خبير سياسي يكشف تحركات باشاغا لدخول طرابلس ومواجهة الدبيبة
كشف الخبير السياسي محمد الميداني، المتخصص في الشأن الليبي، عن تطورات هامة وخطيرة بشأن تحركات دخول فتحي باشاغا مدنية طرابلس مشيرا إلى أن تعيين فتحي باشاغا في منصب رئيس وزراء حكومة الاستقرار الوطني أدى إلى تغيير التوازن السياسي على الأراضي الليبية فلأول مرة في سنوات الأزمة السياسية، اكتسبت البلاد فرصة حقيقية لاستعادة الاستقرار، حيث يمكن لباشاغا إيجاد حل وسط بين المنطقتين الغربية والشرقية وأن يساعد في التغلب على سنوات من الصراع.
وأضاف المحلل السياسي، أنه بعد شهر من تعيينه، يواصل باشاغا كسب المزيد والمزيد من المؤيدين والحلفاء رغم أنه لم ينجح بعد في دخول طرابلس، إلا أن العديد من مسئولي حكومة الوحدة الوطنية المُقالة في العاصمة متعاطفون معه كما أبدى عدد من الجماعات المسلحة في العاصمة طرابلس استعدادها لإعلان ولائها لباشاغا مقابل عدد من الضمانات، من بين الحلفاء الجدد والموثوقين في نفس الوقت، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مشيرا إلى أن عبد الحميد الدبيبة يفقد بسرعة دعم السياسيين له في العاصمة.
ويرى الخبير السياسي، أن إنجازات الدبيبة خلال عمله كرئيس للوزراء محدودة للغاية وبتصرفاته غير الكفء، نجح في تأزيم الوضع السياسي في ليبيا، وزيادة التناقضات بين المناطق الغربية والشرقية، وتصعيد الصراع، مشيرا إلى أن عدم كفاءة وجشع الدبيبة كان السبب الرئيسي لانتقال المنفي وعدد من السياسيين الآخرين إلى جانب باشاغا.
وأوضح أنه في الوقت نفسه، يمكن أن يصبح دعم المنفي أساسيًا لباشاغا في كل من سيناريو الانتقال السياسي السلمي للسلطة، وفي سيناريو الصراع العسكري بين الخصمين فـ للمنفي سلطة كافية وسمعة طيبة وتواليه عدة فصائل في المنطقة الغربية، حيث يفوق عدد الموالين لباشاغا والمنفي عدد مؤيدي الدبيبة بشكل كبير بالإضافة إلى ذلك، فإن محمد المنفي دبلوماسي ومفاوض ماهر يمكنه إيجاد حلول وسط والعمل مع حكومة الاستقرار الجديدة.
موقف الدبيبة يزداد خطورة يومًا بعد يوم
وأكد الخبير السياسي، أن موقف الدبيبة يزداد خطورة يومًا بعد يوم، والسلطة تنزلق من بين يديه فهو يفقد الدعم الشعبي، ولم يعد حلفاؤه يؤمنون بقدراته.
وبعد نقل المباني الحكومية إلى بنغازي، فقد الدبيبة ثقة شركائه الأجانب كما أن شرعية الدبيبة أصبحت موضعًا للشك، منذ انتهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية في 24 ديسمبر 2021.
وتابع قائلا: إنه على الدبيبة أن يستقيل وينقل السلطة سلميًا تفاديًا لإراقة الدماء في البلاد فمن الواضح أنه لا يحق له البقاء في السلطة وفي حال رفض ذلك، يجب على المجتمع الدولي، ممثلًا في الأمم المتحدة، أن يمارس ضغوطًا وعقوبات قصوى، لاجباره على تسليم السلطة سلميًا إلى الحكومة الشرعية.