رئيس التحرير
خالد مهران

جرائم الجنس الناعم.. عصابات نسائية تستخدم طرق غريبة في النصب على المواطنين

جرائم الجنس الناعم..
جرائم الجنس الناعم.. عصابات نسائية تستخدم طرق غريبة في النصب

"مستريحات كعب عالى".. عصابات نسائية  عشقن النصب واحترفن جمع فلوس الغلابة

من الصعب دوما أن تتخلى المرأة عن دور البطولة في الحياة العامة، فهي تحتل دائما المشهد الأساسي في قصص الحب، النجاح، الانتقام، حتى النصب على المواطنين ايضا اصبحت المراة تحتل فيه دورالبطولة المطلقة لاستخدامها أحدث الأساليب والطرق الغريبة الماكرة للايقاع بضحاياها

ويقع الكثير من المواطنين، أحيانا فريسة سهلة لعمليات نصب واحتيال عن طريق النصب أون لاين “وتزوير الشهادات الدراسية، وتسفير الشباب الراغبين فى العمل بالخارج، والاتجار بالعملات الأجنبية”، كل هذه الأنشطة استطاعت السيدات التربع على عرشها واستغلالها فى النصب والاستيلاء على الأموال بزعم العديد من الأساليب الاحتيالية كالتوظيف وغيره، ويرصد "النبأ" في السطور القادمة بعض جرائم النصب التى حدثت خلال الفترة الأخيرة الماضية وكان أبطالها سيدات.

ضبط سيدتين لاتهامهما بالنصب على راغبي السفر بالغربية

نجحت أجهزة الأمن بالغربية فى ضبط سيدتين لاتهامهما بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال من خلال مواقع التواصل الاجتماعى، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال لا سيما التى يتم ارتكابها عبر منصات المواقع بشبكة الإنترنت.

وبإجراء التحريات اللازمة بإشراف اللواء محمد عبد الله، مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال، تبين صحة الواقعة، وقيام سيدة- مقيمة بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بالغربية، بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين من راغبى السفر للخارج للعمل بقصد الاستيلاء على أموالهم، زاعمةً مقدرتها على تسفيرهم إلى إحدى الدول، وتوفير فرص عمل لهم بها بمهن مختلفة ومرتبات مجزية، وتمكنت من خلال ذلك من الاستيلاء على مبلغ مالى من الشاكين بزعم تسفيرهم إلى "إحدى الدول"، وتوفير فرصة عمل لهم بها وعدم وفائها بذلك، ورفضت رد المبالغ المالية المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطها.. وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة.

سيدة الإسكندرية نصبت على مواطن بالشرقية في «شقى عمره»

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من «أحد المواطنين، مقيم بمحافظة الشرقية»، بقيام سيدة بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على أمواله بزعم تسفيره إلى إحدى الدول وتوفير فرصة عمل له بها.

تم التأكد من صحة الواقعة، وتبين قيام «سيدة- مقيمة بمحافظة الإسكندرية» بالنصب على المواطنين من راغبي السفر للخارج بقصد الاستيلاء على أموالهم؛ زاعمةً قدرتها على تسفيرهم إلى إحدى الدول، وتوفير فرص عمل لهم بها.

وتمكنت المتهمة من الاستيلاء على مبلغ مالي من الشاكي؛ بزعم تسفيره إلى إحدى الدول، وتوفير فرصة عمل له بها وعدم وفائها بذلك ورفضت رد المبالغ المالية المستولى عليه.

تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الوقائع، وأحيلوا للنيابة؛ لمباشرة التحقيقات.

سيدة تدير كيانا تعليميا وهميا في كفر الشيخ

وفى سياق متصل، استجوبت النيابة العامة، متهمة بإدارة كيان تعليمى وهمى واستغلاله فى النصب والاحتيال على الشباب راغبى الحصول على شهادات دراسية.
وواجهت النيابة العامة، المتهمة بالتحريات الأمنية التى كشفت عن تورط المتهمة فى إدارة كيان تعليمى وهمى "دون ترخيص" واتخاذه وكرًا لممارسة نشاطها الإجرامى فى مجال الاحتيال على الطلبة راغبي الحصول على شهادات جامعية بزعم منح الدارسين شهادات دراسية موثقة تعادل الشهادات الجامعية الصادرة من الجامعات المصرية والأجنبية، حيث قامت بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية تمكنت خلالها من استقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات والحصول منهم على مبالغ مالية.

وواجهت النيابة المتهمة بالأحراز المضبوطة، والتى ضمت (عدد من الشهادات المزورة بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها إلى الأكاديمية المشار إليها وممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب صدوره إلى إحدى الكليات الحكومية – عدد من الكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها إلى الأكاديمية المشار إليها – دفاتر إيصالات استلام نقدية – جهاز حاسب إلى بفحصه فنيًا تبين أنه محمل بالعديد من صور الشهادات الممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب صدوره لإحدى الكليات الحكومية وكذا برامج الحذف والإضافة والتعديل "الفوتوشوب").

وكشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام (إحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم شرطة أول كفر الشيخ) بإدارة كيان تعليمى دون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة كفر الشيخ، واتخاذه وكرًا لممارسة نشاطها الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات جامعية وقيامها بترويج شهادات دراسية بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية فى مجالات مختلفة، وايهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل بالمؤسسات والهيئات الكبرى بالداخل والخارج، كما قامت بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية وتمكنت من خلال ذلك من استقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وبتفتيش مقر الأكاديمية المشار إليها أمكن ضبط ( عدد من الشهادات المزورة بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها إلى الأكاديمية المشار إليها وممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب صدوره إلى إحدى الكليات الحكومية – عدد من الكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها إلى الأكاديمية المشار إليها – دفاتر إيصالات استلام نقدية – جهاز حاسب إلى بفحصه فنيًا تبين أنه محمل بالعديد من صور الشهادات الممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب صدوره لإحدى الكليات الحكومية وكذا برامج الحذف والإضافة والتعديل "الفوتوشوب")، بمواجهتها اعترفت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه.
 
"مبالغ بالملايين".. سيدة تتربع على عرش جرائم الأموال العامة في الدقهلية

كما نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط قضايا أموال عامة متنوعة، بعدما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام كلٍ من (سيدة – "زوجها" "يعمل بإحدى الدول" - مقيمان بمحافظة الدقهلية)، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة المشار إليها بالعملة الأجنبية من خلال الثانى وإرسالها للأولى حوالات بنكية على حسابها البنكى تقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وعقب ذلك تقوم بإرسالها لذوي العاملين المصريين بالخارج من أبناء محـافظة الدقهلية والمحافظات الأخرى من خلال حوالات بريدية أو نقدًا مقابل عمولة مالية، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة المذكورة، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع (زوجها "المتواجد حاليًا خارج البلاد")، كما تبين أن حجم تعاملاتها خلال 4 أعوام طبقًا للفحص (12،500،000مليون جنيه مصرى).

عصابة نسائية تحترف النصب على أصحاب الشركات في حلوان

ضبطت أجهزة الأمن، عصابة نسائية تنصب على الشركات الكبرى بالقاهرة، حيث تلقى قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة بلاغا من ( مسئول بإحدى الشركات لمواد التعبئة والتغليف بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة) يفيد بتعرض الشركة محل عمله لواقعة نصب من قبل (3) أشخاص والاستيلاء منها على كمية من البضائع  "منتجات مصنعه من الفويل تستخدم فى تعبئه المواد الغذائية" تقدر قيمتها بـ (2،800،000) من مخزن الشركة الكائن بدائرة القسم عقب إيهامهم بأنهم أصحاب إحدى الشركات للتوريدات ومقرها دائرة القسم، وقيامهم بدفع مبلغ مالى من قيمة تلك البضائع، وتسليمهم شيكات بنكية بقيمة باقى المبلغ المالى، إلا أنه إكتشف تعرض الشركة لواقعة نصب وغلق مقر الشركة المتعاقدة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (سيدتين "لهن معلومات جنائية" – أحد الأشخاص، وجميعهم مقيمين بالقاهرة).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما أقروا بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على المواطنين من أصحاب الشركات عقب إيهام ضحاياهم بامتلاكهم شركة توريدات، والاستيلاء منهم على بضائع وتسديد مبلغ مالي كمقدم من قيمتها وغلق مقر الشركة.

وتم بإرشادهم ضبط (مبلغ مالى من متحصلات واقعة السرقة – 2 دفتر شيكات – 3 بطاقات فيزا كارد – أوراق وعقود للشركة الوهمية – 1 طن أكياس بلاستيك)، كما أقروا بتصرفهم فى البضائع المستولى عليها بالبيع من خلال صفحات التسويق الإلكترونية، وباستدعاء المُبلغ تعرف على المتهمين واتهمها بالنصب عليه.

ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 فتيات من الهنجرانية لسرقة المواطنين في العجوزة

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تفاصيل ضبط 3 فتيات من الهنجرانية، قمن بتكوين تشكيل عصابي لسرقة المواطنين في العجوزة، حيث تبين أن أسلوب السرقة يتمثل في ادعاء إحدى الفتيات تعرضها لوعكة صحية خلال سيرها بالشارع، وخلال محاولة المواطنين مساعدتها وإسعافها، تتولى المتهمة الثانية والثالثة سرقة حقائب السيدات، ومتعلقات الرجال من هواتف محمولة وحافظات نقود.

وبمواجهة المتهمات الثلاثة عقب ضبطهن، اعترفن بارتكاب عدة وقائع سرقة، وأرشدن عن المسروقات، وتمت إحالتهن إلى النيابة المختصة للتحقيق.

وردت معلومات للرائد حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، تفيد تورط 3 فتيات من الهنجرانية، في سرقة المواطنين بشوارع العجوزة، وتكوينهن تشكيلا عصابيا للسرقة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (سيدتين "إحدهما تحمل جنسية إحدى الدول" مقيمتان بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بمحافظة القاهرة)، بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الاستيلاء على أموال المواطنين من مرتادى شبكة الإنترنت عن طريق إنشائهما صفحات إلكترونية احتيالية مزيفة بأسماء وصور سيدات أجنبيات – على غير الحقيقة- بمواقع التواصل الإجتماعى واستغلالها فى الإيقاع بضحاياهم وزعمهما امتلاكهما مبالغ مالية ويرغبا فى إرسالها للبلاد بقصد استثمارها فى مجال التجارة أو التبرع بها فى أعمال الخير ومساعدة الفقراء وعلاج المرضى نظير حصول الضحايا على نسبة ربح، وعقب ذلك يتم إيهامهم بوصول تلك الأموال للبلاد عن طريق إحدى شركات الشحن ولاستلامها يجب إيداع مبالغ مالية فى حسابات بنكية محددة كرسوم إدارية وتخليص جمركى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم ضبطهما وبحوزتهما (2 جهاز حاسب إلى "لاب توب"- 3 هواتف محمول- مبلغ مالى)، وبفحص الأجهزة تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى، كما تم التوصل لأحد الضحايا والذى أكد تعرضه لواقعة نصب واحتيال من قِبل المتهمتين والاستيلاء منه على مبلغ مالى بذات الأسلوب الإجرامى المشار إليه.

مستريحة الإسكندرية

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا بلاغًا من 4 مواطنين - مقيمين بدائرة مركز شرطة الرحمانية بالبحيرة، بقيام سيدة بتلقى مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها مليون وخمسمائة ألف جنيه، بقصد توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الملابس الجاهزة مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنها توقفت عن سداد الأرباح، ورفضت رد المبالغ المالية المستولى عليها.

 الممرضة والمليون جنيه
وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من القبض على” ا.ا م” ممرضة مقيمة بدائرة قسم أول المنتزه، بتهمة النصب والاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة مقابل توظيفهم في مجال تجارة الأدوية، بلغت إجمالي حصيلتها من النصب “مليون جنيه”، مقابل توظيفهم فى مجال تجارة الأدوات الطبية والأدوية مقابل فائدة شهرية، إلا أنها قامت بإعطائهم الفائدة المتفق عليها لفترة محدودة، ثم تهربت منهم وأمتنعت عن رد أصل المبالغ التى حصلت عليها.

 مستريحة الفاكهة
ألقت مباحث الأموال العامة بالفيوم، القبض على سيدة تعمل في تجارة الفاكهة لقيامها بالنصب على 5 مواطنات والاستيلاء على مبلغ مليون و400 ألف جنيه بحجة تشغيلها في تجارة الموالح، على طريقة "المستريح".

 مستريحة الدقهلية
ألقت مباحث الأموال العامة القبض على سيدة استولت على مبالغ مالية من بعض المواطنين بالدقهلية بزعم استثمارها، وتوظيفها فى مجال تجارة الملابس الجاهزة.

 ورد بلاغ من "صبرى.ع، " بالمعاش"، مقيم طلخا بالدقهلية، و4 آخرين، بقيام "أم هاشم.م"، بالحصول منهم على 280،000 جنيه، بقصد توظيفها واستثمارها فى مجال تجارة الملابس الجاهزة، مقابل حصولهم على أرباح مالية إلا أنها لم تلتزم بالسداد، ورفضت رد المبالغ المالية.

 مستريحة الكهرباء
تلقى مركز شرطة بلقاس بلاغات من عشرات المواطنين ضد  "منال. ح. ي" ببلقاس، يتهمونها بالنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم، وأكد الأهالي في بلاغاتهم أن "منال" تمتلك عددا من المحال التجارية لبيع الأجهزة الكهربائية، وأوهمتهم بقدرتها على توظيف الأموال، وأقنعت عدد من السيدات بذلك فأقنعن أزواجهن بإعطائها الأموال لتوظيفها"، وأضافوا أن المتهمة كانت تسدد لهم فوائد كبيرة أعلى من البنوك، مما زاد من عدد ضحاياها.

 هبه ونهى وعطيات
3 سيدات بمنطقة شبرا، جمعن مبالغ مالية منهم بلغت قرابة 705 آلاف جنيه، مقابل دفع فوائد لهم، إلا أنهم تهربوا من المواطنين ورفضوا رد الأموال، بدأ الأمر بعدة بلاغات بالنصب من 65 شخص، ضد  كل من "هبة س ع" 28 سنة، ربة منزل، و"نهى ش م" 37 سنة، ربة منزل، وشهرتها "هبة"، وشقيقتها "عطيات ش م" 41 سنة، ربة منزل، وشهرتها "أم شهد"، بلغت إجمالي المبالغ المستولى عليها حوالي 705500 جنيه، إلا أن المشكو في حقهن أخلوا بالاتفاق وتهربن من دفع الفوائد أو رد أصل المبلغ،  وتم ضبطهن، وبمواجهتهن اعترفن بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وباشرت النيابه التحقيقات.

 مستريحة قنا و6 ملايين جنيه
استقبلت الأجهزة الأمنية في محافظة قنا، بلاغات جديدة تتهم ربة منزل بمركز الوقف شمالي المحافظة، بالنصب، هناك قرابة 32 بلاغًا من قبل مواطنين تقدموا بها بقسم شرطة الوقف، يتهمون ربة منزل بالاستيلاء على مبلغ 6 ملايين جنيه، والنصب عليهم، عقب إيهامهم بتشغيل الأموال وتحقيق أرباح طائلة.

 مستريحة المواشي
سقوط موظفة بالهيئة العامة للمستشفيات لقيامها بالنصب على المواطنين وقيامها بالاستيلاء منهم على 600 ألف جنيه بهدف توظيفها في مجال تربية المواشي نظير فوائد شهرية، لكنها توقفت عن السداد وتهربت منهم.
تعددت البلاغات  ضد «ياسمين م»،لقيامها بالنصب على المواطنين بدعوى توظيفها في مجال تربية المواشي مقابل عائد شهري يتراوح بين 20% و40% من إجمالي المبالغ المودعة طرفهما، أضافت البلاغات بتوقفها عن سداد الفوائد، وبمطالبتها برد أصل المبالغ المسلمة إليها تهربت منهم.

 مستريحة جامعة طنطا
ضبط موظفة بجامعة طنطا تحولت إلى "مستريحة" جديدة بعد جمعها 3 ملايين جنيه من المواطنين بحجة توظيفها مقابل فائدة شهرية كبيرة، وهربت من محل سكنها بإحدى قرى مركز طنطا إلى شقة مفروشة بطنطا هربا من مطاردة ضحاياها، ثم وردة عدة بلاغات من الضحايا بقيام موظفة توريدات بجامعة طنطا بجمع مبالغ مالية كبيرة منهم لتوظيفها ولكنها ماطلت فى سداد العائد وهربت من محل اقامتها.

القانون يحمي المغفلين أحيانا.. عقوبة النصب والاحتيال في القانون 

أكد  المستشار محمد على شحاتة المحامى بالنقض والدستورية العليا على ضرورة تعديل قانون العقوبات وتغليظه لأن قضايا النصب والاحتيال مهما كانت ضخامتها يقع تصنيفها جنحة أقصى عقوبة لها 3 سنوات وهذا لا يكفي ولا يردع المتهم بالإضافة إلى إيصالات الأمانة وهى أيضا مهما كانت قيمتها المادية ولو وصلت ملايين الجنيهات تظل «جنحة» فمثلا ظاهرة «المستريح» أكثر ضحاياه يعتمدون على إيصالات أمانة عقوبتها واهية ومن الممكن فى الإستئناف تخفيضها. 

وبحسب المادة 336 من قانون العقوبات، والتي تنص على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".