الورقي
وزير المالية يكشف حجم الانفاق على تطوير البنية الأساسية في 7 سنوات
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مصر أنفقت 400 مليار دولار لتطوير البنية الأساسية خلال 7 سنوات، بما يجعلها قادرة على استيعاب أي مشروعات جديدة، على نحو يشجع القطاع الخاص على تعظيم مشاركته في عملية التنمية، وتعزيز مساهماته في النشاط الاقتصادي.
وأضاف الوزير، في لقائه مع علي بن أحمد الكواري، وزير المالية بدولة قطر، أن ذلك يأتي باعتبار القطاع الخاص قاطرة النمو التي تسهم في توفير المزيد من فرص العمل، واستدامة تحسين مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي.
وذكر أن الحكومة تحرص على تشجيع تدفق الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، وسوف تعمل على تشجيع المزيد من الاستثمارات القطرية خلال الفترة المقبلة للاستفادة من الفرص التنموية الواعدة بمختلف القطاعات، وتنمية المشروعات القائمة بالفعل في مصر.
وأعرب الوزير عن تطلع الجانب المصري إلى تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل الخبرات الفنية بين وزارتي المالية المصرية والقطرية، مشيرًا إلى ما حققته مصر من نجاحات بالتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي على نحو أسهم في إكساب الاقتصاد المصري المرونة الكافية في مواجهة التحديات العالمية.
كما أشار إلى أنجزته وزارة المالية من تطوير غير مسبوق في منظومتي الضرائب والجمارك بالتحول من بيئة العمل الورقية إلى الإلكترونية، وفقًا لأحدث الخبرات الدولية، مستعرضا العديد من مشروعات التطوير منها: الفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكتروني، وتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI".
وأكد وزير المالية القطري المكانة التي تحظى بها مصر في قلوب أبناء الشعب القطري، معربًا عن تطلعه لدعم وتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وفتح آفاق جديدة لتبادل الخبرات والرؤى المتعلقة بالسياسات المالية بين الوزارتين.
وأوضح أن مصر تُعد وجهة جاذبة للاستثمار القطري الذي يتمتع بالفعل بمناخ إيجابي، مشيرا إلى الاهتمام القطري باستكشاف فرص جديدة لزيادة الاستثمارات في مصر.
واتفق الجانبان على البدء في تحديث أطر اتفاقية منع الازدواج الضريبي بين البلدين، تشجيعًا للاستثمار المشترك، والعمل علي إبرام بروتوكول تعاون فني وتنسيق السياسات وتبادل الخبرات بين الوزارتين.
حضر اللقاء أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، وشيرين الشرقاوي مساعد أول الوزير للشئون الاقتصادية، والسفير حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، ودعاء حمدي رئيس وحدة العلاقات الخارجية بوزارة المالية.
