محافظ المنيا يسلم 84 عقد زراعة ومباني لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة

سلم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا اليوم الخميس، 84 عقدا جديدا لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة لعدد من المزارعين والشركات والمستثمرين، منها 49 عقد زراعة على مساحة 1028 فدان، و35 عقد مباني بإجمالي 4348 متر مربع، وذلك بعد استيفاء كافة المعايير والشروط والموافقات النهائية. جاء ذلك بحضور المهندس عاطف طه مدير عام إدارة أملاك الدولة.

واكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا أن تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتيسير على المواطنين لتقنين أوضاعهم وفقًا للقانون، مشيرًا إلى أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها، والتيسير على المواطنين من واضعي اليد بنطاق المحافظة.

كما وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا الشكر للحضور على اهتمامهم وسعيهم الجاد لتقنين أوضاعهم، مما سيكون له الأثر الكبير على عائد التنمية لهم وللدولة، في إطار قانوني يحمى الجميع، ويحفظ حقوقهم، كما استمع المحافظ لبعض المواطنين، واستجاب لعدد من طلباتهم واستفساراتهم وشكواهم، ووجه جميع الأجهزة التنفيذية بدراسة تلك المشكلات والعمل على حلها.

حظر نقل القمح خارج حدود محافظة المنيا

وخلال اللقاء وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على الاهتمام والدعم لصعيد مصر بصفة عامة وبصفة خاصة لمحافظة المنيا، حيث حظيت المحافظة بافتتاح رئاسي لعدد 13 مشروع قومي هذا العام، كما يستهدف المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تطوير 5 مراكز بالمحافظة، بإجمالي 192 قرية، بـ757 تابع، وتضم: أبوقرقاص، ملوي، العدوة ومغاغة، وديرمواس بتكلفة تصل تقريبًا إلى 23  مليار جنيه، ليصل إجمالي المستفيدين من المشروعات الخدمية التي سيتم تطويرها نحو 2.970 مليون مستفيد، لتحقيق كافة جوانب التنمية المستدامة وتوصيل الخدمات والمرافق لقري الريف المصري، وفقًا لرؤية مصر 2030، بالإضافة إلى إدراج مركزي سمالوط وبني مزار ضمن المرحلة الثانية للمبادرة.

محافظ المنيا ويناشد المزارعين بتوريد القمح للأماكن التي تحددها وزارة التموين

كما شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على حظر نقل أية كميات من القمح خارج حدود المحافظة، ومصادرة السيارة والكميات المضبوطة، مع تكثيف المتابعة الميدانية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مناشدا المزارعين بتوريد القمح للأماكن التي تحددها وزارة التموين، كما يمنع تداول القمح خارج نطاق أماكن التخزين، التي تحددها الوزارة أيضا.