مطالبات من الغرف التجارية باعتبار الأدوات المدرسية ضمن السلع الأساسية
ناشدت شعبة الأدوات المكتبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، برئاسة أحمد أبو جبل، كل من محافظ البنك المركزي طارق عامر، ووزير المالية محمد معيط، بضرورة اعتبار الأدوات المدرسية ضمن السلع الأساسية، التي يجب أن توضع في الاعتبار أولويات التدبير من طرف البنوك، وأن توضع في أولويات التدبير لما تحتوية هذه السلع من أهمية قصوى في التعليم وتطوير الفكر والابتكار.
ورفعت الشعبة، مذكرة للمهندس إبراهيم محمود العربى، بصفته رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة واتحاد عام الغرف التجارية، لمناشدة محافظ البنك المركزى إدراج الأدوات الكتابية من السلع الأساسية، كما رفعت مذكرة أخرى لمخاطبة وزير المالية بتطبيق السعر الجمركي على الأدوات الكتابية بسعر 16.00 جنيه مساويًا بذلك السلع الأساسية وعدم تطبيق السعر المصرفي المعلن عنه في البنوك.
الدولار الجمركي
وكانت وزارة المالية أعلنت تحديد سعر الدولار الجمركي بقيمة 16 جنيهًا للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج فى نهاية الشهر المقبل.
والدولار الجمركي هو السعر الذي تحدده وزارة المالية للدولار أمام الجنيه بشكل شهري، وتستخدمه في تحديد قيمة السلع التي يتم استيرادها من الخارج، وقيمة الرسوم الجمركية المفروضة عليها.
ويعني قرار وزارة المالية، إعادة العمل الدولار الجمركي على جميع السلع المستوردة وهو النظام الذي تم إلغاؤه في سبتمبر 2019، أي قبل 3 أعوام وتم تحديد الرسوم وفقا لسعر الصرف الحر المعلن من البنك المركزي.
وكان استيقظ المصريين يوم 21 مارس الجاري، على خبر ارتفاع سعر الدولار في البنوك بشكل متتالي، حتى تخطى حاجز الـ18 جنيهًا، وذلك بزيادة نحو 2.5 جنيه، وهو الأمر الذي أثار حالة من الذعر بين المستهلك والتجار والمستوردين.
ومن المقرر أن يؤثر ارتفاع سعر الدولار بشكل مباشر على السلع المستوردة سواء الغذائية أو غير الغذائية وهو الأمر الذي يؤدى إلى مزيد من ارتفاع في الأسعار خلال الأيام القليلة المقبلة.
وبحسب إحصائيات رسمية، فإن فاتورة الاستيراد المصرية تتجاوز سنويا نحو 70 مليار دولار وتقترب حاليا من 80 مليار دولار، ويتمثل 60 إلى 70% من قيمة تلك الفاتورة يتمثل في سلع وسيطة ومواد خام وتعبئة.