوام بقيمة 20 مليار دولار. وقد وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في يونيو 2021 على صرف الشريحة الأخيرة من قرض الاستعداد الائتماني لمصر بقيمة نحو 1.7 مليار دولار من إجمالي قرض تصل قيمته إلى نحو 5.4 مليار دولار. 

وبصرف الشريحة الأخيرة من القرض خلال أيام تصل قيمة ما حصلت عليه مصر من صندوق النقد إلى نحو 20.2 مليار دولار خلال آخر 5 سنوات من خلال 3 قروض مختلفة منها قرض التسهيل الائتماني الممتد بقيمة 12 مليار دولار على 6 شرائح على مدار 3 سنوات تزامنا مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأت مصر تنفيذه في 2016.

بينما تتضمن القيمة الباقية قرضين أحدهما على صورة مساعدات عاجلة من خلال أداة التمويل السريع بقيمة 2.77 مليار دولار للمساهمة في مواجهة تداعيات أزمة جائحة كورونا، والآخر عبر برنامج الاستعداد الائتماني الذي امتد على مدار عام وشمل 3 شرائح بقيمة إجمالية 5.4 مليار دولار.