محمد شبانة يعتذر عن منصب سكرتير عام نقابة الصحفيين بعد حكم أول درجة

أعلن محمد شبانة أمين عام نقابة الصحفيين اعتذاره عن الاستمرار بمنصبه  وتسليم الأمانة مؤقتا للسيد النقيب ضياء رشوان لطرحها على المجلس لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن مع استمراره  في  أداء  عمله النقابي والخدمي عضوا بمجلس النقابة.

 وتابع "شبانة":" في ظل الاحترام لأحكام القضاء المصري وبعد الحكم الذى صدر من القضاء الإداري باستمراري عضوا بمجلس النقابة دون التقيد بمنصب في هيئة المكتب لصفتي النيابية بمجلس الشيوخ واتساقا مع المنهج الذى نتبعه وتربينا عليه بالعمل النقابي على مدار تاريخ هذا الكيان العظيم وهو عدم التمسك بالمناصب ما دام نقدم خدماتنا للزملاء طوال الوقت وفى اى مكان وبأي موقع.

وأضاف: “ وعلى الرغم من ان القرار الأخير لمجلس النقابة هو بقاء الحال على ما هو عليه مع الاستمرار في الإجراءات القضائية حيث إن الحكم الذى صدر لا يزال بدرجته الأولى وكان المجلس قد قرر تقديم الاستشكال وكذلك الطعن عليه بالمحكمة الإدارية العليا وانتظار البت فيهما وفق السوابق النقابية ”

وأكمل “وعلى الرغم من كل ذلك ولضرب المثل في ان العمل النقابي الخدمي لا يحتاج للمناصب داخل هيئة المكتب فإنني اعلن اعتذاري عن الاستمرار في موقعي سكرتيرا عاما لنقابة الصحفيين وذلك لحين اصدار الحكم النهائي بهذه القضية ”

ووجه “شبانة”  الشكر والامتنان لآلاف الزملاء والزميلات الصحفيين الذين تلقى منهم الرسائل والاتصالات وطالبوه بالانتظار لحين اصدار الحكم النهائي بالمحكمة الإدارية العليا 

وختم: " اردت ان اضرب مثلا في احترام احكام القضاء وهو امر نحافظ عليه ادبيا كنقابة وبيتا لكل الصحفيين المصريين أو كنائب بالبرلمان المصري  حتى وان كان لنا وجهات نظر أخرى وهذه وجهات النظر علينا اثباتها وبالقانون وبنفس المسلك القضائي المحترم”

كانت  محكمة القضاء الإداري قد قضت، باستبعاد محمد شبانة من منصب سكرتير عام نقابة الصحفيين، وإبراهيم أبوكيلة من منصب وكيل النقابة، في الدعوي التي أقامها ضدهما محمود كامل وهشام يونس، عضوي مجلس نقابة الصحفيين، كما قضت المحكمة بإلزام النقابة بإعادة تشكيل هيئة المكتب لاعتبار ذلك أهم الأثار المترتبة على الاستبعاد.