محلل سياسي يكشف تفاصيل خطيرة بشان صراع الدبيبة وباشاغا فى ليبيا

كشف المحلل السياسي محمد فتحي الشريف، رئيس مركز العرب للدراسات والمتخصص في الشأن الليبي، النقاب عن تفاصيل هامة وخطيرة  بخصوص تقدم 11 من مسؤولي حكومة عبد الحميد الدبيبة المنتهية الولاية بالاستقالة، موضحًا أن هذه الأحداث أتت في ظل تصعيد واحتدام سياسي بسبب تعنت الدبيبة تسليم السلطة لباشاغا، وتحذير الأخير من مخاطر المماطلة بتسليم المقار والوزارات في طرابلس.

وتابع: “حتى أن تصعيدًا مسلحًا كان وشيكًا عندما حشدت قوات تابعة لباشاغا من مصراتة وعدد من مدن الغرب الليبي على حدود طرابلس الغربية، والتي سرعان ما عادت أدراجها لتجنيب سكان العاصمة ويلات الحروب والنزاع المسلح”.

وأضاف المحلل السياسي، أن استقالات بالجملة طالت حكومة الوحدة الوطنية المنتهية الصلاحية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، منذ أن منح البرلمان الشرعية لحكومته الجديدة، حكومة الاستقرار، والتي يترأسها وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا.

3 وزراء من حكومة الدبيبة في السجن

وأشار إلى أن الطرفان توصلا إلى اتفاق مبدئي لوقف التحشيدات العسكرية المتزايدة في العاصمة طرابلس وعودة الأرتال العسكرية إلى ثكناتها وتمركزاتها وعدم الخوض في أي حروب بالعاصمة، وفتح المجال الجوي وتأمين حرية التنقل أمام المواطنين الليبيين ووصلت استقالات الوزراء والوكلاء بحكومة عبدالحميد الدبيبة المنتهية ولايتها في ليبيا إلى 11 استقالة، في وقت لا يزال الدبيبة متمسكًا بمنصبه، ويأتي ذلك في حين لا يزال 3 وزراء من حكومة الدبيبة في السجن، حيث يواجهون اتهامات بالفساد وهم: وزير الصحة علي الزناتي، ووزير التعليم موسى المقريف، ووزيرة الثقافة والتنمية المعرفية مبروكة توغي، إضافة إلى مسؤولين آخرين.

ونوه المحلل السياسي، عن عزم عدد آخر من الوزراء والوكلاء تقديمهم لاستقالتهم، بعد منح مجلس النواب الثقة لحكومة فتحي باشاغا ومع تعذر تسليمهم السلطة لخلفهم في المقار الرسمية بعد تمسك عبدالحميد الدبيبة بالسلطة وتلويحه بالتصعيد العسكري.

ووصف المحلل السياسي، ما تردد من أنباء أن نائب رئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق السابقة، أحمد معيتيق، تقدم لدعم الدبيبة ورفده بكادر حكومي لتعويض النقص الذي طرأ في حكومته بسبب الإستقالات التي أصبحت تلوح بقرب انهياره وتسليمه العاصمة لباشاغا وصفوها بـ "المخدر المؤقت" لانهياروشيك لا مفر منه، وبأنه وبهذه الخطوة سيفقد معيتيق أي دور سياسي في المستقبل القريب في الحكومة الجديدة، ولن يكون مرحب به في العملية السياسية التي أطلقها البرلمان لإصلاح العبث الذي طال خارطة الطريق والإنتخابات.

يذكر أن رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، أكد أنه لن يقبل بأي مبادرة أو حوار مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، عدا عملية التسليم أو ضمان عدم الملاحقة وأن العودة إلى طرابلس ستتم خلال أيام، بعد موافقة بعض الدول التي كانت تعارض ذلك، كما جدد اتهامه لحكومة الدبيبة بالفساد “والصرف على الكتائب والمليشيات، في ظل ارتفاع البطالة وغلاء الأسعار وكانت النتيجة أن وضع النواب الثقة في الحكومة الليبية.

وأشار إلى وعوده السابقة بتحقيق المصالحة الشاملة التي بدأ في العمل عليها منذ أن كان وزيرا للعدل والداخلية مؤكدًا في الوقت ذاته على أن الاستحقاق الانتخابي دين عليه أمام الليبيين، ولا بد من إجراء هذا الاستحقاق قريبًا.