بعد ارتفاع الدولار.. القطاع الخاص خارج مظلة الحماية.. ونقابيون: القانون هو الحل

اتخذت الحكومة عددا من الإجراءات لصالح الموظفين وأصحاب المعاشات، لحمايتهم من آثار الأزمة العالمية الاقتصادية، والارتفاع الجنوني للأسعار، وسط تساؤلات حول مصير العاملين بالقطاع الخاص، الذين يشكلون أغلبية الشعب المصري.

واشتكى ممثلو العاملين بالقطاع الخاص من تجاهل القطاع الخاص، وتهرب رجال الأعمال من مسؤولياتهم الاجتماعية، بتطبيق الحد الأدنى، والتأمين عليهم.

من جانبه، كشف، السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء عن موقف العاملين بالقطاع الخاص من الزيادات الأخيرة.

وقال السفير نادر سعد عبر تصريحات له، إن القرارات تنطبق على كل ما هو فى عهدة الحكومة من قطاع أعمال عام أو الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

متحدث الحكومة يكشف موقف القطاع الخاص من الزيادات الجديدة

حقيقة وجود أزمة سيولة تضرب القطاع المصرفى المصرى

وأضاف: أن مجلس الوزراء وافق على الإطار التشريعي الذى سيرسل للبرلمان لتبكير عملية صرف هذه الأموال لمواجهة هذه الظروف التي يمر بها العالم كله.

وأوضح: أن القرارات التي أقرتها الحكومة لا تنطبق على عمال القطاع الخاص، مضيفا: "القطاع الخاص له قواعده التي تطبق في مثل هذه الأوقات الصعبة"

بدوره، طالب شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، الحكومة بالنظر للعاملين بالقطاع الخاص، من مجمل قراراتها لحماية المواطنين من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية.  

وأضاف خليفة في تصريح ل "النبأ"، أن أكثر من 60% من رجال الأعمال لا يطبقون قرار الحد الأدني للعاملين بالقطاع الخاص،  حتى الآن رغم موجة الارتفاع الشديدة التى تشهدها أسعار السلع والخدمات.

ولفت خليفة  إلى أن تطبيق الحد الأدنى بحاجة إلى  قرار جمهورى من الرئيس  عبدالفتاح السيسي، أو مشروع قانون بالبرلمان،  وكذلك عقوبات رادعة  على المتهربين من حقوق العمال، متابعا أن هناك حالة من الإحباط والاحتقان بين عموم المواطنين، خاصة أن القطاع الخاص يشكل أغلبية الشعب المصري.

وحذر رئيس نقابة العاملين من انفجار حالة الغضب، أو استغلالها من قبل الجماعات الإرهابية  لخلق حالة من الفوضى لهدم الدولة.

وطالب خليفة، رجال الأعمال بتحمل مسؤولياتهم الاجتماعية، خاصة أن الدولة لهم تسهيلات كثيرة، وتطبيق الحد الأدنى، وعدم التهرب من التأمين عليهم.

بدوره، طالب مجدي البدوي نائب رئيس "اتحاد عمال مصر"، وزير قطاع الأعمال العام والوزراء المعنيين، بسرعة التحرك لإعادة تشغيل الجمعيات التعاونية داخل شركات القطاع الخاض، دعما للعاملين فيها.
 

وأوضح البدوي في بيان اليوم، أن هذه الجمعيات كانت موجودة داخل الشركات بهدف توفير السلع المخفضة للعاملين بالقطاع الخاص، وأغلقت بسبب الإهمال الذي أصابها ما أصاب الشركات.

وتابع: البدوي،  أن الأوضاع الاقتصادية الحالية والغلاء، وما نتج عنها من تضخم عالمي تستدعي أن يتكاتف الجميع من أجل تخفيف الأعباء من على العمال.

وطالب نائب اتحاد عمال مصر، جميع المنظمات النقابية بسرعة التفاعل مع الاتحاد التعاوني الاستهلاكي ورؤساء الشركات من أجل سرعة افتتاح هذه المجمعات.

وشدد البدوي، على ضرورة توعية العمال بخطورة المرحلة الحالية ومساندة الدولة المصرية من أجل عبور هذه الأزمة من خلال زيادة الإنتاج وجودته حتى تقل فاتورة الاستيراد ونعتمد على أنفسنا زراعيًا وإنتاجيًا.