وزيرا نقل مصر والسودان: ستعود هيئة وادي النيل للملاحة لعصرها الذهبي

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل المصري، ونظيره السوداني المهندس هشام أبوزيد وزير النقل السوداني، أعمال الجمعية العمومية لهيئة وادي النيل للملاحة النهرية، وذلك بحضور السفير السوداني بالقاهرة محمد إلياس، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة.

في بدايه اللقاء أكد الفريق مهندس كامل الوزير، على أن وزارة النقل، تنفذ خطة شاملة لتطوير هيئة وادي النيل، بالتعاون مع الجانب السوداني الشقيق، وبالتزامن مع تطوير هيئة النقل النهري المصرية، فقد حان الوقت للنهوض بهذا القطاع الحيوي الهام، خاصة مع الأهتمام الكبير الذى تولية الحكومة المصرية، بتعظيم الاستفادة من هذا القطاع، فى نقل البضائع، لتخفيف الضغط على شبكة الطرق، وخفض نسبة الحوادث، وتقليل تكلفة النقل.

ولفت إلى أنه يجب الإرتقاء بالنقل النهري، شمال وجنوب السد، وأنه لتعظيم الاستفادة من منظومة النقل النهري،  فقد تم تغيير العديد من التشريعات الخاصة بالنقل النهري، وتم التصديق عليها من مجلس الوزراء، وإحالتها لمجلس النواب، للتصديق عليها، بما يمكن من تنظيم عمل هيئة النقل النهري، وتكون هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن إصدار كافه التراخيص، لكافة العائمات النيلية في نهر النيل، في أنحاء جمهورية مصر العربية، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية، تدعم بقوة تطوير هيئة وادي النيل، خاصة وإنه ا تجسد نموذجًا رائدًا للتعاون بين البلدين الشقيقين، بما يساهم في تعزيز التجارة البينية، وزيادة حجم المبادلات التجارية المشتركة.

كما أكد وزير النقل السوداني، على أن هيئة وادي النيل، هي الايقونه المثالية للتعاون المشترك، وأن هذه الهيئة لها أهمية كبيرة في السودان، وأن كل ما يساهم في تطوير وتقدم الهيئة، تدعمه السودان، وأن على مجلس الإدارة اتخاذ عدد من الإجراءات والحلول، غير التقليدية للمساهمة، في دفع عملية تطويرها وإعادتها إلى سابق عهدها، في نقل الأفراد والبضائع بين الجانبين بشكل متميز، ولهذا فإن وزيرا نقل مصر والسودان: ستعود "هيئة وادي النيل للملاحة"  لعصرها الذهبي.

واستعرض رئيس الهيئة الوضع الفني للوحدات النهرية الحالية، والوضع المالي للهيئة وخطط تطويرها والتي تشمل تحديث عدد من الوحدات النهرية الحالية، أو شراء وحدات نهرية حديثة، بما يساهم في دعم أسطول الهيئة، للقيام بمهام نقل الركاب والبضائع بين الجانبين، وبما يحقق زيادة في الإيرادات، تمكن الهيئة من استكمال خطة التطوير.

كما تم استعراض التسهيلات والحوافز، التي تم إقرارها لجذب المستثمرين، وكذا العروض الاستثمارية الواردة إلى الهيئة، للتعاون الاستثماري معها، خلال الفترة القادمة، بالإضافه إلى آخر المستجدات الخاصة، بتطوير مينائي وادي حلفا بالسودان، والسد  العالي في مصر.

وأكد الجانبان على المضي قدمًا في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، للتعاقد مع مستثمرين، لإدارة وتشغيل الوحدات النهرية بالهيئة وفقُا للأطر القانونية اللازمة، بما يمكن الهيئة  من الانطلاق، في مجال نقل الركاب والبضائع بين الجانبين، بالشكل المتميز المطلوب، والعودة إلى عصرها الذهبي، في هذا المجال.

كما تم التأكيد على قيام مجلس إدارة الهيئة، بعمل دراسة شاملة، لمقترح شراء وحدات نهرية، تنقل من 50 إلى 70 فرد بين الجانبين، بما يحقق نقل الأفراد بالسرعة المطلوبة، على أن تشمل هذه الدراسة، كافة الأمور الفنية والمالية والتشغيلية، الخاصة بهذه الوحدات.