الورقي
خبير اقتصادي يجيب..
كيف يُحدد السعر العادل للجنيه المصري أمام الدولار؟
شهد سعر الجنيه انخفاضًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية، حيث وصل الدولار إلى 18.35 جنيهًا في البنوك، بدلًا من 15.74 جنيهًا، أي بانخفاض قيمته 2.61 جنيه تقريبًا.
كان البنك المركزي، أكد في بيان لجنة السياسة النقدية، أنه يؤمن بأهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة أداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر.
وبحسب تقرير لـ«جي بي مورجان»، فإن الجنيه كان أعلى من قيمته الحقيقية بنسبة 15%، وحددوا سعرا مستهدفا له عند 17.25 للدولار.
وفقًا لمذكرة بحثية لأرقام كابيتال، فإن أسعار التداول للجنيه المصري كانت أعلى بنسبة 14%، لافتة إلى أن 17.5 جنيه للدولار هو القيمة العادلة.
كما حدد قطاع البحوث في شركة نعيم للوساطة للأوراق المالية، القيمة العادلة للدولار عند 17.5 جنيهًا.
مصادر مصر الدولارية
وعن كيفية تحديد السعر العادل للجنيه أمام الدولار، قال الدكتور على الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، إن هناك عدة عوامل يتوقف عليها تحديد سعر الجنيه أمام الدولار، أبرزها المصادر الدولارية لدي مصر.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن مصادر مصر الدولارية تأتي من السياحة وقناة السويس والتحويلات المصريين من الخارج والصادرات والاستثمارات الـ«Hot Money» والمباشرة، ولكن إذا نظرنا إلى السياحة فهي في تراجعت نتيجة الحرب بين روسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى انخفاض إيرادات قناة السويس، بعد نقص سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الشحن، أما بالنسبة للاستثمارات فهي تشهد نوع من الاتجاه السلبي وليس الإيجابي بسبب ما يشهده العالم من تقليات اقتصادية.
وأشار «الإدريسي»، إلى أنه يظل معدلات تدفق المصادر الدولارية من تحويلات المصريين بالخارج، بجانب الصادرات، «جيدة» ومصدر أساسي للدولار في مصر وخاصة مع انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار بالإضافة إلى الشهادات ذات العائد 18%.
وتابع: «ولكن في النهاية ذلك لن يعوض التراجع في المصادر الباقية، فالسعر العادل للجنيه يتوقف على الدولار الموجود في مصر والخارج منها، وتكلفة الاستيراد المرتفعة».
تعويم مدار
وأكد أستاذ الاقتصاد، أنه ليس من الطبيعي استقرار سعر الصرف لدى 16 جنيهًا أو حتى 17 جنيهًا، لذلك كان من المتوقع ارتفاع سعر إلى 18 جنيهًا وأكثر، متابعًا: «ما يحدث هو تعويم مدار منذ 2016، بمعني عندما يرفع سعر الدولار يتم تعويض نقص في العملة الخضراء، من الاحتياطي النقدي للاحتفاظ باستقرار الأسعار».
وأوضح أن سعر الصرف استقر خلال أزمة كورونا بالرغم من استخدام أكثر من 9 مليار دولار من الاحتياطى، وهذا غير منطقي في ظل وجود وفيات وإغلاق كامل للمنشأت المصرية، قائلًا: «البنك المركزي كان يتدخل بشكل أو بآخر لتحقيق هذا الاستقرار».
وختم: «هناك عامل جديد دخل في تحديد سعر الجنيه خلال الفترة الماضية هو شهادات الإدخار التي وصل فيها العائد إلى 18%، حيث أصبح المواطنون يتنازلون عن الدولار لشراء شهادات بالجنيه المصري مما أدي إلى زيادة العملة الخضراء».
