الورقي
حقيقة وقف العمليات الاستيراد لـ13 سلعة
ترددت خلال الساعات القليلة الماضية، أنباء حول صدور تعليمات من البنك المركزي بوقف أى عمليات استيرادية.
وتداولت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صورة، لقرار صادر من البنك المركزي بشأن وقف العمليات الاستيرادية لعدد 13 سلعة تشمل (كل السيارات كاملة الصنع، والموبايلات وكماليتها، ونباتات وبذورا ودرنات غذائية، وفواكه طازجة، وكاكاوًا، ولؤلؤًا ومجوهرات، وتليفزيونات وأجهزة كهربائية، لعب أطفال وملابس جاهزة، ومعدات ثقيلة (لوادر – بلدوزرات – أوناش، وإطارات مستعملة، وأي شيء مستعمل، والمفروشات والأثات).
وفي هذا السياق، نفت ميرفت سلطان رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات صدور أي تعليمات من البنك المركزي المصري للبنوك بوقف أي عمليات استيرادية.
وأكدت ميرفت، في بيان أن ما تم نشره في هذا الصدد عار تماما عن الصحة ولا أساس له، مطالبة بعدم الانسياق وراء الشائعات.
فيما أعلن بنك التجاري وفا بنك فى بيان صادر عنه، أنه بالإشارة إلى ما تم تداوله اليوم، لم يرد إلينا تعليمات من البنك المركزى المصرى بخصوص وقف أي عمليات استيرادية.
بيان لرئيس مصطفى مدبولى
تقدم النائب عصام العمدة، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، طالب فيه بوقف استيراد السلع غير الأساسية وقصر الاستيراد على السلع الأساسية ومستلزمات الصناعة والاعتماد على السلع والمنتجات المحلية، لمدة 6 أشهر.
وقال العمدة إنه في ظل الأزمات العالمية وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه وارتفاع أسعار المواد والمنتجات البترولية والمواد الغذائية على مستوى العالم، فلا بد أن يتدخل رئيس مجلس الوزراء ويصدر قرارًا بالوقف الفوري لاستيراد السلع غير الأساسية للحد من الفاتورة الاستيرادية.
وأكد النائب أهمية إصدار هذا القرار الذي سيحقق مكاسب متعددة للاقتصاد الوطني؛ في مقدمتها تشجيع المنتجات محلية الصنع وتوفير مليارات الدولارات التي كانت توجه لاستيراد السلع غير الأساسية.
وقف التعامل بمستندات التحصيل
وكان البنك المركزي المصري، أصدر قرار مؤخرا بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، وذلك مع استثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، والسماح بقبول مستندات التحصيل الورادة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل صدور هذا القرار.
وأكد البنك المركزي، إنه ذلك يأتي في إطار توجيهات مجلس الوزراء بشأن حوكمة عملية الإستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتبارًا من بداية شهر مارس 2022.
